أكد محمد بنشعبون، وزير المالية، أن الدراسة التي أطلقتها وزارته بأمر رئيس الحكومة حول دمج صناديق التقاعد في قطبين عام وخاص، في سياق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد قد أصبحت “جاهزة”.
وأك، أنه كان مقررا تقديم الدراسة في الشهور الماضية إلا أن ذلك تأجل بسبب جائحة كورونا. وحول سيناريوهات خلق قطب عمومي للتقاعد، قال الوزير إن دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أمر “وارد وسيتم”، لكنه لم يكشف عن طريقة هذا الدمج، ولا عن مداه الزمني، وهل سيتم خلق صندوق جديد يجمع النظامين، أم سيتم دمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؟ وتأتي تصريحات وزير المالية في وقت تأخر الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد، والذي وعدت الحكومة بتنفيذه في 2019، خاصة أن الإصلاح الذي جرى في 2016، برفع سن التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد، إلى 63 سنة، ورفع المساهمات في الصندوق، لم يمنح سوى مهلة بضع سنوات للصندوق قبل أن يسقط في العجز. وإذا كان دمج صناديق القطاع الخاص لا تطرح إشكالية كبيرة، فإن خلق القطب العمومي يطرح عدة إشكاليات.
وحسب حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، فإن المجلس يتوصل بعد بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة المالية، وأشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق لم يعقد دورته في ماي الماضي بسبب الجائحة، للتداول في هذه المستجدات. وحذر المرضي من تأخير الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، سيكون في وضع صعب في 2022، وسيفرض عليه بحكم القانون رفع المساهمات إذا لم يتم الإصلاح. حاليا، وصلت نسبة المساهمات في الصندوق إلى 28 في المائة )14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة، باعتبارها مشغلا(.
وحول سيناريوهات خلق قطب عمومي يتشكل من الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، أكد المرضي، أنه لحد الساعة لم تكشف الحكومة عن تصور واضح، لكنه أشار إلى خيارين مطروحين، الأول هو خلق صندوق جديد يضم نظامي الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. أما الثاني، فهو دمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي. هذا الخيار الثاني، يفضله صندوق الإيداع والتدبير لأنه سيمكنه من وضع اليد على احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد التي تبلغ حوالي 100 مليار درهم، علما أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يدبر بدوره احتياطيات تصل إلى 140 مليار درهم.
لكن هناك إشكاليات أخرى تتعلق باختلاف طريقة تدبير الصندوقين، فمساهمات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة، في حين نجد أن المساهمات في النظام الجماعي محددة في 6 في المائة للمنخرط و12 في المائة للمشغل، أي الثلث للمنخرط والثلثان للمشغل. كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يعتمد نظاما توزيعيا تكافليا، في حين أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعتمد نظاما توزيعيا استثماريا، فضلا عن اختلاف طريقة احتساب المعاش بين الصندوقين. في ظل هذه الوضعية كيف سيتم الحفاظ على مكتسبات المنخرطين؟ حسب المرضي، فإن خلق قطب عمومي للتقاعد سيمكنه من الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمنخرطين في كل نظام، على أساس تطبيق النظام الجديد للانخراط على المنخرطين الجدد، لكن القطب الجديد سيكون له امتياز تدبير احتياطيات كبيرة تتجاوز 200 مليار درهم.
وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أوصت بإرساء منظومة للتقاعد من قطبين، الأول خاص بالقطاع العام، والثاني بالقطاع الخاص. ويقوم ذلك على وضع نظام أساسي وآخر تكميلي يغطي الموظفين المدنيين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويعتبر الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية تدبر عدة أنظمة مدنية وعسكرية، أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فهو أيضا مؤسسة عمومية تدبر حوالي 20 نظاما.
وكان الصندوق المغربي للتقاعد قد وضح في رد على مقال سبق أن نشرته “أخبار اليوم”، أن الإصلاح المرتقب سيتم في إطار “احترام الحقوق المكتسبة للمنخرطين في الأنظمة الحالية كمبدأ أساسي وجوهري”، كما وضح أنه “لم يرد بتاتا في أي وقت من الأوقات، ولا في إطار أهداف الدراسة المزمع إنجازها أن يتم دمج الصندوق المغربي للتقاعد في قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير أو العكس، أو أن يتم الاستغناء عن الرأسمال البشري لهاتين المؤسستين”.. ولكن ينتظر معرفة تفاصيل هذا الورش الإصلاحي قريبا، بعد الكشف عن نتائج دراسة وزارة المالية.
عن موقع واقع التربية والتعليم بالمغرب بتصرف
