كلامكم
جماعة أولاد صبيح (إقليم قلعة السراغنة) – قام وفد يضم مسؤولين عن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، بزيارة ميدانية، اليوم الاثنين، لجماعة أولاد صبيح التابعة لإقليم قلعة السراغنة، للاطلاع على سير تنفيذ عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري للحوز.
وسعت هذه الزيارة إلى الوقوف عند سير تنزيل تدابير مواكبة هذه العملية التي تندرج في إطار مشروع “العقار القروي” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الذي تموله حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
وضم الوفد، على الخصوص، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، السيد ديفيد غرين، الذي كان مصحوبا بالمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريشارد غاينور.
وأوضح السيد غرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 33 مليون دولار، يروم بالأساس، تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، من خلال تنمية الاستثمارات الفلاحية، وخلق دينامية السوق العقاري والمواكبة السوسيو اقتصادية للمستفيدين وخلق مناصب الشغل.
وبهذه المناسبة، شارك الوفد في جلسة خصصت لتقديم المشروع الأولي لإحداث التجزئة لفائدة المستفيدين من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “أولاد صبيح”، كما زار الوفد ورشة تحسيسية ومكتبا متنقلا للإعلام مخصصين لدعم تأسيس عقود الإراثة لفائدة وريثات وورثة ذوي الحقوق المتوفين.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير تنفيذ عملية التمليك التي شرع فيها على مساحة 54.500 هكتار بالموقعين التجريبيين للمشروع في الغرب (أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، والقنيطرة) والحوز (إقليم قلعة السراغنة).
وحسب بلاغ لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، فإن عملية التمليك تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وذلك بهدف جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي.
وترمي عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب (51.000 هكتار) والحوز (15.000 هكتار)، التي تندرج ضمن مشروع “العقار القروي” الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، إلى تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات خاصة لفائدة حوالي 30.800 من ذوي الحقوق (25.000 بالغرب و5.800 بالحوز).
ويتم إنجاز عملية التمليك هذه بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المؤسساتية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
إلى جانب ذلك، ولاستجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.
وتهم هذه التدابير، التي تمت بلورتها بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، على وجه الخصوص تيسير الولوج إلى التمويلات، ومحو الأمية الوظيفي، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب.
