مقدام عبد الهادي
في رسالة مفتوحة إلى والي جهة مراكش أسفي، طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة هذا الأخير بالتدخل من أجل التسوية القانونية لعقود الإيجار المتعلقة بسوق جوطية الحي الحسني ورفع المعاناة عن التجار وهيكلة السوق.
وطالبت الجمعية في رسالتها إلى الوالي وقف كل القرارات التي تمس حقوق التجار والحرفيين المكتسبة بقوة الواقع، و احترام الشروط والظروف الصعبة وما خلفته حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء من ركود وانكماش اقتصادي أرخى بظلاله ورفع من حجم تدهور الحقوق الاجتماعية، وذلك بإعفاء التجار من أداء واجبات الكراء عن فترة الحجر الصحي ووقف اي زيادة في السومة الكرائية.
كما طالبت بسحب ما يسمى طلب البث في التنازل عن الدكان لخطورة تأويله وعدم قانونيته، والعمل على اصدار قرارات تحافظ على الأقدمية وتتماشى وروح القانون في شقه الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية او مهني.
وحملت المجلس الجماعي باعتباره المالك للعقار وأيضا باعتباره يستخلص واجبات الكراء، مسؤوليته في هيكلة السوق من خلال : ربطه بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وتزويده بالمرافق الصحة عبر ربطه بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تقوية شروط السلامة بالسوق وتأهيله للارتقاء به نظرا لدوره الاجتماعي في احتضانه للتجار والحرفيين والعشرات من العمال.
فيديو من الأرشيف
وفي نفس السياق ، اعتبرت الجمعية الحقوقية في ذات الرسالة، السوق المتواجد في الملك المسمى “مرافق الحي الحسني” ذي الرسم العقاري عدد 151732/04 ، الكائن بمراكش المنارة هو الرسم العقاري الذي يبين ملكية العقار للمجلس الجماعي لمراكش، وبالتالي مسؤولية المجلس على كل المشاكل المرتبطة إداريا وقانونيا بالسوق.
وقالت أنها تلقت شكاية معززة بالعديد من الوثائق بما فيها نماذج لوصولات أداء الكراء، ورخصة الوقوف، وقرارات سابقة للمجلس معللة بفصول قانونية خاصة الظهير الشريف رقم 1.76.58 المتعلقة بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، اضافة الى لائحة المستفيدين من السوق وعددهم 214 تاجر وحرفي.
وأشارت الشكاية إلى أن التجار توصلوا بتاريخ06 يناير 2021 بإرسالية من المجلس الجماعي قصد الاتصال بمصالح المجلس لتهيئ الوثائق والإجراءات لتوقيع عقد الإيجار بناء على القرار الجبائي التعديلي عدد 27بتاريخ 23 يونيو2020 ، المصادق عليه بموجب مقرر للمجلس خلال دورة فبراير 2020. المعيب في الإجراءات الادارية إقدام المجلس على الزام التجار والحرفيين التوقيع على وثيقة توجه لرئيس المجلس من طرف التاجر او الحرفي، هي بمثابة طلب البث في التنازل عن الدكان.
وأضافت أن سوق جوطية الحي الحسني قائم منذ 1986، وأن التجار مارسوا ولا زالوا يمارسون حرفهم بناء على رخص الوقوف من طرف المجلس الجماعي، ومنذ ذلك التاريخ وهم يؤدون واجبات الكراء المتمثلة في 120 درهم للدكان كل 03 أشهر، وبعد سنوات تم استبدال رخصة الوقوف بقرار احتلال الملك العمومي والرفع من السومة الكرائية لتصل إلى 300 درهم عن كل ثلاثة أشهر لكل دكان، مع الزام التجار والحرفيين بناء على قرارات مكتوبة ومعللة بأداء الضرائب بما فيها الضريبة على الدخل. وتضيف الشكاية ان المجلس الجماعي توقف عن استخلاص واجبات الكراء منذ 2019 دون سابق انذار أو تعليل قانوني واضح.
واعتبرت الشكاية ترك السوق بدون بنيات تحتية أساسية، هو بمثابة اهمال له ولحق التجار والحرفيين، علما أنه سبق للسوق أن احترق 03 مرات كانت إحداها سنة 1995احترق كليا مما كبد التجار خسائر فادحة، وقد تم إعادة بناءه على نفقة التجار والحرفيين دون اي دعم او مساعدة من المجلس الجماعي الذي اكتفى باستخلاص واجبات الكراء، نعتبر الاجراء الجديد يندرج ضمن سياسة التسويف والممطالة عبر اصدار وثيقة لا تستند على أي نص قانوني، ومس بحق التجار والحرفيين في الاستقرار المهني، إضافة الى كون مثل هذه الإجراءات تخل بحقهم في التمكن من مورد للعيش لهم ولأسرهم.
