مقدام عبد الهادي
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس؛
وبحسب بلاغ المجلس توصلت كلامكم بنسخة منه ،فقد أسفر تدخل القوات العمومية عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة؛
كما سجل تجدد الاحتجاجات يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون؛
وذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، مرحبا في الوقت نفسه ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام؛
كما دعا المجلس النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه؛ مؤكدا على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
