أطلقت وزارة الداخلية أيدي الولاة والعمال لمراقبة نفقات رؤساء الجماعات، حيث عممت دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع التي لم يتم الالتزام بها.
وزارة الداخلية طالبت رؤساء المجالس بأداء مستحقات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
