حقوقيون يستعرضون الوضعية بحهة مراكش اسفي وكلامكم تنشر التقرير السنوي كاملا+ فيديو

متابعة وميكرو/ إسماعيل رمزي

 

قالت  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في تصريح صحفي حول وضعية حقوق الانسان بمراكش خلال فترة الجائحة ، “أن الوضعية اتسمت خلال سنة 2020 التي نعتبرها مرحلة عصيبة على الانسانية ، وهي مرحلة حالة الطوارئ الصحية التي لازالت مستمرة ببلادنا منذ 20 مارس 2020، بانتهاكات مست في مجملها جميع مجالات حقوق الإنسان”.

وأشارت  إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اشتغلت على انجاز التقرير، رغم الالتزام بإجراءات وتدابير الحجر الصحي وما فرضته حالة الطوارئ الصحية من تدابير، وقد اعتمدت في استقائها للمعطيات والمعلومات على عدة مصادر، اولها اتصالات وافادات ضحايا الانتهاكات والتي لم تنقطع بل تكاثرت خلال فترة الحجر الصحي وطيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ،
ثانيا على تقارير مناضلات ومناضلي الفرع الذين سمحت لهم ظروف الخروج من معاينة الخروقات وتوثيقها، ثالثا الاطلاع وتمحيص قصاصة اخبارية في وسائل الإعلام والتي شكلت مصدرا هاما للمعلومة، وشريكا عمليا في متابعة الأوضاع الحقوقية بالمدينة.
وأكدت أن الوضع الحقوقي اتسم باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات، كما اتسم بالعودة المكشوفة للتسلط الشطط البين في استعمال السلطة من طرف أجهزة السلطة المفروض فيها الالتزام بإنفاذ القانون في إطار مهامها المحددة وفي احترام لحقوق الإنسان.

واذا كانت الشرعة الدولية لحقوق الانسان تسمح في حالات الاستثناء بما فيها حالة الطوارئ الصحية بتقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الصحة العامة، على اساس عدم تعارض تلك القيود مع المادة الرابعة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فان السلطات التنفيذية خالف في وقائع كثيرة تلك الالتزامات. سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية او الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحقوق الصلبة)
وأضافت  ان تراجع الوضع الحقوقي في زمن الجائحة كان أكثر شدة ووقعا على اغلب شرائح المجتمع وخاصة الفئات الفقيرة والهشة ، ومس بالدرجة الاولى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
موضحة أن وضعية حقوق الإنسان بمراكش تبدو اكثر صعوبة مقارنة ربما ببعض المدن، نظرا لاعتماد المدينة على السياحة وكل ما يرتبط بها من مهن وحرف، ارتهان اقتصادها بالمجال الخدماتي والقطاع غير المهيكل، وعدم تنويع المجالات الانتاجية وانحصارها خاصة القطاع الصناعي، كما زادت حقوق الانسان تدهورا جراء السياسات العمومية المتبعة، وسوء التسيير والتدبير للشأن المحلي ، وعدم الاهتمام بإعادة هيكلة الفضاء العام ، واستمرار ظاهرة الفساد والرشوة ، وبعدم اكثراث السلطات بتدخلات الهيئات المدنية والاحتجاجات المتعالية الاصوات للمواطنات والمواطنين المطالبين بحقوقهم.
ان الجمعية فرع المنارة وهي تقدم تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال سنة 2020 وبعض المستجدات المسجلة خلال شهر يناير 2021 ، تنبه ان تقريرها تم بناء على ما تم تجميعه من قضايا ومعلومات، وانها لا تدعي تغطية كافة الانتهاكات، إلا أنها تعتبر هذه المعطيات كافية لرسم صورة عامة لسلوك السلطة والهيئات المكلفة بتدبير الشأن العام المحلي في هذا المجال، ومدى احترامها للحقوق والحريات التي التزمت بها.
ويمكن اجمالا حصر عدد تدخلات الجمعية اما بواسطة المراسلات او البلاغات، واصدار البيانات في ما يقارب 200 تدخل . اضافة الى تقديم عدة استشارات قانونية وإجرائية خاصة في الملفات ذات الطبيعة المدنية كالطلاق، اهمال الاسرة، النفقة، التشكي من احكام قضائية او تجميد المساطر القضائية وغيرها من القضايا اما ذات طابع مدني او تدخل تحت طائلة الافعال التي يجرمها القانون وبالتالي وجب التوجه للقضاء ،وعدد هذه الملفات يصل يتجاوز 40 ملفا.
كما ان عدد الملفات التي تم حفظها من طرف الجمعية اما بسبب عدم اختصاصها لآنها لا تندرج ضمن الانتهاكات، او بسبب عدم تمكنها من التوصل بالشكايات المكتوبة او تلك التي كانت ناقصة من حيث الوثائق، نظرا لظروف الجائحة وخاصة خلال فترة الحجر الصحي فيمكن اعدادها بما يفوق 50 ملف.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ،تفاعلا ايجابيا من طرف المؤسسات وبعض الادارات وايضا السلطات المحلية، وخصت بالذكر النيابة العامة في بعض قضايا العنف ضد الاطفال او النساء، مندوبية وزارة التشغيل في حل بعض منازعات الشغل، تدخل الولاية لوقف بعض القرارات المجحفة للمجلس الجماعي او توقيف بعض ممن تبث في حقهم الشطط في استعمال السلطة، سجلت الجمعية تدخلات لمديرية وزارة التربية لمعالجة بعض الملفات ذات الصلة بالقطاع.
كما سجلت الجمعية التفاعل الايجابي ومحاولات معالجة بعض الملفات بمدينة تامنصورت.
وأكدت ان هذه الإيجابيات لا يمكن ان تحجب عنهم عدم تحريك بعض القضايا خاصة المتعلقة بتدبير وتنفيذ بعض ما يسمى البرامج الكبرى؛ كمراكش حاضرة متجددة، اعادة هيكلة 27 دوار، صفقات التدبير المفوض بما فيها التي تبرمها اكاديمية التربية والتكوين المتعلقة بالنظافة والحراسة، قضايا المتعلقة بشركة العمران، وملفات الفساد المالي والاقتصادي المرتبط بتدبير المال والملك العمومي.
اما فيما يخص الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية فالقاعدة هي عدم التفاعل واستحضار المقاربة الامنية، حتى في هذه الفترة رغم قلة اساليب الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
وسجلت الجمعية عبر رصدها انتهاكات تهم :

في مجال الحقوق المدنية والسياسية :
❖ استمرار التضييق على نشطاء الجمعية وبعض الصحفيين من خلال منهم للقيام بمهامهم.
❖ الشطط في استعمال السلطة أثناء اعمال قانون حالة الطوارئ.
❖ منع الحق في التظاهر وبعض مظاهر حرية التعبير والذي لا يمكن الحجر عليها تحت طائلة اي مبرر.
❖ التضييق على الحق في المعلومة خاصة ما يتعلق بالوباء.
❖ منع الصحفيين من الحضور لبعض المحاكمات، وتعريض بعض المصورين للمعاملة المهينة.
❖ صعوبة الانتصاب القضائي لبعض المواطنات والمواطنين، وعدم القدرة على ولوج حق التقاضي لاعتبارات مرتبطة بأوضاعهم وخاصة النساء المعنفات او في قضايا مدنية اخرى.
اما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية فانه من الصعب حصر الانتهاكات ومبلغ ضررها والفئات الشاسعة المتضررة منها وتهم الانتهاكات خصوصا:
❖ ضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مما عمق الهشاشة والفقر ورفع من عدد المحتاجين للدعم.
❖ معاناة المصابين بالوباء خاصة في البدايات الاولى واثناء الارتفاع المهول لعدد الاصابات؛
❖ ضعف مستلزمات الوقاية والحماية من الوباء لذى الاطر الصحية وكل العاملين في المستشفيات ابان بداية لنتشار الوباء
❖ الخصاص المسجل في الادوية وارتفاع معاناة مرضى الامراض المزمنة والقاتلة ،كالسرطان والقصور الكلوي؛
❖ غياب اية التوعية والحرص على استمرار العلاجات بالنسبة للمرضى خارج دائرة كوف 19، ونشر اخبار تهويلية من ان المستشفيات بؤر للوباء.
❖ التمييز القائم على اساس الوضع الاجتماعي او في مجال التعليم
❖ ارتفاع الهدر المدرسي مع استمرار اغلاق دور الطلبات والطلبة.
❖ تعمق ازمة طلبة الجامعة من خلال استمرار اغلاق الاحياء الجامعية
❖ معاناة العاملات والعمال خاصة المحرومين من اي دعم بسبب عدم التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
❖ افلاس فئات عريضة من الحرفيين والتجار والمهن المرتبطة بقطاع السياحة؛
❖ تضرر عاملات وعمال قطاع المقاهي والمطاعم المستمر والحانات والعلب الليلية المستمر اغلبها في الاغلاق نتيجة استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية.
❖ ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة مع استمرار ازمة قطاع السياحة العمود الفقري لاقتصاديات المدينة؛
❖ اتساع دائرة القطاع غير المهيكل، وقصور السلطات في تدبير الفضاء العمومي بما يسمح بصون كرامة ومصدر عيش عدة مواطنين ويجنه الفضاء العام الاستغلال غير المضبوط والعشوائي والذي قد يضر بالساكنة وجمالية المدينة.
❖ عدم ايجاد بدائل قادرة على استيعاب تجار الرصيف والفراشة، رغم افتتاح بعض اسواق القرب التي يبدو انها لا تفي بالغرض في كل من المحاميد 9 وبوعكاز والداوديات.
❖ اهمال برامج التهيئة وعدم تشييد بنيات لاستقطاب الحرفيين والتجار ،كالمناطق الصناعية والاسواق البلدية.
❖ سعي المجلس الجماعي الى الاستغلال للظرفية لتمرير قرارات تهم سوق جوطية الحي الحسني وبعض الاسواق القرب ببعض المناطق.
