المراسل
استنكرت ساكنة أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز في وفقة احتجاجية سلمية بمنطقة الشبايك (منطقة إنشاء سد أيت زيات على طريق تغدوين بالقرب من طريق ورزازات) وذلك يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ما أسموه استفزازا من طرف الشركة المكلفة ببناء سد أيت زيات، وذلك لكونهم لم يتوصلوا بعد بأية تعويضات، في الوقت الذي وضعت فيه الساكنة عدة شكايات مطلبية للجهة المعنية بإنجاز مشروع السد وللسلطات العمومية وجهات حقوقية وللديوان الملكي وينتظرون التجاوب مع شكاياتهم، فتفاجاؤا بوضع الشركة المكلفة بإنجاز المشروع برغبتها في الشروع في الأشغال، في استفزاز تام لمشاعرهم وهم الذين يعيشون أوضاعا نفسية مقلقة بفعل عدم تجاوب الجهة الحاملة للمشروع لمطالبهم المشروعة في ظل التثمين الهزيل والمجحف جدا للاراضي والحقوق السطحية، وعدم تعويض الأرض بالأرض.
وفي ظل هذا الاستفزاز من طرف الشركة المكلفة بإنجاز السد بعزمها في البدء في الأشغال دون تحقيق المطالب المشروعة للساكنة، ضمنها تعويضها تعويضا منصفا وعادلا يضمن كرامتها وعيشا كريما لأن المنفعة العامة يجب أن تبدأ أولا من الساكنة المتضررة من برمجة هذا السد في هذه المنطقة الآهلة بالسكان (14 دوارا بساكنة تقدر بحوالي 13000 نسمة) وبآلاف الأشجار المثمرة والاراضي الخصبة كمصدر عيش للساكنة المتضررة (1400 هكتار)، نظم السكان المتضررين وقفة احتجاجية سلمية مرددين شعارات من قبيل” أوتمازيرت ف واكال أرالان (صاحب الارض يبكي عن أرضه) ، دواكال دوامان د تودرت إحوران…(بالأرض والماء لحياة كريمة وحرة…)
وذلك لتأكيد تشبتهم بمطلبهم المشروع الأرض مقابل الأرض، كونهم لا يرفضون بناء السد فوق أراضيهم ولكن يطلبون بالمقابل تعويضهم بمثلها في مناطق أخرى تضمن استقرارهم.
ودعى المحتجون الشركة المسؤولة بوقف الأشغال حتى يتم تسوية وضعيتهم عبر إنصاف وجبر أضرارهم التي ستلحقهم جراء بناء هذه المنشأة المائية فوق أراضيهم الخصبة، خاصة وأن الأطراف المعنية في هذا الملف : وزارة التجهيز في شخص ممثلها والسلطة المحلية، وقعو على محضر يلتزمون فيه بعدم بداية الأشغال حتى تتسلم الساكنة كامل مستحقاتها جراء نزع ملكيتهم.
وفي إطار دفاعها عن الساكنة التي يشملها سد أيت زياد، ومن أجل تمكينها من كافة حقوقها، وبعد عدة اجتماعات بين الساكنة تم من خلالها استقراء مختلف المطالب والحاجيات التي تخص المتضررين من هذا المشروع، تم إحداث تنسيقية ممثلة للساكنة المتضررة والتي ستقوم بتتبع مطالب الساكنة التي تمت صياغتها من طرف الساكنة على الشكل التالي :
▪ إعادة النظر في الدراسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع؛
▪ البحث عن بدائل لأماكن أخرى لإنجاز المشروع على طول جريان واد الزات الأقل تكلفة وضررا على كل المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
▪ تزويد السكان المعنيين بجميع المعلومات الخاصة بالسد؛
▪ إيجاد أراضي فلاحية خصبة، لتعويض الأرض بالأرض للفلاحين المتشبثين بأرضهم وهويتهم وثقافتهم لأن الفلاح يبقى فلاح، وتمكينهم من أراضي فلاحية خصبة تعوضهم عن الأراضي التي ستسلب منهم قسرا لأن نشاطهم الأساسي هو الفلاحة، تكون قريبة من المنطقة المنزوعة الأرض لتسهيل استغلال ما قد يتبقى من الأرض، وذلك وفق إحصاء 1996 وما تضمنه من خيارات بديلة للأراضي الموجودة في المناطق التالية (تبوهنيت، إشبورا، كركور عبيد، الحفاري………) مع تجميع الساكنة في منطقة واحدة والحفاظ على النسيج الاجتماعي والخصوصيات الحضارية للسكان وخصوصيات الساكنة المعيشية؛
