قضت، مؤخرا، المحكمة الإبتدائية الإدارية الإدارية بمراكش، بإلغاء قرار عمدة مراكش الذي بموجبه سحب رخصة البناء من أصحاب مشروع مركز تجاري صغير Marrakech Grand’Place بجامع الفنا، معتبرة إياه شططا في استعمال السلطة.
وكان العمدة قد أصدر قراره بسحب رخصة البناء وبالتالي إيقاف الأشغال، معللا ذلك بكونه توصل برسالة من والي جهة مراكش آسفي، تفيد أنه يطلب منه سحب رخصة البناء من أصحاب المشروع،علما أن قرار سحب الرخصة من اختصاص العمدة و ليس الوالي.
و كان المستثمرون في شركة مغربية-بلجيكية كانت بصدد إنجاز مركز تجاري صغير Marrakech Grand’Place بجامع الفنا، الخروج عن صمتهم والتعبير عن استيائهم واستنكارهم الشديدين تجاه ممارسات السلطات المحلية بمراكش، التي سبق وأقدمت على سحب رخصة بناء المركز التجاري وأوقفت الأشغال به منذ يناير 2020.
هذا الإجراء غير المبرَّر والمُنافي للاستراتيجية التي ينهجها المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يُقوّض روح الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد البلجيكي-اللكسمبورغي وحكومة المملكة المغربية الرامية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات في كلا البلدين.
ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف المغرب لجذب استثمارات خارجية والمعاهدات التجارية الموقّعة بين المملكتين المغربية والبلجيكية، تتمسك سلطات مراكش بقرارها القاضي بتوقيف أشغال بناء المركز التجاري المذكور قبل بضعة أسابيع من تدشينه.
Marrakech Grand’Place مشروع تجاري صغير بإمكانيات مغربية وبلجيكية، جاء نتيجة تضافر جهود أربعة أشخاص من عائلة واحدة (مغربيان، مغربية حاملة لجنسية بلجيكية وبلجيكي) ويهدف إلى تأهيل قيسارية عائلية بجامع الفنا، والتي هي ثمرة عمرٍ من التعب والكدّ لأبٍ وافَتْه المنية سنة 2009.
ويهدف المستثمرون من خلال إنجاز هذا المركز التجاري إلى تثمين هذا الإرث الأسري بتشجيع الصناعة التقليدية المغربية والعلامات التجارية الوطنية والبلجيكية ذات الصيت الدولي.
وقد حصل المشروع، منذ سنة 2013، على جميع التراخيص الضرورية. لكن، وعلى بعد أسابيع من افتتاحه، قامت السلطات المحلية بمدينة مراكش، تحت ذرائع واهية، بسحب رخصة البناء وتوقيف الأشغال التي وصلت مراحلها النهائية، كما أقدمت على رفض التصاميم التعديلية خارج الآجال القانونية.
بعد توقفٍ دام أزيد من تسعة أشهر، واستيفاء جميع الإجراءات الإدارية والاتصالات الممكنة لإيجاد تسوية عادلة لهذا الملف بدون جدوى، قرّر حاملو المشروع الخروج عن صمتهم خاصة وأن السلطات المحلية بمراكش تواصل، وبشكل غير قانوني وفي استغلال سافر للنفوذ، وقف بناء هذا المركز التجاري الذي هو مشروع عمرهم.
استغلال النفوذ المؤدّي إلى إفلاس المستثمرين:
يحترم مشروع بناء المركز التجاري Marrakech Grand’Place كلّ التراخيص المسلمة منذ سنة 2013، ويُعَدّ من المشاريع النادرة التي تستجيب لكافة الشروط العمرانية والمعمارية بجامع الفنا والمدينة العتيقة. وبمعاينة بسيطة للبنايات التي تمّ تأهيلها مؤخرا بالمدينة، وبساحة جامع الفنا تحديدًا، سيبرز للعيان وبالملموس أنّ العديد منها تُخلّ على نحوٍ سافرٍ بالتراث التاريخي والعمراني للساحة والمدينة، ممّا يؤكّد على أن سلطات مراكش تنهج سياسة “الكيل بمكيالين”.
بعد تسعة أشهر من إيقاف الأشغال، اُضْطُرِرنا، يقول المتضررون في بلاغ توصلت به الجريدة، إلى التنديد بالممارسات الانتقائية لسلطات مراكش تجاه المستثمرين والتي تؤدّي إلى إفلاس الشركات والمقاولين، من أجل إطلاع السلطات العليا للبلاد على هذه الممارسات التعسفية، آملين في إيجاد حلول سريعة لاستكمال مشروع العمر.
موضوع سؤال برلماني:
من جهة أخرى، ساءلت النائبة البرلمانية لطيفة الحمود، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي حول أسباب سحب الجماعة الحضرية لمراكش لرخصة بناء مركز تجاري Marrakech Grand’Place بساحة جامع الفنا لإيقاف أشغال البناء في مشروع حاصل على جميع الرخص القانونية من 2013 حتى 2018 والذي تملكه مواطنة من مغاربة العالم ببلجيكا رفقة شركاء بلجيكيين ومغاربة. وحسب السؤال الكتابي فقد تمّ فحص هذا المشروع مرارا وتكرارا على امتداد سنوات، وتمّت مراقبة تطوّر أشغاله بانتظام من قبل الإدارة منذ الشروع في البناء، ولم يكن أبداً موضوع مؤاخذات أو اختلالات سواء على مستوى الأشغال أو على مستوى الملف التقني.
ويشار إلى أن هذا المركز التجاري Marrakech Grand’Place يقع بمحاذاة مؤسسة معروفة اجتمعت فيها كل خروقات التعمير والبناء على مستوى ساحة جامع الفناء التاريخية التي تم تصنيفها من طرف منظمة “اليونسكو”. ويكفي أن ننظر بالعين المجرّدة إلى المؤسسة المحاذية لهذا المركز التجاري لنصعق من اختلال الموازين ومن سياسة الكيل بمكيالين الممارسة في حق هذا المشروع.