❖ استمرار الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية.
❖ التستر على فشل بعض المشارع الكبرى وتعثرها كبرنامج مراكش حاضرة متجددة الذي لازال مستمرا رغم تجاوزه المدة القانونية بأربع سنوات ،دون تحقيق اهدافه او يخلف اثار ايجابية على ساكنة المدينة.
❖ تعثر وارتفاع تكلفة مراكش حاضرة الانوار وعدم تقليصه للتكلفة، والخطير فشله في توفير الانارة العمومية وترك عدة مناطق وشوارع في الظلام.
❖ استمرار التلكؤ في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة العديد من الدواوير
❖ فشل المجلس الجماعي في تهييئ دفتر للتحملات خاص النقل الحضري ،يروم تطوير القطاع والارتقاء به وتحسين خدماته، فقد وضع كناش للتحملات تم تجميده يدعو الى تقليص الاسطول من 130حافلة العاملة حاليا الى 80 حافلة.
❖ بداية غير موفقة ومتعثرة تظهر عدم قدرة الشركتين الحائزتين على صفقة التدبير المفوض قطاع النظافة التي وصلت الى 25,5 مليار سنتيم على التدبير الجيد، مما يفضح عيوب دفتر التحملات الذي يحتاج للتدقيق والتعديل، ويكشف ان الشركتين ربما محظوظتين لآنه تم الصمت عن دخولها الخدمة منذ فاتح يناير 2021ببعض الاليات والشاحنات المستعملة، وهذا دليل قد يفسر بتخلف الخدمات وعدم جودتها مستقبلا.
❖ استمرار العربات المجرورة في جمع النفايات بالعديد من الأحياء بالمحاميد ودوار العسكر واحياء المسيرة وغيرها نظرا لوجود الحاويات بعيدة عن الساكنة.
اما في ما يخص حقوق المرأة، فانه الي معانتها الاقتصادية وفقدان العديد من النساء خاصة العاملات في قطاع النظافة والاقتصاد غير المهيكل، فان العنف الزوجي والطرد من بيت الزوجية عمق معاناة النساء، كما ان حرمان بعضهن من الدعم العمومي دفعهن الى الفقر.
اما في ما يخص حقوق الطفل فواقع التعليم وحجم قضايا العنف الجنسي ووضعية الاطفال في نزاع مع القانون او بدون مأوى امثلة حية وشاهدة على تراجع حقوق الطفل خلال الجائحة، وانه بعد رفع الحجر الصحي انضاف اطفال الى الاستعمال في التسول، او اصبحوا هم انفسهم متسولين، او انضموا قسرا الى عمالة الاطفال.
وتبقى ظاهرة الاستغلال الجنسي والاغتصاب من افظع الانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه ويتابع الفرع عدد مهم منها بما فيها تساهل القضاء بأحكامه المخففة، او النزوع نحو الافلات من العقاب، خاصة بالنسبة للدعارة السياحية من طرف الخلجيين والتي قد يكون ضمنها طفلات قاصرات. وتبقى قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة بدعم من سفارة بلاده نموذجا واقعيا للممارسات المشينة والمسيئة للأطفال بدون عقاب.
حقوق المرأة
تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد بمغتصبين لفتاة في جماعة السعادة باختطافها وقتلها خلال فترة الحجر الصحي. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي او بسبب الجهل وعدم التمكن من الامكانيات المخولة عبر المراسلة بواسطة الاليات التقنية التي وضعتها المحاكم للتظلم والتواصل. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها من نساء معنفات بقين محتجزات في منازلهن، ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، واخريات طردن رغم ان اسرهن بعيدة عنهن حيث ينحدرن من مدن او مناطق بعيدة عن مراكش، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات المكتوبة عبر بريدها الالكتروني او تطبيق الوات صاب لنساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الأثبات كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.
استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.
الهجرة.
وأكدت أن مراكش لم تخرج عن باقي المدن والمناطق من انتهاكات لحقوق الانسان، الا انه ربما بحكم ركود قطاع السياحة وفقدانه حوالي 80%. من مداخيله، زج بفئات عريضة نحو العطالة والهشاشة، وان تمظهرات ذلك باتت جلية بمعاينة فقط ساحة جامع الفنا والاسواق المحاذية لها، وايضا من خلال ملاحظة اتساع دائرة الباعة الجائلين والفراشة، ومن خلال نسبة التلاميذ الذين غادروا التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي بناء على عدم قدرة الاباء اداء فاتورة التعليم الخصوصي، فقد تجاوز عدد التلاميذ بمراكش ما نسبته 10٪ من مجموع من عدد التلاميذ على الصعيد الوطني، الذي غيروا تعليمهم من الخصوصي الى العمومي.

ان مبلغ الخصاص في الجانب الاجتماعي وفشل السياسات العمومية المراكمة للفساد ، وسوء تسيير وتدبير المرفق العمومي، وفشل البرامج التنموية، وانشار الفساد المالي وهدر واختلاس المال العمومي والسطو على الملك العام، جعلت المواطن يرفع صوته ويستوعب ان الازمة ليست قدرا بل انها نتاج السياسات العمومية.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وهي ترصد الخروقات وتترافع بشأنها ، مندمجة في صلب المطالب العادلة والمشروعة، ومنخرطة في ضرورة الحقوق والحريات وبناء دولة القانون والقطع مع الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب في كل الجرائم بما فيها الاقتصادية، والسعي لبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجنسين وفتح الطريق لبناء الديمقراطية بأبعادها المتعارف عليها.

 التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة
شكل غياب العدالة الاجتماعية، والهشاشة والفقر، والخصاص البين في الخدمات الاجتماعية، والفساد المالي ،وتغول السلطة، العناوين البارزة لتطور وضعية حقوق الانسان بمدينة مراكش، ومؤشرات لقياس الوضع الحقوق ومدى احترام الحقوق والحريات الاساسية للساكنة. ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية ،فقد تم تعامل السلطات بالجزر ورفضها في مرات متعددة للحق في الاحتجاج، ومصادرة حرية التعبير تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحة، كما لجأت السلطات الى اساليب بعيدة عن مهامها في انفاذ القانون، بإطلاق يد موظفيها في ممارسة الشطط والتعسف في تطبيق القانون.
أما في ما يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد كشفت الجائحة مبلغ الخصاص الهيكلي في هذه الحقوق، وعرت واقعيا اخفاق السياسات العمومية والمحلية وقصورها الجلي في مجالات التنمية وتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم، ويظهر ذلك جليا في كل القطاعات الاجتماعية بدون استثناء، ينضاف اليها غياب الرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر ومسبباته، وارتفاع منسوب البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل، وعدم احترامه بدوره لأبسط الضوابط القانونية كالتصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الاجر العادل وغيرهما.
وفي ما يصل بالحق في السكن وبالحق بالولوج الي السكن اللائق فالاستمرارية بالحرمان من هذا الحق هي السمة التي خيمت على هذه السنة. وفي مجال التعليم فلم يكن الوضع افضل، فلقد تم تسجيل التمييز الواضح المبني على المجال الجغرافي او الاصل الاجتماعي او النوع الاجتماعي، في عدم تفعيل قاعدة المساواة في اعمال هذا الحق، وظهر ان التعليم يعاني من اعطاب تعوق تطوره وجودته في مختلف مستوياته، وان الجائحة عمقت وستعمق الاشكالات المتراكمة ذي العلاقة بالهدر والانقطاع المدرسي، والجودة وقد ينضاف اليها الفجوة الرقمية التي حرمت التلاميذ من التعليم عن بعد رغم قصوره والانتقادات الموجهة اليه.
أما فيما يخص الحق في الصحة فهذه شكلت معضلة حقيقية خلال هذه السنة، وظهر ان القطاع العمومي هو الرافعة الاساسية لإقراره، وان مسؤولية ودور الدولة لا يمكن الاستغناء عنه، وان ما يسمي القطاع الخاص ظهر بانه غير معني بل يتحين الفرصة لتقوية وصوله لجيوب المواطنين وان شعار الشراكة بين العام والخصوصي، يرفع فقط لخدمة الثاني على حساب القطاع العمومي لقد كشفت الجائحة مبلغ الخصاص فط البنيات والاطر الصحية ،والمستلزمات والحاجيات الضرورية من تجهيزات وادوات ومعدات طبية ومخبرية وبيوطبية وغيرها، وان الاستثمار في قطاع الصحة امر حتمي لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة، وان غياب الاستثمار واعماد الحق في الصحة ،تبقى كلفته لا يمكن قياسها بثمن، فالحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية الإنسان لا يمكن قياس تكلفتهما. لقد اظهرت الجائحة التلكؤ في بناء المستشفيات، وعدم جاهزية الموجودة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للمصابين في شروط مناسبة، واغفالها للأمراض الاعتيادية ،والنقص في الادوية والمعدات وغيره.

اما فيما يرتبط بحقوق المرأة ، لازال العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.
اما في ما يخص حقوق الطفل فالميزة الاساسية التي ميزت سنة الجائحة بينت ان الطفل بقي خارج اهتمامات المسؤولين، حيث غابت البرامج الموجهة اليه وفق حاجياته، و استمرت نفس الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل ،كعمالة الاطفال، الاغتصاب والاستغلال الجنسي، التشرد والبقاء بدون مأوى، ونفس شروط الاقامة في مراكز حماية الطفولة، ولقد عانت الطفولة خاصة الاطفال في وضعية صعبة وبدون مأوى بما فيهم ابناء المهاجرين جنوب الصحراء سنة صعبة، نظرا لقلة او انعدام الاهتمام بهذه الفئة من الاطفال.
وفي مجال الهجرة وخلاف للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذ الفئة للوقاية مو الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوي، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.
