أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، البرلماني سمير عبد المولى، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وحسب مصادر إعلامية، فإن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، كان يسير على متن سيارته بمدخل مدينة طنجة، حيث تم توقيفه من طرف عناصر أمنية بسد قضائي، حيث أسفرت عملية تنقيطه عن اكتشاف تواجده ضمن لائحة المطلوبين وطنيا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد المولى كان موضوع مذكرات بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد، بعد رفضه المثول أمام الفرقة الوطنية والإستحابة لعدد من الاستدعاءات.
كما أكدت المصادر ذاتها أن البرلماني صدر في حقه أيضا حكم قضائي نهاية السنة المنصرمة، بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات إلى الخارج.
وقد تم تأجيل الجلسة الاستئناف إلى غاية 14 أبريل المقبل، بعد تخلفه عن حضور الجلسة الأولى.
من جهة أخرى قالت مصادر إعلامية أخرى أن البرلماني والعمدة السابق لمدينة طنجة غادر مقر ولاية الأمن بذات المدينة، عقب توقيفه لساعات بسبب ورود إسمه في مذكرة بحث وطنية.
و تضيف أن ‘عبد المولى’ قام بتسوية وضعيته حيال شيكات بدون رصيد تجاوز مبلغها، 16 مليون سنتيم.
وكانت عناصر الأمن قد أوقفت اليوم الخميس بطنجة اليوم الخميس18فبراير2021، سمير عبد المولى البرلماني عن حزب ‘العدالة والتنمية’، بسبب إصداره لثلاث شيكات بدون رصيد.
