محمد الشيشاوي
أصدرت هيئة الحكم بالقسم الأول بمحكمة النقض بالرباط، قرارها القاضي برفض طلب نقض القرار الإستئنافي الصادر في حق رئيس جماعة ادويران، وهو القرار الذي يفقد المعني بالأمر الأهلية الإنتخابية، فيما قررت النقض والإحالة على هيئة آخرى بشأن الموظف الجماعي المتابع في نفس القضية، والتعويض المتعلق بالجماعة.
وتعود تفاصيل القضية، حينما قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، في أكتوبر 2019، وهي تبث في قضايا جرائم الأموال، بإسدال الستار عن قضية رئيس جماعة ادويران ومن معه، حيث أدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، وبنفس العقوبة الحبسية أدين موظف بالجماعة مع غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وببراءة مهندس معماري وإسقاط العقوبة عن المقاول لوفاته.
وقد سبق أن أدين رئيس الجماعة ابتدائيا بسنة واحدة ستة أشهر منها حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ من أجل التزوير وتبديد أموال عمومية، كما أدانت الهيئة نفسها في ذات الملف موظف بالجماعة بسنة واحدة موقوف التنفيذ، وبنفس العقوبة أدين المقاول المكلف ببناء السوق الأسبوعي من أجل المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية، فيما قضت ببرائة المهندس المعماري من التهم المنسوبة إليه.
وجاء النطق بالحكم في حق المتهمين على خلفية ما باث يعرف ب”السوق الأسبوعي أربعاء ادويران”، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، في حالة سراح.