الحقوق المدنية والسياسية
سجلت الجمعية استمرار التضييق عليها وعلى بعض مناضليها من خلال عملية التشهير التي طالت بعض أطرها محليا، وعدم تفعيل شكايتها لحد الآن المقدم للنيابة العامة، كما وقفت الجمعية على الاستماع لأحد أعضاء مكتبها خلال يوليوز 2020 بناء على تدوينة تتعلق بفضح انتهاكات حقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية مع بداية الحجر الصحي لجوء السلطات المحلية إلى إعمال المقاربة الأمنية في مخالفة واضحة للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من الدستور الذي على أساسه تم وضع قانون حالة الطوارئ، وتشكل ذلك من خلال تعنيف المواطنين بالشارع العام خلال بداية الحجر، وخرق نوع من الفزع عوض طمأنة الساكنة واحترام كرامتها وسلامتها.
ـ التلاعبات الفاضحة في ما يتعلق بورقة الخروج خاصة أثناء بداية الحجر وبعدها وثيقة التنقل خارج المدينة، حيث لم يسمح لبعض المواطنين بمغادرة المدينة ولو إلى محيطها في درجات قصوى كالحضور مراسيم دفن أقاربها.
ـ اعتقالات في صفوف بعض مصوري انتهاكات السلطة في كل من سيدي يوسف بن علي، حيث تم اعتقال شاب لمجرد تصويره لوقفة احتجاجية تطالب بالدعم، ومتابعته في حالة سراح، وتوقيف شاب صور اعتداءات لرجال السلطة على قاصر بواحة سيدي إبراهيم، واعتقال ومتابعة شاب صور معاناة ساكني الفنادق ومأساتهم، وحاجتهم للدعم.
ـ قمع ومنع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .
ـ اعتقال أم لأربعة أطفال ومتابعتها في حالة اعتقال، لمجرد احتجاجها على انقطاع الماء الصالح للشرب في أحد الدواوير بالمحاميد.
ـ صعوبة تنقل العاملات والعمال لخارج مراكش للالتحاق بعملهم فور فتح المصانع والمعامل أبوابها مع بداية شهر ماي، بسبب ما يسمى رخصة التنقل.
ـ طرد بعض العمال النقابيين والتضييق على العديد منهم خاصة بشركة سويس بور وغولف بالاص، ومؤسسات إنتاجية أخرى.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فئات اجتماعية عديدة تؤدي فاتورة عالمية مراكش كوجهة سياحية.
تعتمد مدينة مراكش في اقتصادها على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات وحرف، حيث تصنف مراكش الوجهة الأولى للسياح ببلادنا، بل أكثر من ذلك ف 50% من السياح يزورون مدينة مراكش، التي تضم 110 فندق مصنف من 05 نجوم وما يفوق 400 فندق من فئة 4 نجوم ،اضافة الى الفنادق المصنفة من 3 نجوم او نجمتين، وايضا العشرات من دور الضيافة و الرياضات والمنتجعات السياحية من فيلات وإقامات، دون الحديث عن الفنادق غير المصنفة او ما يسمى بالفنادق الشعبية ، وملاعب عديدة للكولف التي تمتص الفرشة المائية للمدينة مما يؤدي تعميق الازمة . كما يتواجد بمراكش حوالي 350 من وكالات الاسفار ووكالات النقل السياحي، والعديد من العربات والسيارات الخاصة بالنقل السياحي.
وتحتضن المدينة حرف ومهن مرتبطة بالسياحة بشكل وثيق كالمرشدين السياحيين وحرفيي الصناعات التقليدية، وأصحاب وعمال الكوتشي، والحلايقية وصانعي الفرجة و اصحاب المأكولات بساحة جامع الفنا بالإضافة إلى عدة مهن مرتبطة بساحة جامع الفنا المصنفة ثراث حضاري عالميا، والتي اضحت تعرف جمودا غير مسبوق. إضافة الى المطاعم والعلب الليلية والمسابح والنوادي الترفيهية تعيش السياحة بالمدينة وكل الحرف والمهن المرتبطة بها كسادا وركودا فظيعا ، فجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من النصف طاقته من العمال والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، أن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة لا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف، إضافة الى أن أصحاب العربات والسيارات الخاصة بالنقل السياحي، بدأوا عمليات البيع لعدم قدراتهم على تحمل المصاريف في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط، أما وكالات الأسفار فوضعها لا يقل أزمة عن الفنادق. ورغم اتفاق غشت الخاص بدعم القطاع عبر تخصيص تعويض 2000درهم للعمال المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان ذلك لم يكن له اي اثر على معالجة الازمة، لاعتبار ان الاجراء محدود، ولم تستفد منه فئات كثيرة من الشغيلة خاصة العاملين عن طريق المناولة او عاملات وعمال الفنادق غير المصنفة وعمال الفنادق العبية ،اضافة الى كون هذا الاجراء اتخذ كمبرر لابتزاز المرشدين السياحيين وتنزيل قانون يخصهم يكرس الهشاشة في الشغل ضدا على ارادتهم.
وتسجل الجمعية ان الزيارات المكوكية لوزيرة السياحة والاجتماعات الماراطونية المطبوعة بخطابات غير واقعية، كلها كانت لتهدئة الاوضاع وزرع الاوهام، واطلاق شعارات وخطط سرعان ما تأكد عدم قابليتها للتطبيق لأنها تفتقد للنجاعة وغياب المعطيات وتجاهل المحيط الدولي.
وتسجل ايضا ان سياسة الدولة اتجاه القطاع كانت تروم فقط دعم المؤسسات الفندقية والمنتجعات الكبرى، واغفلت باقي الروافد الاخرى كالصناعة التقليدية والنقل والارشاد السياحي والفنادق الصغرى والشعبية والتي تلعب دورا محوريا في استقطاب السياح.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لانشغالاتهم، البحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول وإيجاد خطة لتدبير الأزمة ومعالجتها، وانقاذ العاملات والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة والفقر والتهميش. وأن انهيار القطاع السياحي بمراكش في تنامي مستمر، ومع اعتبار مدينة مراكش مدينة في مصاف المدن التي لم تعرف اي تنفيس فيما يتعلق بتخفيف الاجراءات بل تعمقت شدة هذه الاجراءات خلال العطلة الصيفية مما حرم المدينة من الرواج السياحي الداخلي، بل ارتقى المنحى قبل اعياد رأس السنة لتكتمل دورة خنق القطاع السياحي بالمدينة.
ان إمكانية انتعاش السياحة الداخلية يبقى مجرد خطاب لا أساس له واقعيا، في المنظور القريب. أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حذرنت مرارا من تداعيات الجائحة على القطاع السياحي، وأكدت انه سيكون في طليعة القطاعات المتضررة، ونبهت إلى مخلفات ذلك على المستوى الإجتماعي والإقتصادي. ودعت الى إعتبار مدينة مراكش مدينة مأزومة ليس بسبب تطور الجائحة، ولكن بسبب السياسة الإقتصاديات المبنية على القطاع السياحي الهش وغير مستقر، الذي يتأثر بسرعة باي حدث .
ودعت الى تحمل الدولة مسؤوليتها لتنويع مصادر خلق الثروة ومناصب الشغل، بالاستثمار في القطاعات المنتجة. وسن سياسة اقتصادية تقطع مع احادية المجال ، وتستحضر الثروات الطبيعية والمعدنية وامكانية النهوض بالصناعات الغذائية والنسيج واستقطاب الصناعات الاخرى بعيدا عن أسلوب الترقيع لإنعاش الاقتصاد وتجاوز الكساد الذي تعيشه المدينة.
الحق في الصحة ومواجهة الجائحة
رغم ان مراكش تحتضن مستشفى جامعي ومركزا للانكولوجا وكلية للطب تابعة لجامعة القاضي عياض، وكلية خاصة للطب، ومدارس عمومية لتكوين الممرضات والممرضين واخرى خصوصية، ورغم احتضانها لبنية فندقية اهلتها لاحتضان العديد من التظاهرات والملتقيات الدولية كالكوب 22،والمؤتمر الدولي لحقوق الانسان وغيرهما من المهرجانات، ووضع مرات متعددة في نطاق المدن التي يمكن ان تحتضن مباريات كرة القدم الدولية غي حالة تنظيم كأس العالم، وتوفرها على 18 ملعب للكولف، فإنها بدت اول مدينة انهارت بنيتها الصحية في ظل جائحة كوليد 19، وظهر العجز بعد رفع الحجر الصحي وظهور انتشار الاصابات في بعض احياء المدينة وعدم قدرة المستشفيات على التكفل بالمرضى خاصة مع عودة مستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي لأعماله الاعتيادية وايضا ومباشرة مستشفى ابن طفيل لأشغاله الخاصة بباقي المرضى خارج كوفيد 19.
هذا الانهيار فضح هشاشة البنيات المخصصة للتكفل بالمصابين بالفيروس ، وضعف ان لم نقل محدودية وانعدام التجهيزات بما فيها تلك المتعلقة بالانعاش والأكسجين ومعدات تحليلات الكشف PCR، كما كشفت عن اهتراء البنايات واعطاب بعض التجهيزات خاصة بمستشفى ابن زهر والانطاكي. وظهر خلال شهري غشت وما بعده ان السياسة الصحية لمواجهة الجائحة تفتقد للجدية والنجاعة ،وان التوقعات غير العلمية والبعيدة عن المؤشرات الميدانية وعدم الاهتمام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وتعطيل خبراء الصحة بالبلاد وتغييبهم قسرا كما غيبت اللجن العلمية، والتقاعس في تأهيل المنظومة الصحية خلال فترة الحجر الصحي واثناء انخفاض معدلات الاصابة، كلها عوامل سرعت بالانهيار حتى اصبحت مراكش غير قادرة على تأمين ابسط شروط التكفل بالمصابين، وانفجرت فضيحة المامونية وما يسمى بالعلاج المنزلي الذي اصبح احد الاسباب لانتشار الوباء.
