محمد الشيشاوي
قضتالمحكمةالدستوريةبدستورية القانون التنظيمي رقم 21.07، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية،وقالت المحكمةان القانون المذكور “ليس فيه ما يخالف الدستور”.
وبناءا عليه أمرت المحكمة الدستورية في قرارها، الصادر، يوم الأربعاء الماضي،-توصلت كلامكم بنسخة منه -بتبليغ نسخة من قرارها بشأن القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك ساري المفعول.
وقرار المحكمة الدستورية جاء، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، والذي أحاله عليها برسالة رئيس الحكومة، في 15 مارس الماضي، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، والاطلاع على مذكرات الملاحظات، التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء في المجلس نفسه، وفي مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف.
