سمية العابر
قال محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يتطلع في هذه السنة الجديدة إلى قرارات جريئة وشجاعة وإلى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام .
وأكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تسعى إلى المساهمة قدر الإمكان من جانبها وفي حدود مهامها وأدوارها المجتمعية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة والريع ،مضيفا أنهم يسعون إلى مؤشرات قوية تترجم وجود إرادة حقيقية للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة، مبرزا أن هذه الإرادة لازالت مترددة وهشة في مواجهة حجم الظاهرة التي تكلف الإقتصاد والمجتمع كثيرا وتؤدي فاتورتها شرائح إجتماعية واسعة وتستنزف كل مقدرات البلاد وتساهم في عزلة مناطق جغرافية واسعة مع مايترتب عن ذلك من فقر وحرمان وأمية وبطالة وغياب لكل الخدمات الضرورية .
وبحسب رأي الغلوسي فإنه ” لا أستطيع أن أفهم كيف ان ملفات فساد فتحت منذ مدة طويلة ويجري بشأنها البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة دون أن تظهر نتائج تلك الأبحاث ويحاول أصحابها من خلال تحركاتهم وظهورهم في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاتهم التي يروجونها بأنهم تمكنوا من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعمون أنهم تمكنوا من “جرجرة القضية” مدة طويلة في أفق نسيانها” .
واستطرد أن ” كل الذين يتواصلون معنا في الجمعية يتساءلون بإستغراب كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي ،هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف ؟؟هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء؟ كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجودشبهة جرم مشهود،شهوده صفقات عمومية نثنة وإختلالات واضحة ،ضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والحلم بالهجرة الى الضفة الأخرى
مقابل مسوؤلين على التدبير العمومي يرقصون على شرف عرس أسطوري غير مسبوق وأغلقت المدينة لضمان مرور ضيوف من العيار الخاص!! “
وذكر الغلوسي بملف بلدية الهرهورة الذي توفي رئيسها أخيرا دون أن يعرف الملف طريقه إلى القضاء ،موضحا أن مدينة شاطئية جميلة تحولت إلى كعكة سمينة تم إقتسامها بين علية القوم، خروقات في التعمير والصفقات ،كل ذلك موثق ضمن محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ولحدود علمنا لم يتخذ أي قرار بخصوص هذا الملف.
كما ذكر بملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصد له مبلغ 44مليار درهم إستغرق مدة تزيد على خمس سنوات من البحث لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم يعرف طريقه بعد إلى القضاء.
و وجه الغلوسي نداء لرئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية للتدخل العاجل وطبقا للقانون، لإحالة هذه الملفات على الجهات القضائية المختصة وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في قضايا الفساد ونهب المال العام وتجسيد دور القضاء في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب.