ورغم التحذيرات فان تدخل الوزارة كان متأخرا واعتمد اسلوب الترقيع واثقال كاهل الاطر الصحية بما فيهم الأطباء المقيمين والداخليين واطر التمريض. وسجلت الجمعية ارتجالية واضحة لتعامل مندوبية وزارة الصحة وادارة المستشفى الجامعي في تدبير الازمة وعدم التنسيق بينهما، ومن نتائج ذلك:
ـ غياب المعلومة بالتفصيل لحد الساعة فيما يتعلق بالوضع الوبائي بالمدينة منذ يوليوز 2020باستثناء الارقام المعلن عنها من طرف الوزارة.
ـ عدم الافصاح عن الحالات النشيطة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بما فيها المستشفى الميداني ببنكرير.
ـ عدم الكشف عن حجم الوفيات خاصة ان هناك معطيات تشير الى تجاوزها المعدل الوطني بكثير.
ـ ترك المواطنات والمواطنين في مواجهة مكشوفة مع الفيروس، باللجوء للقطاع الخاص لإجراء السكانير او فقط للصيدليات لشراء الادوية واعتماد العلاج المنزلي.
ـ تغول القطاع الخاص والذي طالما اطربتنا الجهات المسؤولة عن استعداده للانخراط في دعم مجهود الدولة لمواجهة الجائحة، والتطبيل لما يسمى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ومنذ بداية الجائحة وحتى قبلها اي في نونب 2019 قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،مذكرة مطلبية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وعقدت لقاء مطولا مع مديره ومساعديه لإثارة انتباههم لعدة اشكالات تعيق اعمال الحق في الصحة وتسجيل الولوج للعلاج والحصول على الدواء، وكانت مفاجأتنا كبيرة حين تم تأكيد ادارة المستشفى على عدم اجراء صفقة الادوية لسنة 2019 لأسباب ادارية.
بمعنى دخلت مستشفيات المدينة التي يهيمن عليها الصنف الاول من المستشفيات معطوبة في مواجهة الجائحة وهذا ما تأكد في غياب ابسط ادوات العمل خاصة المستلزمات المتعلقة بالوقاية من الوباء وسط الاطر الصحية بمختلف مستوياتها.
ومنذ مارس 2020 لم تكف الجمعية عن المطالبة بإصلاح المنظومة الصحية المعطوبة، والإسراع بتوفير العلاج والاستشفاء والتكفل بباقي المرضى خارج كوفيد 19، لوقف معاناتهم مع المرض، وإعادة هيكلة المستشفيات.
وواكبت بدقة الوضع الصحي بانشغال كبير، ونبهت مرات متعددة إلى الخصاص المهول والوضعية الصعبة التي يشتغل فيها الأطر الصحية، وتآكل بعض البنيات الاستشفائية وعجز القطاع عن الاستجابة للخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين في الظروف العادية، فما بالك بالظرفية الطارئة.
وسارع الفرع إلى المطالبة بحماية الأطر الصحية وباقي شغيلة القطاع، بتمكينها من المستلزمات والأدوات الطبية والبيوطبية وحل مشكل الإقامة والتنقل وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.
ويسجل الفرع باهتمام بالغ العمل الجبار الذي قامت به الأطر الصحية وشغيلة القطاع المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وقدرة هذه الأطر على التصدي للوباء وجعل مدينة مراكش، رغم حجم الإصابات الكبيرة مقارنة بجهات أخرى، تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الانتصار على الوباء ومحاصرته.
كما يسجل الفرع للأسف تقلص وانحصار وأحيانا انعدام الخدمات الصحية الموجهة للمرضى خارج نطاق كوفيد 19، حيث تعطلت أغلب الأقسام بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي تحول معظمه إلى مستشفى خاص بالفيروس، و تعطل جناح الفحص بمستشفى ابن طفيل لمدة طويلة حتى قبل تكفله بمرضى كوفيد ، وعدم استغلال التجهيزات التي حظي بها سواء لمواجهة الفايروس أو استثمارها لمتابعة المرضى خارج كوفيد 19. وارتفاع معاناة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والتي تتطلب مراقبة طبية مستمرة ،كأمراض السرطان والدم ،أمام توقف مركز الانكولوجيا، وانعدام عدة ادوية به حتى بعد عودته لمهامه الاعتيادية.
كما وقفت الجمعية عند معاناة مرضى القصور الكلوي خاصة بعد اغلاق مركز تصفية الدم بالمامونية وانتقال مرضاه الى مركز باوراد، ومعاناة مركز سيبع الذين فرضت عليهم احدى الجمعيات تغطية بعض المصاريف، واجمالا فان مرضى القصور الكلوي تخلت عنهم الدولة وسلمتهم للجمعيات التي تشرف على المراكز المبنية والمجهزة غالبا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما سجلت الجمعية صعوبة الولوج للعلاج لمرضى السكري ، والتأخيرات الطويلة الامد للعمليات الجراحية وارتفاع نسب الولادة خارج المراقبة الطبة
كما سجلت غياب اية مساهمة او دعم للقطاع الخاص للتخفيف من الضغط على المرفق العمومي. وتبقى الفئات الفقيرة والغير المؤمنة عن المرض وحاملي بطاقة راميد الاكثر الفئات المتضررة ضعف الخدمات الصحية والولوج للعلاج ، وما حجم الشكايات التي توصلنا بها الا دليل على ذلك، اضافة الى المعطيات المتوصل بها والمعاينات التي قمنا بها، والتقارير الرسمية نفسها حتى وان لم تكن شفافة فانها تكشف حجم الخصاص المزمن في القطاع.
كما وقفت الجمعية على صعوبة الحصول على الإسعافات الأولية أو التدخلات الطبية الاستعجالية خاصة بمستعجلات مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، حيث وصلت مدة الانتظار إلى أيام داخل القسم.
وقد سجلت الجمعية كذلك :
● تراكم هائل للعمليات الجراحية للعديد من التخصصات، بما فيها التي تسمح بالتأجيل.
● تسييد خطاب جعل الاعتقاد أن المستشفيات بؤر لنقل العدوى، مما جعل المرضى يتعايشون مع المرض والألم، ويستنكفون عن التوجه للمستشفيات وحتى المستوصفات الحضرية أحيانا.
● غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع الجائحة، من حيث عدم خلق ممرات أمنة وخاصة تفصل بين المرضى المصابين بالوباء، والمرضى الأخرين كما هو معمول به في مختلف المستشفيات العالمية، مع استثناء طبعا المستشفيات التي عدت خصيصا للتكفل بالمرضى المصابين بالوباء.
● سوء تسيير وتدبير المرفق العمومي وعدم استحضار واشراك الأطر الصحية من طرف مندوبية وزارة الصحة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي في وضع البرامج والوقوف على الاختلالات وضمنها التي تطال الاطر الصحية نفسها.
● قلة وضعف الأطر الصحية بمختلف أنواعها فيما يخص مثلا مصلحة Samu التي تتوفر على 08 سيارات للإسعاف والتدخل، بينما تم تشغيل سيارتين نظرا لغياب الأطر المختصة التقنية والفنية والطبية. عدم استثمار بعض البنايات المجهزة بمستشفى إبن طفيل وإخراجها للعمل، وهي البناية المكونة من اربعة 4طوابق وتتوفر على عدة قاعات للعمليات الجراحية وجناح للإنعاش وطاقة استيعابية مهمة من الاسرة.
كما سجلت الجمعية تحول وزارة الصحة الى وزارة كوفيد دون النجاح في خلق توازن بين مواجهة الجائحة وخلق مسارات للعلاج بالنسبة للأمراض الاعتيادية ، بناء على ما هو معمول به في معظم الدولة. ففتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الانتباه للأمراض المزمنة والمميتة، أو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات كان سيشكل عملا مهما لانقاد العديد من المرضى.
كما وقفت الجمعية عند تقلص العرض الصحي العمومي وتمدد القطاع الخاص، وقد بينت الجائحة ان القطاع العام هو الرافعة الاساسية لإعمال الحق في الصحة، وان الدولة هي الراعية والملزمة لضمان هذا الحق، وان الاستثمار والتشجيع الحقيقين يجب ان يوجها للقطاع العام، وان الاطر الصحية بمختلف درجاتها ورتبها المنتمية للقطاع العمومي هي المعول عليها للإقلاع بالقطاع ومواجهة التحديات.
وسجلت الجمعية انه كان في الامكان توسيع العرض الصحي بالمدينة ، وتوجيه كل الاستثمارات لبناء مستشفى جهوي بمراكش، أو إعادة مستشفى ابن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الاستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الاستيعابية. *
إعادة هيكلة بعض المستشفيات المتقادمة كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي. الاهتمام بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيز المستشفيات بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والارتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كابن زهر والأنطاكي لعبت دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19 .
تشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج. تقوية آليات الوقاية والتدخل السريع، عبر تشغيل وتقوية كافة الإمكانيات اللوجستكية، كمصلحة SAMU وتمكنها من الأطر الكافية اللازمة الضرورية. احترام الاجال المصرح به لافتتاح مستشفى المحاميد ومستشفى سيدي يوسف بن علي اللذين توقفت بهما الاشغال دون اتمامهما رغم المبالغ المالية المخصصة لبنائهما.
بناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت بناء مستشفى بسيد الزوين للتخفيف عن مدينة مراكش. لقد اكدت الجائحة ان الاستهتار بحق المواطن في الصحة له كلفة باهظة لا يمكن تعويضها، فكلفته تصل الى المس بقدسية الحياة.
ونشير انه في ظل بنيات صحية قوية ممكن مواجهة التحديات، وقد كان في الامكان النقص من الاثار السلبية للجائحة وتفادي انهيار المنظومة لو تم اخراج المشاريع المبرمجة للوجود واتمامها في الآجال المعقولة بدل تركها لسنة 2021 وما بعد بالنسبة للمحاميد، سيبع ،تامنصورت وسيد الزوين، وان كانت الجمعية تعتبر ان العرض المقدم للسنوات القادمة لن يفي بالغرض المطلوب.
