أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، مؤخرا ، برنامجا لتعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري الحوز المعنية بعملية التمليك.
وذكر بلاغ مشترك لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك برسم مشروع “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية.
ويشمل إنجاز هذا البرنامج ، المنصوص عليه في الاتفاق التنفيذي المبرم بين الوكالة والمكتب بتاريخ 07 نونبر 2019، إعداد مخطط عمل وتنزيله من أجل ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها وتنمية شاملة للساكنة المستهدفة ، رجالا ونساء ، من خلال تيسير تأهيلها والتمكين لها، لاسيما من خلال تشجيع المبادرات الاستثمارية الفلاحية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية.
وأضاف البلاغ أن البرنامج الذي يدخل كذاك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تضع العنصر البشري في قلب استدامة القطاع، يتمحور حول تنظيم قوافل تحسيسية “قرى الاستشارة” قصد إطلاع المستفيدين على الممارسات الجيدة في المجال الزراعي وحماية البيئة، وإجراءات إنشاء وتطوير منظمات مهنية فلاحية من الجيل الجديد، وكذا مختلف الإعانات والمساعدات المالية التي توفرها لهم الدولة.
كما يهم تعزيز قدرات المستفيدين من خلال تنظيم دورات تدريبية نظرية وتطبيقية في الحقل، فضلا عن مواكبة المنظمات المهنية الفلاحية القائمة، لاسيما تلك المخصصة للنساء والشباب.
وستمكن هذه المقاربة الشاملة الثنائية الأبعاد ، القائمة على نشر المعلومات والعمل الوثيق مع المستفيدين ، من جلب أقصى الفوائد من عملية التمليك بالنسبة لساكنة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بهدف المساهمة في خلق طبقة وسطى قروية، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز البلاغ أن عملية التمليك التي تم إطلاقها رسميا بتاريخ 26 يونيو 2019 بالرباط، تندرج في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي بشكل عام، وتفعيل تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بشكل مجاني لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.
ويشكل تنفيذ عملية التمليك المكون الرئيسي لنشاط “العقار القروي”، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار والذي يروم تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، من خلال الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.
