وجهت الناشطة السابقة بحزب العدالة والتنمية، يسرى الميموني، اتهامات خطيرة لقياديين بارزين بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح، بتهديدها بالقتل، وذلك منذ تقديم استقالتها من الحزب، وتعبيرها عن رغبتها في زيارة دولة إسرائيل. ووضعت الميموني شكايتين لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه التهديدات.
وقالت الميموني، التي قدمت استقالتها أخيرا من حزب العدالة والتنمية، إنها تتعرض لتهديدات تمس حياتها وسلامتها من طرف الكتائب الإلكترونية التابعة للحزب، ووضعت شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن التهديدات التي تتعرض لها، وقالت في شكايتها إنه «بعد استقالتي مباشرة من حزب العدالة والتنمية ومساندتي قرار جلالة الملك في استئناف العلاقات مع إسرائيل اكتشفت أني أصبحت أتعرض للعديد من المضايقات من خلال ما يردني من اتصالات هاتفية ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حيث إن هذه المضايقات هي عبارة عن تهديدات تمس حياتي الشخصية والمهنية والسياسية».
وأكدت الميموني أنها اضطرت إلى اللجوء إلى النيابة العامة بعدما ازدادت حدة هذه التهديدات، وطالبت بمساعدتها في الوصول إلى الشخص الذي يهددها بعد الوصول إليه لأخذ الإجراءات اللازمة في حقه، كما وضعت شكاية ضد أربعة أعضاء ينتمون إلى الحزب ضمنهم قيادي بارز بحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية للحزب.
وقالت في شكايتها إن الأعضاء الأربعة يستهدفونها ويشنون عليها حملة تقوم على اتهامات باطلة تمس سمعتها المهنية والشخصية بعد استقالتها مباشرة من شبيبة وحزب العدالة والتنمية وإعلان مساندتها لقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وجاء في الشكاية أن «ع.ه» القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، نشر تدوينات تمس الدولة وسمعتها بسوء، وأضافت «إذ نشر صورتي مع المخرج كمال هشکار، وكتب أنني في جلسة حميمية معه لغرض التشهير بي وإيذائي»، أما المسماة «أ.ج» فنشرت تدوينات مفادها أن الميموني تربطها علاقة مع أحد قياديي العدالة والتنمية وكلام آخر يسيء إليها، ثم «م.س» الذي «هاجمني لأكثر من شهر من خلال تدوينات هجومية وقذف وسب وافتراءات باطلة»، تقول الميموني في شكايتها التي اتهمت كذلك «ي.ش» بتهديدها بالقتل بين شوارع الرباط وطنجة، وقالت إنه «أصبح يشكل علي وعلى أسرتي خطرا عويصا يصعب علينا تحمله»، مؤكدة أنها أمام هذا الوضع الخطير جدا، لجأت إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق بشأن هذه التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسبق للميموني أن وجهت رسالة إلى الكاتب الإقليمي لشبيبة وحزب العدالة والتنمية بمحلية طنجة المدينة، أعلنت من خلالها عن قرار استقالتها من الحزب، بعد سنوات من الانتماء إليه، وذكرت مجموعة من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، من بينها أن مؤسسات الحزب لا تقبل النقد، وقالت «يصعب علي أن أبقى في مؤسسة ترفض النقاش وتتجاهل النقد السياسي وتتجه نحو الشخصنة».
وتحدثت الميموني في رسالة استقالتها عن وجود انشقاق وانقسام داخل الحزب إلى تيارين، أثر على أداء الحكومة الحالية، وأضافت أنه «لم نعد نعرف هل هو حزب أفراد أم مؤسسات، حينما يصبح المناضل أسيرا لأسئلة المواطن وإجاباته أيضا، إضافة إلى أن المشروع الذي كان ينص على الوضوح والشفافية يعانقه الآن كوكطيل من الضبابية والغموض». وتساءلت «كيف لحزب لم يصلح بيته الداخلي أن يقوم بالإصلاح الخارجي؟ كأن بعض أفراده في حلبة ملاكمة، تسعى إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية». وكشفت الميموني عن غياب الديمقراطية الداخلية، واستغلال بعض المناضلين وتحويلهم إلى «كراكيز وقطيع في سبيل التعبئة وتنمية الاقتصاد الجيبي ومصلحتهم الكرسية»، ودعت إلى تحرير الدين من القبضة السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يستغلون الدين كي يبرروا الفساد داخل التنظيم.