الحق في التعليم
في إطار مواكبة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش للدخول المدرسي موسم 2020/2021 ، وأخذا بعين الاعتبار لمختلف المشاكل والملاحظات الواردة عليها والتي تم رصدها وتجميعها ، وتنويرا للرأي العام المحلي تقدم الجمعية هذا التقرير التركيبي المقسم إلى خمس محاور:
1 الدخول المدرسي ، الإجراءات الوقائية والأمن والنظافة.
2 الدخول المدرسي ، نمط التعليم والتعلم والجودة المفقودة.
3 الدخول المدرسي ، إشكالات الخريطة المدرسية و الحكامة.
4 الدخول المدرسي وأوراش الإصلاح والتجديد.
5 الدخول المدرسي الدعم الإجتماعي وتفاقم ظاهرة الهدر الدراسي.
6 خلاصة.
المحور الأول: الدخول المدرسي والإجراءات الوقائية والأمن والنظافة.
– عدم تزويد المؤسسات التعليمية بوسائل التعقيم وفق الشروط المتعارف عليها بشكل متزامن مع الدخول المدرسي.
– الكمية الموزعة من مواد التعقيم وبعض مواد النظافة لم تتوصل بها المؤسسات الا بعد 20 شتنبر علما ان الدخول كان يوم 2 شتنبر
وقد لوحظ تولي جمعيات الآباء وبعض المبادرات الخاصة من توفير كميات من هذه المواد.
– المواد الموزعة غير كافية ولا تتجدد وهي حكر فقط على المؤسسات المركزية بالنسبة للمجموعات المدرسية مما يحرم اعداد كبيرة من التلميذات والتلاميذ في الوحدات المدرسية من شروط الحماية والوقاية.
– الاجهزة المتوصل بها خاصة آلات رش الحجرات الدراسية بمواد التعقيم من النوع الرديء تسمح بتدفق كميات كبيرة من المعقم المضر بصحة البشر .
– تم تسليم مواد التعقيم للمؤسسات دون ان يصاحب ذلك اي تكوين لكيفية استعمالها ولا كيفية تركيب مواد التعقيم.
– انعدام الماء الصالح للشرب في مجموعة من المؤسسات في فترة الدخول المدرسي خاصة بجماعتي سعادة والسويهلة.
– عدم تجديد اتفاقية النظافة المنتهية بين الاكاديمية وبعض الشركات وغياب العنصر البشري المكلف بالنظافة بالمؤسسات التعليمية.
– التخلص من عمال النظافة بشكل لا يراعي الحقوق الشغلية وحرمانهم من مستحقاتهم.
– غياب الأمن سواء بالمؤسسات التعليمية أو بمحيطها المباشر وقد أضحت مجموعة من المؤسسات تعاني جراء توافد غرباء عليها أو تعرض العاملين بها للاعتداء، اضافة الى انتشار الجريمة والمخدرات بالمحيط المباشر.
– اثقال كاهل الاستاذات والاساتذة بمهام اضافية خارج مهامهم الاصلية في تنظيم دخول التلاميذ وخروجهم في غياب تام للحراسة.
– عدم التعامل الجدّي من طرف خلية اليقظة الصحية الإقليمية مع الوضعية الوبائية بالمؤسسات التعليمية نموذج مدرسة عائشة أم المؤمنين والتي سجلت ظهور خمس حالات في صفوف المدرسين، ناهيك عن عدم التصريح بالأرقام الحقيقية سواء من حيث الإصابة أو حالات الوفاة بالإقليم.
– عدم تسليم شواهد الاستشفاء والخلو من الفيروس للأساتذة المصابين والذين لم يوقعوا محاضر الدخول حيث تكتفي الادارة بالإشارة الى كوفيد 19 في المحضر وعند عودتهم للمؤسسات ليس هناك اي وثيقة تثبت شفاءهم.

المحور الثاني: الدخول المدرسي ونمط التعليم والتعلم .
– تسجيل ارتباك كبير صاحب الدخول المدرسي يتمثل في اختيار نمط التعليم المتبع في ظل انتشار الوباء.
في البداية تركت السلطات التربوية للمؤسسات التعليمية اختيار التعليم عن بعد او التعليم الحضوري حسب ما سيعبر عنه آباء التلاميذ في استمارة خاصة.
ثم فرضت الوزارة رؤيتها عبر اصدار المذكرة 39/20 فاغلقت مؤسسات وتركت اخرى مفتوحة رغم الحالة الوبائية المشابهة.
– فشل مقاربة التعليم عن بعد بسبب غياب المعدات المعلوماتية وهشاشة الأسر وغياب مقاربة الدولة في تدارك الزمن المدرسي الضائع منذ 20 مارس 2020.
– اعتماد أسلوب التفويج حرم التلاميذ من حقهم في التعليم ،حيث أنهم عوض أن يدرسوا اربع حصص في المادة كل أسبوع لا يدرسون سوى حصتين علما ان بعضهم ( الثالثة اعدادي، الأولى باك ، الثانية باك والسادس ابتدائي) مطالب باجتياز الامتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية في غياب تام لتكافؤ الفرص .
المحور الثالث: الدخول المدرسي وإشكالات الخريطة المدرسية.
– التباطؤ الكبير في معالجة ملفات انتقال التلاميذ من مؤسسات التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي ورفض المؤسسات الخصوصية تسليم شواهد المغادرة وقد لجأ بعض الآباء للقضاء بسبب حرمان ابناءهم من الانتقال والملفات التي تمت معالجتها على مستوى المديرية الاقليمية ظلت عالقة في غياب شهادة المغادرة.
وقد شهدت مدينة مراكش خلال هذه السنة انتقال 13000 تلميذ من التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي على اربع دفعات مع ما واكبها من معاناة الأسر في الحصول على شواهد المغادرة أو ايجاد مقعد في المدرسة العمومية الأقرب الى مقر السكن.
– التدبير العشوائي لمراحل اعادة انتشار الموارد البشرية من خلال مذكرة تحديد الفائض وسد الخصاص التي خضعت للأهواء والترضيات عوض اعتماد خريطة مدرسية متوازنة تراعي المصلحة الفضلى للمتعلم.
المحور الرابع: الدخول المدرسي وأوراش الإصلاح والتجديد.
– مشكل البناء الجديد في المؤسسات التعليمية والذي يرتكز على بناء الجديد اولا ثم هدم القديم ثانيا وهي عملية تتم على حساب احتلال اجزاء كبيرة من ساحة المؤسسات وحرمان التلاميذ من فضاءات اللعب الضيقة اصلا أو المنعدمة.
– عدم وفاء الاكاديمية بإنجاز كل المؤسسات التعليمية المدرجة في مشروع ” مراكش الحاضرة المتجددة” بما فيها ثانوية تأهيلية بسيدي يوسف بن علي والتي كانت البقعة المخصصة لها فوتت لإحدى الشخصيات المنتخبة لبناء محطة للبنزين، قبل استرجاعها بفضل نضال الجمعية.
وعدم انجاز اخرى بمنطقة المحاميد بدعوى مشاكل في العقار؛
– غياب اي تدبير للاستفادة من العديد من المؤسسات التعليمية التي تم اغلاقها بالمدينة العتيقة
( سيدي بوتشيش، القنارية و…..) .
– تسلم بعض المؤسسات دون إتمام الاشغال فيها كتزويدها بالماء والكهرباء كما حدث في ثانوية بأزلي؛
– تحويل مؤسسات للتعليم الثانوي الاعدادي الى ثانويات تأهيلية، لتعويض النقص الحاد في احداث ثانويات تأهيلية، حيث ان بعض المناطق لم تعرف احداث لأية ثانوية تأهيلية لمدة فاقت 10سنوات
( دوار العسكر واحياء المسيرة مثلا)
– عدم احترام دفتر التحملات المتعلق ببناء مركبات التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية ( حجرة دراسية + حجرة للراحة + مطبخ + مرحاض ) واختزال البناء في حجرة للدرس فقط.
– التعثر غير المبرر في تعويض البناء المفكك .
– احتلال السكنيات الوظيفية وأحيانا من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتكوين وعدم كشف السلطات التربوية عن الاجراءات القانونية المتخذة لتحرير هذه السكنيات.
– النقص الكبير في الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية والفشل في اعتماد مشروع المؤسسة كآلية للتدبير في غياب الدعم المالي.
– افتقار بعض المؤسسات التعليمية لتجهيزات ولوازم المختبرات.
– قلة التجهيزات المكتبية ولوازم الادارة في بعض المؤسسات.
– استمرار هدر المال العام بسبب عطل اللاقط الهواءي للانترنيت وعدم نجاعة صفقة الموديم مع شركة انوي مما ادى الى غياب الربط بالمؤسسات التعليمية.
– عدم الافصاح عن فائض الميزانية بعد توقف الدراسة الحضورية خلال الموسم الدراسي المنصرم ، خاصة ما يتعلق بصفقات تموين الداخليات.
– عدم ادراج الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بجماعة السعادة ضمن المؤسسات المحدثة.
– السكوت وعدم ادراج مؤسسة مكتملة حاليا بأبواب مراكش مما سيعيد مشكل ثانوية ابن الهيثم.
المحور الخامس الدخول المدرسي، الدعم الاجتماعي وتفاقم ظاهرة الهدر الدراسي.
أسباب كثيرة تؤدي الى الانقطاع عن الدراسة:
حسب التقييم الذي تجريه منظمة اليونيسيف من خلال استمارة ( من الطفل إلى الطفل ) يمكن ترتيب هذه الاسباب كالآتي:
١ الوضع الاقتصادي للأسرة ، الفقر وحاجة الأسرة لمساعدة الأطفال في العمل .
٢ بعد المؤسسة التعليمية عن مقر السكنى وضعف تغطية النقل المدرسي.
٣ عادات وتقاليد أسرية تمنع الفتاة من متابعة الدراسة بعد المرحلة الابتدائية.
