سمية العابر
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف مراكش بتعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف خمسيني، ووقف الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.
وبحسب رسالة الجمعية فإن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بمراكش أوقفت عصر يومه الاثنين 22 مارس 2021، شخصا للاشتباه في تورطه بالاعتداء جنسيا على طفلة صغيرة.
وأضافت أنه بحسب الإفادات والمعطيات المتداولة فإن الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالامر الذي يقطن بدرب الاحباس بحي السلام / الملاح ، إستدرجها هذا الشخص إلى منزله ومارس عليها الجنس . وقد قامت أم الطفلة للتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة اليه.
ودائما حسب بعض المصادر فإن الفاعل المشتبه فيه إستغل شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح لإستدراج الطفلة وإرتكاب جريمته، مؤكدة إن هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية للتنازل.
وأكدت أن الضغط والإبتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى.
وطالبت الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق حول هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل،متوقعة تفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة اعطاء اهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والاطفال بما فيه جرائم الاغتصاب.
وأشارت الجمعية الحقوقية في ذات الرسالة الموجهة إلى الوكيل العام للملك، أنها لاتشك في اقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني، لكنها حريصة على مناشدته باعتباره الساهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال، بفتح تحقيق في النازلة، بما فيها مزاعم الابتزاز والضغط على اسرة الضحية للتنازل، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الافلات من العقاب، وبما يتمشى وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت للأسف مخيفة.
