سمية العابر
نفى رئيس جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة عمر دحلان، بشدة في تصريح لموقع ” كلامكم” ما نسب إليه من اتهامات باختلاس أموال من مالية الجماعة، مؤكدا أن لجنة المجلس الأعلى للحسابات وقف على اختلالات ادارية فقط ولا تصل إلى مستوى الاختلاس كما يدعي البعض الشيء الذي نتج عنه اصدار حكم بتغريمه فقط.
وبحسب هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي بتاريخ 19 نونبر 2020 في الملف الخاص بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقفت على أن مسؤولية الرئيس عمر دحلان غير قائمة وعدم مؤاخذته في عدد من الاختلالات البسيطة الناتجة – حسب الرئيس- عن ضعف التجربة وعدم مواكبة ادارة الجماعات الترابية المحلية بالتكوين والتأهيل المستمر وهذه الاختلالات تقع في عدد كبير من الجماعات بالمغرب .
وبحسب منطوق قضاة المجلس الجهوي للحسابات، فقد تم الحكم على رئيس الجماعة بتأدية غرامة تأديبية مالية إجمالية قدرها 18 ألف درهم فقط، وهو الحكم النهائي في هذه القضية. مع العلم أن الرئيس دحلان كان قد أرسل مذكرة جوابية على مشروع الملاحظات المتعلقة بمراقبة تسيير جماعة سيدي غانم للفترة 2012/2017 والمزمع ادراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2018.
ولتأكيد المجلس الجهوي للحسابات على أن الأمر لا يتعلق باختلاسات مالية، بل فقط مجرد اختلالات ادارية تابع المجلس الجهوي للحسابات تقريره لسنة 2018 بإرسالية من أجل تتبع وتنفيذ توصياته لجماعة سيدي غانم والواردة في التقرير، إذ طالب المجلس بإجراءات على مستوى الجماعة بتنفيذ هذه التوصيات أولا: تدبير أجهزة المجلس الجماعي من خلال تدارك التاخر الحاصل في مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتدارك الاختلالات التي حالت دون التنزيل السليم للمشاريع التي سبق إدارجها ضمن المخطط الجماعي للتنمية.
ثانيا: تدبير المداخيل الجماعية من خلال تكليف مصلحة أو شخص بتدبير الوعاء الضريبي والحرص على تحيين هذا الوعاء كل سنة ومسك سجل خاص بكل رسم من الرسوم الجماعية لتسهيل التتبع المحاسبي لكل رسم على حدة وإعمال الاجراءات الضرورية لأجل إحصاء الاشخاص المرخصين باستغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة بغرض الاستفادة من الرسم المفروض عن هذا الاستغلال وتفعيل الاجراءات القانونية الضرورية من اجل تحصيل المداخيل بالرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.
ثالثا: تدبير الطلبيات العمومية من خلال احترام المبادئ العامة المؤطرة للصفقات العمومية والعمل على التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الاعمال المراد انجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية ووضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الاعمال المنجزة لصالح الجماعة وفرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها.
رابعا” تدبير الممتلكات الجماعية من خلال ضرورة حماية الممتلكات العامة للجماعة وتحيين السومة الكرائية للمحلات المكراة والحرص على مراقبة التسعيرة المطبقة من قبل مكتري المجزرة الجماعية وضرورة العمل على وضع المساطر الخاصة بتدبير المتلاشيات ومسك وتحيين السجلات الخاصة بمحاسبة المواد المنصوص عليها بمقتضى نظام المحاسبة العمومية للجماعات.
وللإشارة، ومن خلال الفحص المبدئي للوثائق الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات وأحكام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي، وأيضا من خلال أجوبة المذكرات الصادرة عن رئيس جماعة سيدي غانم، فإن الأمر يتعلق باختلالات إدارية محضة وليست اختلاسات من مالية الجماعة، كما ذهبت إلى ذلك بعض الجهات- بحسب الرئيس-، حيث أن المجلس الجهوي للحسابات -حسب المصدر نفسه- فقد برأ الرئيس في مجموعة من المتابعات وأخذه باختلالات ادارية بسيطة لا تصل الى حد جرائم الأموال، بمقتضى حكم قضائي قاضي بقوة الشيء مقضي به ونهائي صادر باسم جلالة الملك، فانه لا يمكن ان يحاكم أي شخص او جهة مرتين بنفس التهمة .
لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر..
