فؤاد بنجليقة//ومع
مراكش – بصرامتها وجديتها وإصرارها، تجسد سعاد باي مثالا للأطر النسائية داخل الإدارة، بقناعة راسخة مفادها أن تحسين وضعية المرأة المغرب يمر أساسا، عبر “تفكيك الصور النمطية وتغيير العقليات”.
وتعتبر السيدة باي، التي تشغل منصب المديرة الجهوية للضرائب بمراكش آسفي التابعة للمديرية العامة للضرائب، أنه من الضروري التعبئة من أجل التمكن من تغيير الصور النمطية والعقليات المرتبطة بالمرأة.
وحسب المسؤولة الجهوية، فإن تحسين وضعية المرأة المغربية، يقتضي انخراط وتعبئة كافة المجتمع لمكافحة التمييز القائم على أساس النوع والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أن طريقة التفكير والتصرف والكلام يجب أن تصب في اتجاه النهوض بالمساواة بين الجنسين، بدءا من الأسرة ثم المحيط.
ونجحت السيدة باي، التي تنحدر من أسرة متواضعة ومحافظة، في مواصلتها للدراسات الهندسية والالتحاق بالمديرية العامة للضرائب، حيث تقلدت عددا من مناصب المسؤولية الهامة.
وتتذكر، في هذا الإطار، بافتخار، كيف استطاعت أن تستكمل هذا المشوار بنجاح، وذلك بفضل والديها، لاسيما الأب الذي لعب دورا كبيرا في تمكينها من متابعة دراستها خارج الوسط العائلي، رغم تعليقات وانتقادات بعض من ساكنة القرية.
وأكدت المسؤولة الجهوية أيضا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أمها كافحت رغم الأمية وكانت سندا لها، حيث دفعتها إلى أن تصبح امرأة حرة ومستقلة.
وقالت “أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني لكل ما قام به والدي لكي أصل إلى ما وصلت إليه اليوم. كما أتوجه بتقدير خاص لكل النساء والرجال الذين يناضلون يوميا، لفائدة المساواة بين الرجل والمرأة ويعملون على تعزيز حقوق المرأة”.
وبعد أن أتمت دراساتها بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، حيث حصلت على دبلوم مهندس دولة في الاقتصاد التطبيقي، لتلتحق بعدها إلى المديرية العامة للضرائب قبل أن تلتحق بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش سنة 2003.
وبدأت السيدة سعاد باي مسارها المهني المتميز بمراكش بصفتها مكلفة بتدبير جبايات الأشخاص المهنيين، ثم التدبير الجبائي للأشخاص المعنويين قبل تعيينها سنة 2010، مراقبة بالمصلحة الجهوية للمراقبة التابعة للمديرية الجهوية للضرائب، ثم رئيسة المصلحة الجهوية للمراقبة في 2013.
وسيتوج هذا المسار المهني الغني والمتنوع سنة 2017 بتعيينها على رأس المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، حيث تؤكد السيدة باي أن ما وصلت إليه اليوم، كان أيضا، بفضل زملائها في العمل رجالا ونساء، وزوجها الذي شجعها طيلة مسارها المهني.
وبالمقابل، اعترفت السيدة باي بوجود صعوبات تعترض المرأة في ولوجها إلى مراكز المسؤولية تتعلق بالأساس، بإمكانية اشتغالها في بعض الأحيان، إلى ساعة متأخرة، أو التنقل بعيدا عن مقر العمل من أجل الاجتماعات والندوات ولقاءات العمل.
وأوضحت أن هذه الحقيقة “المرة” تدفع غالبية النساء إلى التراجع، وإيلاء أهمية متزايدة للحياة العائلية، انطلاقا من قناعة مفادها أن المسؤولية تحجم من الوقت المخصص للعائلة، معتبرة أنه من دون دعم العائلة وتفهمها، سيكون من الصعب الجمع بين الحياة المهنية والعائلية.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الجهوية أن المغرب بذل مجهودات هامة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة منذ اعتماد دستور 2011.
وفي هذا الصدد، وضع المغرب سلسلة من القوانين والنصوص الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وتشجيع العنصر النسوي للولوج إلى مراكز أخذ القرار، ذلك أن المرأة تمثل مؤهلا كبيرا وتمتلك نظرة خاصة لرؤية الأمور وتدبير الصعاب.
وأشارت إلى أن “هذه المجهودات المؤسساتية مكنت المغرب من التقدم على المستوى الكمي، حيث انتقل معدل ولوج النساء إلى مراكز المسؤولية من 10 في المئة سنة 2001 إلى 22 في المئة في 2016، أي بارتفاع قدره 120 في المئة”.
ولاحظت أن هذا المعدل يصل إلى 39 في المئة بالمديرية العامة للضرائب، أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا بالإدارة المغربية، مشددة على أهمية العمل من أجل إعطاء أمل لهذا الجيل الجديد من النساء الطموحات والمقتدرات وتشجيعهن على تطوير ريادتهن.
وبخصوص اليوم العالمي للمرأة، أكدت السيدة باي أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف عند النضال المستمر والمكتسبات والإنجازات التي تحققت، والإعداد للمستقبل والتمكن من الأدوات لاستغلال الفرص التي تتقدم أمام الأجيال النسائية المقبلة.
كما يشكل مناسبة للتحسيس وإبراز دور المرأة في المجتمع والتضحيات الجسام التي تبذلها في سبيل تحقيق الرفاهية، والتذكير بأن تحسين وضعية المرأة قضية تهم أيضا الرجال والمجتمع برمته.
