سمية العابر
استغرب عدد من المستشارين والمتتبعين للشان المحلي إصرار رئيس مجلس مقاطعة جليز على التصويت على مقترحات الاشغال خلال دورة يناير الأخيرة ،رغم إقراره بعدم جدوى ذلك بعد تنبيهه من طرف النائب الأول بولحسن خليل، الذي أكد في مداخلته على عدم قانونية التصويت بالموافقة على هذه النقطة استنادا إلى القانون التنظيمي للجماعات 113_14 ،بالإضافة إلى أنه طيلة تاريخ المجالس لم يتم التصويت على مقترحات الأشغال.
وقد دفع بعض المستشارين إلى التساؤل عن غاية وخلفيات سي كوري من وراء هذا الاصرار، خاصة وأنه طيلة الفترة الممتدة بين 2018 و2020 لم يتم عرض النقطة المتعلقة بالأشغال لا على مستوى لجنة التعمير والأشغال ولا على على مستوى دورات المجلس رغم تنبيه المعارضة إلى خطورة ذلك خلافا للمجالس السابقة.
وحسب أحد المستشارين فإن إصرار رئيس مجلس مقاطعة جليز التصويت على مقترحات الأشغال قد يرجع إلى رغبة هذا الأخير في تدارك سياسة الإقصاء، أوعلى الأرجح في محاولة لتوثيق تصويت المجلس بالموافقة ضمن محضر الدورة خاصة بعد اقدامه وتورطه في تبليط احد الدواوير الى جانب دواوير اخرى خلال نهاية 2019 وبداية يناير 2021.وهو الدوار الذي يقع في الملك الخاص وهو ما يعتبر هدرا للمال العام حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي ،ففي الوقت الذي ظلت ساكنة دوار خليفة بريك تنتظر حلا جذريا لتحسين ظروف سكنها وعيشها فوجئت بسياسة الترقيع ضمن أجندة وأهداف انتخابوية مبتدلة .
