المراسل
شارك خالد مصباح رئيس جمعية حركة التويزة إبن جرير في أشغال إطلاق مشروع عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب نحو عدالة تصالحية من تنظيم جمعية عدالة”من أجل الحق في محاكمة عادلة” بشراكة مع مؤسسات “المجتمع المفتوح ،يوم الجمعة 15 يناير 2021 ، بأحد الفنادق بمراكش المنظم بشكل حضوري وعن بعد عبر منصة “زووم ، وعرف هذا اللقاء تنظيم ثلاث جلسات تضمنت مجموعة من المحاور الهامة والأساسية ، إنصبت كلها حول شعار عدم تجريم الجنح البسيطة في سياق الجائحة ، ما هي تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل عدالة تصالحية؟
ويندرج ذلك في إطار الشروع في تنفيذ أنشطة مشروع عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب ، و يهدف هذا اللقاء إلى إطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.
كما عرف هذا اللقاء تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع،وعرضها على مهني ومهنيات العدالة وممثلي وممثلات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع لمدني وعامة الجمهور .
وتضمنت الجلسة الافتتاحية من هذا اللقاء كلمة إفتتاحية تأطيرية وتعريفية للمشروع قدمتها الأستاذة جميلة السيوري ،محامية ورئيسة جمعية عدالة ،و تم تقديم مشروع جمعية حلقة وصل أيضا من طرف الأستاذ يوسف مداد ،المدير الإداري لجمعية حلقة وصل فيما ترأس الأستاذ الأستاذ عمر خروج ،محامي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أشغال هذه الجلسة .
وتضمنت الجلسة الثانية مداخلة للأستاذة زينب الخياطي ، محامية بهيئة أكادير وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية عدالة تناولت من خلالها المحور الأول المتعلق بالسياسة الجنائية ومبدأ عدم التجريم، وتناول الأستاذ هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية لدى وزارة العدل في مداخلته نفس المحور أيضا ، بينما تناول الدكتور محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس موضوع العقوبة الحبسية في الجنح البسيطة تحديات وبدائل ،وكذلك مداخلة الدكتور أحمد قيلش الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان التي تم من خلالها التطرق للبدائل في إطار العدالة التصالحية.
وخلال المحور الثاني من أشغال الجلسة الثالثة و الذي عنون بتحديات وإشكالات العدالة الجنائية ،قدم الإطار العام لدعم حملة عدم تجريم الجنح البسيطة بإفريقا من قبل السيدة سهيلة كومنينوس، عن مؤسسات المجتمع المفتوح وكذلك تقديم حملة عدم تجريم الجنح البسيطة بافريقا من طرف السيد أدريان توسا مونتشو عن منظمة نفس الحقوق للجميع.
كما تناول الأستاذ مراد العلمي رئيس شعبة تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة ،مداخلة بعنوان الاعتقال الاحتياطي تحديات وآفاق،ومداخلة بعنوان ظاهرة الاكتظاظ واثرها على برامج إعادة الإدماج للسيد حسن احمينة مدير مديرية الضبط القضائي بالمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج،ومن ناحية أخرى تناول الأستاذ عبد اللطيف رفوع محامي بهيئة فاس ورئيس المرصد المغربي للسجون مداخلة بعنوان العقوبة الحبسية في الجنح البسيطة وأثارها على وضعية السجون والسجناء،كما تطرقت المداخلة الأخيرة لموضوع عدالة الاحداث في نزاع مع القانون بين القانون والتطبيق للاستاذ طارق زهير الخبير الحقوقي ومحامي بهيئة الدار البيضاء .
وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات القيمة ضمن محاور مختلفة ومتنوعة تندرج كلها في نفس السياق في إطار مشروع عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب نحو عدالة تصالحية كما تميز النقاش بمستوى عال من الحرفية والدقة في تناول مختلف المحاور حيث تم إستخلاص مجموعة من الآراء والتصورات الجادة و البناءة لعدد كبير من المتدخلين الأكاديميين ،والخبراء في المجال وهيئة الدفاع وقد أفضت هذه الناقشات و التفاعلات في مجملها إلى استخراج مجموعة من التوصيات والخلاصات من أهمها :
- إعادة النظر في السياسات العقابية والجنائية
- إعمال العقوبات البديلة
- تغيير السياسات الجنائية تمس كل المكلفين بإنفاذ القوانين
- سياسة حكومية قادرة على نجاعة السياسة العمومية
- الحاجة إلى برامج وتدابير بميزانيات كافية
- الإقرار بالمسؤولية المشتركة من طرف الجميع
- تأهيل العنصر البشري
- التأثير في ثقافة المجتمع ومحاربة الوصم
- العمل على التنشئة الاجتماعية لمحاربة الجريمة
- الوقاية من الجريمة عبر التحسيس والتوعية في صفوف رجال ونساء التعليم والتلاميذ والطلبة أيضا
- تشكيل شبكة وطنية للترافع حول عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب
- مذكرة ترافعية وتوسيع النقاش العمومي
- تجميع الخلاصات
- عقد لقاء وطني لإتمام إنجازه في هذه الندوة
- حملات تحسيسية داخل المؤسسات وخاصة مؤسسات التنشئة الاجتماعية