٤ المنهاج الدراسي المكثف وعدم وجود برنامج واقعي وعملي للدعم التربوي.
٥ ضعف القدرة الاستيعابية للداخليات ودور الطالبات.
وقد سجلت الجمعية تفاقم نسب الهدر المدرسي خاصة في المحيط القروي ومحدودية برامج الدعم الاجتماعي من خلال:
– دور الطالب التي لم تعد تستقبل إلا نصف طاقتها الاستيعابية وبالتالي حرمان العديد من التلاميذ وخاصة التلميذات في العالم القروي من حقهن في التمدرس.
– حرمان التلاميذ من وسائل التنقل تحترم كل الشروط الاحترازية والوقائية مما يشكل خطرا كبيرا على صحة أطفالنا ويساهم في تفشي الوباء بل ويؤدي إلى الإنقطاع عن الدراسة.
– نسبة المنقطعين عن الدراسة لا تعكس الواقع الحقيقي لأنها لا تحتسب أعداد غير الملتحقين.
– عدم تغطية جميع المؤسسات التعليمية بمراكز الاستماع والوساطة التربوية.
– مهمة الوسيط التربوي تسند للأساتذة الذين يفتقدون لتكوين متخصص.
– عدم تخصيص دعم مالي ولوجستي للمراكز القليلة المتوفرة.
– توقف خدمة الاطعام المدرسي بالمؤسسات الابتدائية .
خلاصة
قانون الاطار 51/17 لم يحقق أهدافه.
تاريخ المصادقة 20 غشت 2018 في مجلس وزاري.
تاريخ النشر بمقتضي ظهير 9 غشت 2019
تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 19 غشت 2019.
يتكون من 10 أبواب و59 مادة.
يستند الى مواد دستور 2011 الفصلين 31 و 71
يرتكز على الميثاق الوطني للتربية والتكوين
البرنامج الاستعجالي
الرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030.
*يروم تحقيق مبدأي الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة والحكامة:
أهم المشاكل الواردة على الجمعية بمدينة مراكش تبين عدم التقدم في تحقيق هذه الأهداف:
– التعثر في تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز والفشل في تخويل تمييز ايجابي للأطفال في العالم القروي بالنظر الى :
– الانقطاع الكبير عن الدراسة خاصة في صفوف الفتيات.
– مشاكل النقل المدرسي الى الاعداديات والثانويات التأهيلية.
ضعف القدرة الاستيعابية لدور الطالبات وقلة الموارد البشرية المشرفة عليها.
– حرمان عدد كبير من التلاميذ من الداخليات.
* محدودية أقسام التربية الدامجة.
وفق (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل في وضعية إعاقة والبروتكول الاختياري الملحق بها في 14 أبريل 2009)، و (خطة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030) والتي جميعها تحث على ضرورة استقطاب الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم كافة الإمكانات المتاحة لمساعدتهم على ضمان مقعد دراسي أسوة بباقي التلاميذ دون أي تمييز.
إلا أن الجمعية تسجل محدودية وهزالة تفعيل هذا الحق من حيث:
– وجود 12 قسم فقط للتربية الدامجة في مدينة بحجم مدينة مراكش.
– عدم مواكبة أغلب المتعلمين المستهدفين لولوج هذه الأقسام بسبب البعد أو الوضع الاقتصادي الهش للأسر.
– افتقار هذه الأقسام لتجهيزات تساير هذا النوع من التعليم.
– غياب أدوار المراقبة والتأطير والتتبع لهذه الأقسام.
– رصد مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خارج المؤسسات في غياب أية استراتيجية اقليمية لدمجهم.
*بالنسبة لمبدأ تعليم ذي جودة:
فإن المادة المتعلقة بتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير كشعار في القانون لا علاقة لها بواقع التربية والتكوين بالمدينة من حيث:
– النقص الكبير في أطر الحراسة العامة قارب 80 في بداية الموسم الدراسي مع استمرار توفر حارس عام واحد لازيد من ألف تلميذ او حارسين عامين لازيد من 1400 تلميذ في بعض الثانويات ( المنفلوطي، الخوارزمي ، ابن الهيثم وغيرها) وعدم مراعاة التدبير الجيد لانتشار الموارد البشرية.
– غياب استراتيجية فعالة للتكوين والتكوين المستمر لفاءدة الاساتذة في مختلف المستجدات التربوية.
– الارتجالية في تبني خطة اقليمية للدعم التربوي تلغي انخراط كل الفاعلين والمتدخلين.
– عدم وضوح التصور في اعتماد التعددية والتناوب اللغوي مع تسجيل نقص في الموارد البشرية بالنسبة للمسالك الدولية.
– اعتمد القانون الاطار بشكل رسمي التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري ولكن سجلنا كجمعية أنه حل محله خاصة بعد تاريخ 16 مارس 2020 حيث احتسبت للتلاميذ نقطة الفرض الاول من الدورة الاولى فقط وفشل التعليم عن بعد في استمرار الخدمة التربوية بسبب ضعف وسائط وتقنيات العمل والمنتوجات الرقمية.
– تفعيل المادة 48 من القانون الاطار ضرب مجانية التعليم من حيث مطالبة الاسر بتأدية رسوم التسجيل ومصاريف اخرى وهمية مثل الجمعية الرياضية.
– عدم مراقبة السلطات التربوية الاقليمية للملفات القانونية لجمعيات الآباء.
– فشل مقاربة ادماج التعليم الاولي ضمن سلك التعليم الالزامي من حيث:
المشاكل التقنية المرتبطة بمنظومة مسار وادراج كافة التلاميذ في البوابة الالكترونية.
– هزالة الأجر المؤدى للمربيات والمربين بسبب تحكم الجمعيات المسيرة وغياب التغطية الصحية والحرمان من شواهد العمل ورخص الولادة.
– لم تقم السلطات التربوية اقليميا بمراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين بالمؤسسات الخصوصية بدعوى أن الامر يحتاج الى مرسوم ولم تتدخل لحماية الاسر من جشع ارباب هذه المؤسسات.
– استمرار السلطات التربوية في منح رخص اقامة مدارس خاصة لمؤسسات لا تتوفر على المعايير المطلوبة.
مازال القانون يتحدث عن ( مواصلة تفعيل اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي وفق المادة 40 دون وضع أي تصور للجهوية المتقدمة، وبناء عليه سجلنا النقص الكبير في ميزانية التجهيز بالإقليم وتعثر فتح المؤسسات الجديدة مما عمق واقع الاكتظاظ.
الحق في الشغل
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من القضايا المرتبطة بالحقوق الشغلية، خاصة ما يتعلق بتسريح العمال من طرف بعض المؤسسات الإنتاجية كريكتونغل، وبلاج روج، إضافة إلى عدم استفادة العديد من العمال في قطاع السياحة من التعويضات المخصصة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة تداعيات كوفيد 19، بدعوى عدم التصريح بهم لدى الصندوق، كما تابعت الجمعية وضعية عاملات وعمال النظافة بالمؤسسات التعليمية، وبعض عمال قطاع البناء في العديد من الورشات أهمها، مشروع الغالي، حيث حرم العمال والعاملات من حقوقهم الأجرية، زيادة على كونهم لم يكونوا خاصة فغي قطاع النظافة والحراسة للمؤسسات التعليمية يتوفرون على أبسط شروط العمل، وضمنها الحد الأدنى في الأجر.
كما وقفت الجمعية خلال هذه المرحلة على اتساع دائرة فقدان العمل بإغلاق العديد من المؤسسات خاصة الفندقية، وتسريح عمالها المؤقتين، إضافة إلى تسريح العمال غير المسرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعديد من المؤسسات المرتبطة بالسياحة، كوكالات الأسفار، والمطاعم والحانات، والعلب الليلية، والعمال الذين يعملون وفق عقد محدد، أو ما يسمى بالمناولة.
الحماية الاجتماعية والهشاشة والفقر
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخصاص المهول في مجالات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر، وظهر جليا أن السياسات المعتملة في هذا المجال كانت غير كافية وعجزت عن تلبية أبسط حاجيات التنمية البشرية.
وسجلت الجمعية في هذا المجال إضافة إلى حرمان العديد من العمال والعاملات من تعويضات كوفيد 19 بسبب عدم التصريح لدى الصندوق الوطني، هشاشة الشغل، والانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، مما رفع عدد المحتاجين للمساعدة والدعم، خاصة أثناء مرحلة الحجر الصحي واستمرار الإغلاق.
وسجلت الجمعية في هذا الباب قصور الدولة عن الوفاء بالتزاماتها لحماية فئات عريضة من الفقر، كما أن المجلس الجهوي والمجلس الجماعي، وبعض مؤسسات الدولة لجأت إلى ما يسمى بالقفة، رغم محدودية تأثيرها إلى إعمال عدم الشفافية في التوزيع، وحضور الهاجس السياسوي بدل الهاجس الاجتماعي، مما جعل العملية كلها محدودة التأثير ولم تحترم كرامة المواطنات والمواطنين.
وفي نفس السياق سجلت الجمعية عدم تقديم أي دعم للحرفيين والتجار المعوزين المرتبطين بالقطاع السياحي، خاصة المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، والتي تعد المدينة العتيقة أحد أهم مراكز احتضان الورشات البئيسة.
الحق في السكن
سجلت الجمعية وللأسف الشديد لجوء السلطة إلى هدم بعض المساكن خاصة بمنطقة المحاميد، وبعض دواوير السعادة، رغم أن المقرر الأممي المعني بالحق في السكن يعتبر أن الهدم بدون بدائل أو في الظروف الاستثنائية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، كما سجلت الجمعية خلال هذه المرحلة ارتفاع الاحتجاجات بسبب تأخر تسليم العديد من المواطنين والمواطنات لمحلاتهم السكنية أو بقعهم الأرضية، خاصة في منطقة تاسلطانت.
