نورالدين بازين
لم يستسغ الكاتب العام للمكتب النقابي لجماعة مراكش المنضوي تحت يافطة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، جواب رئيس المجلس الجماعي لمراكش على رسالة طلب لقاء، إذ لم يجد رئيس المجلس الجماعي جوابا سوى أسلوب سياسوي ينطوي على تقزيم النقابة من خلال تكليف موظفة بسيطة من قسم الموارد البشرية بالجماعة بالاتصال بالكاتب العام للنقابة وإخباره شفويا بعقد لقاء معه برفقة شخصين من المكتب النقابي يوم الاثنين المقبل وهو الجواب الذي تم رفضه من طرف الكاتب العام للنقابة مهدي أبوازير. – تقول مصادر الجريدة-
أسلوب الإخبار هذا، اعتبرته مصادر كلامكم، رسالة واضحة العناوين إلى الكاتب العام للنقابة المذكورة، وهي العناوين التي التقطها هذا الأخير، ليرد بقوة على هاتف الموظفة بأن الأمر لا يعنيها، وأن النقابة تنتظر ردا مكتوبا على رسالتها مضمونها طلب لقاء مع رئيس المجلس الجماعي شخصيا، وهوالرد الذي دفع بالكاتب العام للمجلس الجماعي يسرع إلى الاتصال بالكاتب العام للنقابة من أجل محاولة تدارك خطوة المجلس ( جس نبض) ، غير أن جواب النقابة مرة أخرى كان شافيا بالنسبة للكاتب العام للمجلس الجماعي.
وكانت الكاتب العام للمكتب النقابي لجماعة مراكش بعث برسالة في الثامن من أبريل الجاري يطالب فيها بلقاء برئيس المجلس الجماعي العربي بلقايد، لمناقشة بعض المشاكل التي تتعلق بتدبير شؤون الموظفين وبعض المرافق بالجماعة خصوصا المكتب الصحي ، مما يؤثر سلبا على السير العادي للادارة ويخلف احتقانا في صفوف الموظفين.
واستعرضت الرسالة التي تتوفر “كلامكم” على نسخة منها بخصوص قسم الموارد البشرية فيهو يعرف غياب التواصل والتنقيلات الغير المبررة والهيكل التنظيمي وتدخل بعض النواب في شؤون الموظفين، توزيع الوسائل اللوجيستيكيةعلى الموظفين، سرية المعطيات الشخصية، قضايا الموظفين المعروضة على المحاكم والتكوين المستمر، والملابس المخصصة لبعض الموظفين، بعض رؤساء الأقسام يمارسون اختصاصات خارج مهامهم وعدم احترام التخصصات العلمية أثناء عملية التعيين في المناصب.
أما بخصوص المقاطعات والملحقات الإدارية، فقد تطرقت الرسالة ذاتها إلى مسألة التنقيلات المتكررة لبعض الموظفين وعدم توفر ظروف العمل في الملحقات الإدارة، إلى جانب أن الموارد البشرية المتوفرة في بعض المقاطعات وفي الملحقات الإدارية غير كافية.
وتبقى النقطة الخطيرة والمهمة المطروحة في رسالة المكتب النقابي هي نقطة المكتب الصحي البلدي،حيث كشفت الرسالة نفسها أن مقر المكتب الصحي هو في الأصل مصمم كمستودع للأموات وليس مقرا إداريا، وأن تخزين المواد السامة لا تتوفر فيها شروط السلامة، مما يشكل خطرا على الموظفين والمرتفقين ، إلى جانب أنسنة شروط المداومة ووجود حالات خاصة لبعض الموظفين. ( لنا عودة لملف المكتب الصحي البلدي لمراكش بتفاصيل واسعة في موادنا المقبلة).
