مقدام عبد الهادي
بعد تقديم كمال بنخالد عضو ورئيس لجنة شؤون المالية والميزانية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، إستقالته لأزيد من ثلاثة أشهر من حزب العدالة والتنمية، عاد الحديث من جديد عن هذا الموضوع للتداول هذه الأيام داخل بعض الأوساط السياسية والمهنية بمراكش، لمعرفة مصير هذه الرسالة التي طال الانتظار للرد عنها.
وبحسب مصادر الجريدة، لم يخرج لحد الآن أي رد رسمي من طرف المسؤولين عن الحزب، سواء على مستوى الجهة أو الأمانة العامة للحزب لاتخاذ المبادرة عبر تأكيد رفض أوقبول هذه الإستقالة، مع العلم أن كمال بنخالد الذي يلقبه الكثير من المهتمين بالشأن المحلي والمهني بجهة مراكش أسفي برجل التوازنات والتوافقات داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات على الخصوص ومهندس تدبير شؤونها لم يكشف بدوره لحد الآن عن مصير هذه الإستقالة المعلقة بالرغم من إلتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أعطاه نفسا جديدا على مستوى تنظيم هياكله .
وأفادت مصادر مطلعة، أن تماطل حزب العدالة والتنمية في حسم هذه الإستقالة، قد يكون نتيجة رغبة الحزب وتطلعه في إمكانية عدوله عن هذا القرار وعودة هذا الرجل المعروف باتزانه في ممارسة السياسة الهادئة والقدرة الإبداعية على خلق الإجماع إلى أحضانه للمساهمة في وضع إستراتيجية تعزز حضور الحزب داخل منظومة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، وكذا المجالس المحلية والمساهمة في التدبير الفعلي للقطاعات المهنية بالغرفة والمساهمة عموما في التنمية الجهوية.
ومن أجل معرفة مايدور هذه الأيام من تجاذبات حول الاستقالة النهائية لكمال بنخالد من حزب المصباح ، فقد حاولنا ربط الإتصال بكمال بنخالد لاستيقاء رأيه حول هذه مقظام لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة، وفي انتظار الوقوف على المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع سنجدد الإتصال به لاحقا لإجراء لقاء معه لمعرفة توجهاته المقبلة في الممارسة السياسية والمهنية في أفق الأستحقاقات الانتخابية القادمة باعتباره أحد الفاعلين الإقتصاديين بالجهة.