كما سجلت الجمعية استمرار انهيار المنازل خاصة بالمدينة العتيقة، التي ارتفع فيها عدد الدور الآيلة للسقوط من 1400 منزل ومحل إلى 1600، مما يعني فشل البرامج المخصصة لذلك، والتي تشرف عليها مؤسسة العمران والمجلس الجماعي ووزارة الإسكان.
كما سجلت الجمعية تنامي ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وسيدي يوسف بن علي القديم، ودوار ازيكي القديم، كما وقفت على الهشاشة والغش في العديد من البنايات المحدثة، خاصة بمنطقة أبواب مراكش، والمحاميد، مما يعني أن العرض السكني المقدم من طرف إحدى الشركات الكبرى المهتمة بإنعاش العقار لا يستجيب للمعايير التقنية، والجودة المفروض توفرها.
الحق في التنمية والماء
عرفت مدينة مراكش خلال سنة 2020 نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، وهذا الخصاص ليس وليد الجفاف واللحظة، انه نتاج سنوات من سوء تدبير واسغلال الماء، فقد سبق لنا مرارا منذ سنوات ان نبهنا الى ان مراكش ستصبح مهددة بالعط مع بداية عشرينية القرن الحالي، ورغم ذلك استمرت الجهات في سياستها ببناء ملاعب الكولف، وتدمير البيئة والاستغلال المكثف لمياه واد تانسيفت، واتسعت دائرة الاستغلال عبر الثقوب والابار غير المرخص لها في كل المناطق المجاورة للمدينة، وتسخير المياه للمسابح والمنتجعات واماكن الترفيه والفيلات والمشاريع السياحية الكبرى دون ترشيد. وقد سجلت سنة 2020 انقطلع الماء الصالح للشرب خاصة في فصل الصيف وبمناسبة عيد الاضحى على عدة مناطق، كتامنصورت، سيد الزوين، السعادة، تسلطانت، والمنابهة. اما فيما يخص الحق في التنمية، فسنة 2020 سنة لم تبصم على اية اضافات نوعية في مجال توفير البنيات الاساسية الضرورية، او خلق مجالات للإنتاج او تطوير البنيات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، فقد بقيت نفس البرامج السابقة هي المتداولة وكأنها برامج دائمة وغير محدد بسقف زمني للإنجاز.
ان الخصاص في البنيات مستمر ومن شأنه تعميق الهوة بين المجال الحضري والقروي ، وبين نناطق معينة واخرى حتى داخل المجال الحضري نفسه، ويبدو ان مراكش لا تبدع لتطوير ذاتها وخلق مجالات للتنمية بعيدا عن السياحة التي ابانت عن محدوديتها ،وهشاشتها بفعل الجائحة، وقد سبق لنا ان دعونا الى تنويع مصادر خلق الثروة ومجالات الاستثمار بعيدا عن القطاع الخدماتي والمالي.
التدبير المفوض والمشاريع الكبرى
منذ سنة 2014 ومراكش منشغلة ببرنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي خصصت له 6.3 مليار درهم، والذي يهم إعادة تأهيل البنايات التاريخية وترميمها، والمجال الثقافي عبر بناء مكتبات ومركز للثقافة الشفاهية، وتحديث بعض الطرقات والممرات، وبناء بعض المؤسسات التعليمية، وأخرى خاصة بالصحة، إضافة إلى انشغاله واهتمامه بالمدارات السياحية داخل المدينة العتيقة، وتهييء الفضاءات الخضراء والعناية بها.
ورغم أن المشروع من المفروض أن ينتهي مع نهاية 2017، فإنه لازال مستمرا ولم يصل بعد إلى أهدافه المحققة، بل الأكثر من ذلك يعرف تعثرات حقيقية، وضعف الجودة فيما ينجز، بل وانهيار بعض المنجز، وعدم الكشف عن التكلفات الحقيقية، لإنجاز بعض المشاريع، إضافة إلى إهمال الجوانب المتعلقة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة. كما أن ترميم المآثر التاريخية تشوبه العديد من العيوب التقنية لعدم احترام المعايير المعمول بها في عمليات الترميم، مما جعل الأشغال تتحول في بعض المآثر إلى إصلاحات وفق تقنيات حديثة وليست التقنيات المعتمدة في الترميم.
وسجلت الجمعية في هذا المجال، الحضور الدائم مؤخرا للسلطات في مراقبة والاشراف على الأشغال، لكن دون أن تفتح تحقيقات في ما قد يشوب العمليات السابقة من تجاوزات، سواء تقنية أو تدبيرية أو تسييرية، وتلاحظ الجمعية أن هذا المشروع تحول إلى مشروع استراتيجي رهن المدينة، دون أن يكون له أي تأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
وقفت الجمعية كذلك على تعثر وفشل برنامج إعادة هيكلة 27 دوار بالمدينة، والجماعات المحيطة بها، والذي خصصت له حسب الاتفاقية الإطار مبلغا يقدر ب 77 مليار سنتيم، وسجلت الجمعية توقف الأشغال في بعض الدواوير رغم أن الآجال المحددة لإعادة الهيكلة انتهى منذ 5 سنوات، كما أن بعض الجماعات عمدت إلى ما يسمى التأهيل بدل إعادة الهيكلة.
وتسجل الجمعية غياب أي معطيات حول مآل الاستماع إليها في هذا الشأن من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية منذ يوليوز 2018.
مراكش حاضرة الأنوار
هذا المشروع يهم أساسا الإنارة العمومية، وقد تم إحداث شركة للتنمية المحلية سنة 2017 من طرف مجلس جماعة مراكش، وشركة انيريتيكا المغرب، بهدف تدبير قطاع الإنارة العمومية وتحقيق اقتصاد الطاقة بما لا يقل عن ستين في المائة بالإضافة إلى توفير الإنارة لساكنة مراكش بطريقة عاذلة وبشكل مضمون وبما يستجيب للمعايير الدولية للإنارة العمومية.
وسجلت الجمعية خلال هذه السنة وقبلها انحراف المشروع عن أهدافه، من خلال :
ـ ارتفاع تكلفة الاستهلاك إلى 8.2 مليار سنتيم بعدما كانت 7.5 مليار سنتيم، وحسب الاتفاق كان من المفروض أن تتقلص إلى 6 مليار سنتيم، مما يؤكد أن المشروع الذي تساهم فيه الجماعة ب 61 في المائة لم يحقق غايته، وتخفيف الضغط على الميزانية المحلية.
ـ ثغرات يعرفها دفتر التحملات والتي تسمح وتشجع الشركة على الاخلال بالتزاماتها وضياع الجماعة، ويتضح ذلك من خلال تسقيف الغرامات الذي من شأنه الإخلال بالمراقبة، ويمهد الطريق للتلاعب بالاتفاقية.
سجلت الجمعية إغراق مجموعة من الأحياء في الظلام لمدة طويلة وصلت إلى 15 يوما خلال شهر يونيو 2020، ليس فقط في الدروب والأزقة بل في بعض الشوارع الكبرى (شارع المنصور الذهبي، شارع اليرموك، الطريق المؤدية من تعاونية الحليب إلى الحي الصناعي سيدي غانم).
كما سجلت الجمعية إ غراق شارع الحبيب الفرقاني، وعدة إقامات بشارع جماسة والممتدة من أمام مدخل المطار إلى غاية دوار السلطان، وأحياء بالمحاميد 9 و7، وأخرى بحي تاركة، والطريق لاروكار بين المسيرة 3 وأبواب مراكش، وعدة حدائق بالحي الحسني والبهجة وسيدي امبارك وعين مزوار، وخلف القاعدة الجوية، ومنتجع المنارة، وحديقة النهضة قرب المدخل الخلفي للشحن الجوي المحاميد. ترزح تحت الظلام بشكل متكرر.
تسجل الجمعية كذلك منح المجلس الجماعي جزءا من المستودع البلدي لشركة التنمية المحلية قصد الاستغلال خارج الضوابط المنصوص عليه في عقد الاتفاقية ودفتر التحملات، وهذا ما يعد هدرا للمال العام وسوء التدبير لممتلكات الجماعة.
عدم احترام المعايير التقنية فيما يتعلق تغيير المصابيح من مصابيح عادية إلى مصابيح ليد الاقتصادية، حيث يلاحظ عدم جودة المصابيح الأخيرة مما يجعلها عرضة للأعطاب باستمرار، إضافة إلى ضعف إنارتها نظرا لارتفاع علو أعمدة الكهرباء والمسافة الرابطة بين عمود وآخر.
عدم فتح تحقيق في التجاوزات التي تقوم بها شركات التنمية وعدم احترامها لدفتر التحملات.
التساؤل عن مصير الأعمدة ورؤوس المصابيح التي تم نزعها.
الوقوف على تقليص عدد المصابيح المستعملة في العديد من المناطق والشوارع وهذا ما فضحه حظر التجوال الليلي، حيث لوحظ غرق مجموعة من الشوارع في الظلام، والتي كانت تنيرها مصابيح المحلات التجارية.
اعتماد شركة التنمية على تشغيل العمال بنظام المقاولة من الباطن، بل وحرمانهم وتأخير مستحقاتهم الأجرية لمدة قد تجاوزت الشهرين كما هو الشأن خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020.
قطاع النظافة
عمد المجلس الجماعي إلى توقيع اتفاقية تدبير قطاع النظافة بتكلفة تقدر ب 25.5 مليار سنتيم سنويا لفائدة شركتين، كل واحدة مكلفة بشطر من المدينة.
وسجلت الجمعية :
ـ ارتفاع تكلفة الصفقة .
ـ البداية غير الموفقة والمتعثرة لتنفيذ بنود الاتفاق. ودفتر التحملات، منذ بداية يناير 2021، حيث لاحظت الجمعية تكدس النفايات وسوء توزيع الحاويات، وأحيانا بعدها عن المناطق السكنية، وفي مرات أخرى قريبة من المؤسسات التعليمية والمستوصفات الصحية، خلاف لما ينص عليه دفتر التحملات.
