تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا، بمقترح قانون يسعى إلى تحرير قطاع منح مأذونيات سيارة الأجرة بمختلف أنواعها، عبر التنصيص على شروط جديدة لتنظيم الاستغلال وتسليم الرخص وفق قواعد المنافسة الحرة.
ويروم مقترح القانون إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما يقترح هذا المشروع الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته في البرلمان، منح رخصة سيارة الأجرة بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف المقترح إلى قطع الطريق على تعدد المأذونيات في يد شخص واحد، من خلال التنصيص على عدم إمكانية منح أكثر من رخصة لشخص واحد سواء كان اعتبارياً أو ذاتياً.
كما يضم المقترح شروطاً عديدة لمن يريد استغلال رخصة لنقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة؛ من بينها أن يكون مغربياً، وأن يكون مقبولاً لهذا الغرض بصفة شخصية وحاصلاً على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، وأن يكون مارس مهنة سائق سيارة الأجرة لمدة خمس سنوات على الأقل.
