مقدام عبد الهادي
رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، مضمون التصريح الأخير للوزير الوصي على القطاع، بخصوص المعطيات المغلوطة حول نظام الدراسة والتقويم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مستنكرا لتجاوز النصوص القانونية المحدثة والمنظمة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (مرسوم احداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، 23/12/201
و ندد المكتب لعدم تفعيل آليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مستنكرا للأوضاع الحالية للتكوين والذي تعرفه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال السنوات الأخيرة (تعثر الأنشطة الميدانية الخاصة بجميع الأسلاك التكوينية، الانقطاعات المتكررة للتكوين الحضوري، الارتجالية في تنزيل القرارات وعدد التكوين، البرمجة العشوائية للتكوين المستمر، …).
كما عبر المكتب في بيان توصلت كلامكم بنسخة منه، عن استنكاره وشجبه اغلاق باب الحوار وتعويضه باستعمال العنف والتنكيل بنساء ورجال التعليم ، مثمنا لموقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الرافض لتصريح السيد الوزير بخصوص المراكز وهويتها،
ودعا المكتب النقابي المذكور إلى التعبئة لاجتماع مجلس التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتدارس سبل الرد المناسب على التصريحات غير محسوبة العواقب، و تنزيل الاختيارات الوطنية الكبرى المتعلقة بتوحيد التعليم العالي، كما هو معبر عنها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والقانون 01.00 والقانون الإطار.
كما دعا إلى تفعيل آليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية وفق ما جاء في مرسوم احداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، 23/12/2011،و استكمال تنظيم البحث العلمي في المجال التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في في إطار مواكبة الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، لتوجهها الاستراتيجي الرامي إلى الارتقاء بالبحث العلمي التربوي باعتباره آلية هامة للنهوض بالتكوين في شموليته، وكذا في سياق استثمارها لنتائج البحث العلمي التدخلي في المجال التربوي وبغية المساهمة في دعم وتعزيز بنيات البحث العلمي في المجال التربوي على مستوى منظومة التربية والتكوين، وتعزيز هياكلها كدعامة للارتقاء بالمسارات المهنية.
ويذكر أن المكتب النقابي المذكور نظم وقفة استنكارية لمدة ساعة، وذلك بالمقر الرئيس (مراكش)، يوم الخميس 15 أبريل 2021، ابتداء من الساعة 10 والنصف صباحاً، وهذا من أجل مزيد من الالتفاف حول مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، وإنزال المشاريع التي تهم مستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب.
وللإشارة فقد عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (بمراكش) اجتماعه العادي الشهري، يوم الجمعة 09 أبريل 2021، وناقش المستجدات الوطنية التي تعرفها الساحة التعليمية عموما و المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خصوصاً بعد التصريح الأخير للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 06 أبريل 2021، في شأن المراكز الجهوية وهويتها، هذا التصريح الداعي إلى جعل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تابعة بموجب القانون07. 00 للأكاديميات بالاعتماد على مرسوم إحداث الأكاديميات بتاريخ 19 ماي 2000، علماً أن المرجع القانوني هو مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية ، بتاريخ 23 دجنبر 2011، والذي جعل آلية التنسيق أداة تضبط العلاقة بين هاتين المؤسستين في غير تبعية، وهو الأمر الذي ورد صريحاً في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مرسوم إحداث المراكز الجهوية 2011 التي تحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي” .