ـ الإبقاء على ما يسمى المطارح الثانوية، بدل النقل المباشر للمطرح العمومي.
ـ الاشتغال بآليات وشاحنات قديمة مما يعني الغش في جودة الآليات.
ـ اعتماد ما يسمى بعملية الفرز دون تحديد الجهة المستفيدة من ذلك.
ـ إقرار العمل الليلي قبل التراجع عنه دون اللجوء إلى تعديل الاتفاقية ودفتر التحملات، نظرا لما خلفه من المساس بسلامة الشغيلة، التي تعرض بعضها لاعتداءات جسدية.
ـ استمرار العمل بالعقدة من طرف بعض المشغلين في حق الأجراء، في تحد سافر لاستقرار العمل، كما أن هناك معطيات تشير إلى أن إحدى الشركات تتهيأ للنقص من عدد اليد العاملة، والتي بالمناسبة أبانت عن عطاء مميز رغم قلة الإمكانيات ووسائل الحماية من كوفيد 19، عن التفاني في العمل.
ـ اعتماد الكنس في مناطق محددة دون تعميمه طيلة الأسبوع على جل شوارع المدينة، مما يعد تمييزا واضحا بين المجالات الجغرافية والساكنة.
ـ غياب أي تحسن للوضعية الاجتماعية للعمال، وخاصة تحصينهم ضد الوباء باعتبارهم في واجهة مواجهة الجائحة.
ـ غياب شرط الاحتفاظ بالعمال وترسيم المؤقتين منهم في الاتفاقية .
ـ عدم الإفصاح عن الاختلالات والتجاوزات والغرامات إن وجدت في ما يتعلق بنهاية فترة التدبير الموفض السابقة، مما يؤكد ضعف تقوية المراقبة والتتبع لتحسين الخدمات، وأن المجلس غير قادر على مواجهة أزمة تراكم النفايات خاصة بالمناطق الآيلة للسقوط.
النقل الحضري
معلوم أن نهاية تدبير شركة ألزا الاسبانية للنقل الحضري سينتهي مع نهاية 2021، وأن المجلس الجماعي لمدينة مراكش كان قد هيأ دفترا للتحملات لفتح التباري والتنافس لعقد صفقة أخرى للتدبير المفوض خلال السنوات القادمة، وسجلت الجمعية :
ـ تجميد وتعليق طلب العروض الخاص بالنقل الحضري، علما أن شركة التنمية المحلية قد سبق لها وأن تقدمت بطلب عروض .
ـ عدم تحصين دفتر التحملات ونظام الاستشارة بشروط ومعايير مدققة، لتفادي المشاكل مستقبلا.
ـ اعتماد دفتر التحملات يسير في اتجاه تقليص عدد الحافلات الخاصة بالنقل، حيث أن شركة ألزا تشغل 130 حافلة وبالكاد تغطي المدينة وأحوازها، مع تسجيل أن هناك خطوط كان لابد توفرها، في حين أن دفتر التحملات المجمد كان يتحدث عن 80 حافلة فقط، مما سيعمق أساسا في حالة اعتماده مشكل النقل الحضري.
سوء التدبير والجرائم الاقتصادية والاجتماعية
وقفت الجمعية خلال سنة 2020 على العديد من الملفات التي تهم سوء التصرف في الملك والمال العمومي، وإحالة بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المالية على القضاء .
وسجلت الجمعية :
ـ ايجابية الحكم الصادر في ملف كازينو السعدي مع تسجيل أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة، والمحددة حسب محاضر قاضي التحقيق في 45 مليار سنتيم.
ـ إيجابية إحالة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولاية مراكش ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم على القضاء، وتتم الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، علما أن الجمعية تنصبت طرفا مدنيا في ملف رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم.
ـ تعبر الجمعية عن رغبتها في إحالة ملف كوب 22 بسرعة على القضاء.
ـ تتمم الجمعية إحالة ملف الرئيس السابق لسيد الزوين على القضاء.
لكن الجمعية سجلت عدم فتح بعض الملفات رغم مراسلاتها المتعدة خاصة ما يتعلق بمحاولة تفويت 148 متر مربع بشارع محمد الخامس لإحدى المقاولات، رغم أن السلطات المحلية قامت بهدم جزء من البناية المخالف ربما لترخيص استغلال الملك العمومي، كما تسجل الجمعية عدم فتح تحقيق في محاولات تنصيب سوق عشوائي على بقعة مخصصة أساسا لبناء مستوصف بمنطقة المحاميد، إضافة إلى إغفال قضية البقعة الأرضية بسيدي يوسف بن عليس المخصصة لبناء ثانوية في إطار برنامج “مراكش حاضرة متجددة” علما أنه سبق الاستلاء عليها من طرف أحد المستثمرين، وهو بالمناسبة منتخب، لبناء محطة للبنزين، قبل أن ينفضح الأمر وتعود البقعة لملكيتها الأصلية بتدخل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
حقوق الطفل
وقفت الجمعية على العديد من الانتهاكات التي طالت حقوق الطفل، ويمكن إجمالها في غياب سياسة مندمجة موجهة للطفل إبان مرحلة الحجر الصحي، وغياب برامج ترفيهية أو غيرها للنقص من المعاناة النفسية للأطفال بعد الخروج من الحجر الصحي، كما سجلت الجمعية الانتشار الواسع لجرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال، ووقفت على أنه من عمره 4 سنوات تعرض لهذا الانتهاك الجسيم، وأحيانا كان فظيعا، حيث يشتبه في تورط بعض الأصول، كما طال العنف الجنسي الجنسين معا.
سجلت الجمعية الأحكام القضائية المخففة في بعض الملفات كحالة تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة تعرضت للاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكرة، في حين كان الحكم هو 10 أشهر سجنا نافذة، كما سجلت الجمعية إطلاق سراح المغتصبين بعد قبول القاصر الضحية بالزواج، وهذا مناف لروح للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويبقى ملف البيدوفيل الكويتي الذي استفاد من المتابعة في حالة سراح وتمكن من الفرار خارج التراب الوطني، منذ نهاية يناير 2020، رغم ثبوت حالة الاغتصاب في حق قاصر أقل من 15 سنة، علامة بارزة على تساهل القضاء وعدم حرصه على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالسراح المؤقت خاصة الوضع تحت المراقبة القضائية، إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وغيرها من الإجراءات الاحترازية المعول بها، كما يؤكد هذا الملف تدخل السفارة الكويتية في شؤون القضاء والتأثير عليه، من خلال وضعها ضمانة مكتوبة لتمتيع مواطنيها بالسراح المؤقت، وقد أكدت المحاكمات التي وصلت إلى 12 جلسة عدم وفاء السفارة بالتزامها بإحضار المتهم.
لقد عانى الاطفال في وضعية صعبة خاصة اطفال الشوارع وبدون مأوى او فط نزاع مع القانون بما فيهم نزلاي مركز حماية الطفولة من انتهاكات وعدم ضمان ايوائهم وحمايتهم من الجائحة ومخلفاتها، ومنهم من وجدوا صعوبة للتأقلم مع الظروف خلال الحجر لتأمين شروط عيشهم وقوتهم
حقوق المرأة
تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد بمغتصبين لفتاة في جماعة السعادة باختطافها وقتلها خلال فترة الحجر الصحي. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللاواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي او بسسب الجهل وعدم التمكن مو الامكانيات المخولة عبر المراسلة بمواسطة الاليات التقنية التي وضعتها المحاكم للتظلم والتواصل. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها مو نساء معنفات بقين محتجزات في منازلهن، ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، واخريات طردن رغم ان اسرهن بعيدة عنهن حيث ينخدرن من مدن او مناطق بعيدة عن مراكش، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات النكاوبة عبر بريدها الالكتروني او تطبيق الوات صاب لنساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الاثباث كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.
استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.
الهجرة
خلاف للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذ الفئة للوقاية مو الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوي، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.
نماذج لبعض الخروقات التي تبعتها الجمعية بمدينة تامنصورت.
مشكل الماء الصالح للشرب وانقطاعاته المتكررة على الساكنة خاصة مع ارتفاع الطلب عليه في فصل الصيف والاعياد.
مشكل الانارة العمومية والظلام بعدة اشطر خاصة الشطر السابع والثامن والشطر الثالث. والشارع الرئيسي. مشكل استعمال المياه العادمة في سقي بعض المنتوجات الفلاحية.
غياب وعدم انجاز محطة التطهير السائل. ضعف الخدملت المتعلقة بجمع النفايات المنزلية من طرف الشركة صاحبة التدبير المفوض.
الحاجة الى الامن وحماية الساكنة من تنافي الجرائم والانحرافات الاجتماعية.
افتقار المدينة للبنيات الصحة واقتصارها عن مستوصف قروي لا يلبي الحدود الدنيا للخدمات المطلوبة.
مراسلة — ضعف الإنارة العمومية و انقطاعها بشطر 7 و خصوصا k51/k52.
سرقة الاسلاك الكهربائية بداور ايت مسعود و بعض المحلات بحربيل / جماعة حربيل بخصوص انعدام الإنارة في مجموعة من الأشطر بتامنصورت وبعض دواوير دوار القايد، ايت مسعود، الزغادنة ايت علي ، ايت واعزه الغشيوة.
الوضعية المزرية وغياب النظافة بثانويية رياض العروس تامنصورت جماعة حربيل انعدام شبكة الاتصالات بدوار ايت سعيد ، ايت بوشن، دوار بوخريص ، حرمان التلاميذ من دراسة عن بعد.

جماعة المنابهة:
شطط في استعمال السلطة من طرف قائد جماعة المنابهة و حرمان مواطن من مساعدة الغذائية بخصوص شاحنات النقل الأزبال دوار ام سرت جماعة المنابهة بخصوص الشطط في استعمال السلطة من طرف عون السلطة مقدم بدوار الشيخ جماعة المنابهة.