أدانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الدورية الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، و التي تم تسريبها مؤخرا في وسائط التواصل الاجتماعي، و الداعية للمختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة و على الجماعات الترابية، بحيث تلغي دوريات الوزير السابق، و التي كانت تهدف أساسا على ضرورة احترام القوانين ومقتضيات مدونة الدواء و الصيدلة بمثابة القانون 04-17 و احترام المسلك القانوني، و ذلك بسبب خروقات تم رصدها من طرف الوزير السابق لبعض المختبرات المصنعة للأدوية في عدم احترامها للمسلك القانوني للأدوية.
و دعت الوزير التراجع على هذا القرار المجانب للصواب، و الذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، و الأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد و السهر على تطبيقها عوض خرقها ” سراًّ.
وفي هذا السياق، أكد د.محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لكلامكم، أن “وزير الصحة اليوم يكرس للفوضى و يخدم أجندات سياسوية ، و نقول لرئاسة الحكومة…مادام أن له وزراء يشرعون و ينصبون أنفسهم فوق المؤسسة التشريعية”.
وفي لكنة لا تخلو من حصرة استطرد لحبابي ” أنا أدعوه لحل البرلمان و التفويض لهؤلاء لمأسسة الفوضى و قتل قطاع الصيدليات مادام قرروا عدم التعامل معه…. نحن اليوم نريد أن نرى صلاحيات رئيس الحكومة في إيقاف هذا العبث”.
وقالت رسالة الكونفدرالية أنه “في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني و المتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، نتفاجأ بالسيد الوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى و نسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية،والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها”.
و أضافت ” أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية و التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية و توزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني و تجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد و غير الممأسس و دون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين”.
و أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مجددا “أنها لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية التي يغذيها السيد الوزير المحترم، و لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الشهور القليلة المقبلة مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة، بقدر ما تفقه في قوانينها المؤطرة لممارسة مهنة الصيدلة في المغرب، و التي تكرس لها ضوابطا مشددة للمسلك القانوني للأدوية لسد باب السوق السوداء للأدوية و حفاظا على صحة و سلامة المواطنين”.