▪ إعادة النظر في الأثمنة الهزيلة جدا وغير المنصفة المقترحة من طرف لجان التثمين تتناسب وقيمة الأرض والحقوق السطحية، باعتبارها منطقة فلاحية سقوية خصبة (20 درهم للمتر المربع في المجال السقوي و 5 دراهم للمتر المربع في المجال البوري، إضافة لأثمنة الحقوق السطحية الهزيلة)، وهي أثمنة ستساهم بدون شك في تشريد الساكنة الرافضة لها بالمطلق؛
▪ تحديد مصير الساكنة في ظل الأثمنة الهزيلة المخصصة لتعويض السكن، في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار غلاء أثمنة اقتناء العقار المخصص للسكن في المناطق الأخرى من المملكة، تفاديا لتشريدها، خاصة تلك التي تملك السكن فقط دون الأرض وتشكل %50 من الساكنة؛
▪ منح التعويض دفعة واحدة بالجمع بين منطقة الأشغال ومنطقة الحقينة؛
▪ اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بهذا المشروع؛
▪ منح التعويض قبل بدء الأشغال وقبل الترحيل لجميع ساكنة حوض أيت زياد؛
▪ التعويض من آخر نقطة سيشملها وتغطيها مياه السد عوض الاقتصار على منطقة الأشغال كدليل على حسن النية من طرف الجهات المسؤولة عن بناء السد؛
▪ إخبار الساكنة بقيمة التعويض قبل بداية الأشغال مع رفض التعويض بالأشطر (نظام الأشطر)؛
▪ تسهيل مسطرة إثبات ملكية الأراضي والمساكن والأشجار؛
▪ تجويد تعويض الأشجار والمغروسات المثمرة وغير المثمرة وفق تعويض معقول يراعي السنوات المستقبلية التي سيتم استغلالها (تعويض الساكنة عن أضرار نزع ملكية الأشجار المثمرة لعشرين سنة)؛
▪ تمليك الأراضي المعوضة للساكنة المرحلة المتضررة؛
▪ توفير المرافق العمومية الضرورية للسكان في المناطق التي تم ترحيلهم إليها (مدارس، طرق، مستشفيات، مساجد، مقابر، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي ومختلف المصالح الضرورية….)؛
▪ استفادة الساكنة المعوضة أراضيها من نوبة السقي؛
▪ تزويد الساكنة القريبة من حدود السد بالخدمات الضرورية والتي ستتضرر بسبب السد (الحفاظ على الاستفادة من الماء والكهرباء مجانا أو بأثمنة تفضيلية، بناء الطرق، المسالك، الصرف الصحي، الصيد، الأنشطة السياحية وكذلك إنشاء الطرق والمسالك الضرورية للولوج إلى ضفاف السد وحوله…)؛
▪ تخيير الساكنة القريبة من بحيرة السد بين التعويض والبقاء؛
▪ تعويض المساكن بحسب عدد الأسر والأخذ بعين الاعتبار مساحات المساكن وطبيعتها؛
▪ احتساب التعويض المعنوي عن نزع الأراضي والممتلكات؛
▪ تعويض المعنيين عن المشاريع الاقتصادية التي يستغلونها (مطاحن الزيتون، مطاحن الحبوب …إلخ)؛
▪ تشغيل أبناء المنطقة في مشروع السد؛
▪ توفير مناصب شغل لأبناء المنطقة الذين لا يتوفرون على الأرض، من خلال بناء مشاريع خاصة بالشباب قصد الاستقرار في المنطقة؛
▪ إعطاء الأولوية في المشاريع السياحية والاقتصادية لأبناء المنطقة؛
▪ خلق صندوق للتعويضات الدائمة لبعض المتضررين عوض التعويض النقدي دفعة واحدة؛
▪ الاستفادة من ماء السقي بالمضخات لاستغلال الأراضي البورية المتبقية؛
▪ تخصيص منحة التقاعد للمسنين الذين انتزعت أراضيهم؛
▪ تسهيل إجراءات البناء للساكنة سواء المتبقية أو المرحلة؛
▪ الاحتفاظ بالاشتراك في الماء والكهرباء للساكنة المرحلة.
تنسيقية الساكنة المتضررة من برمجة بناء السد.
