مقدام عبد الهادي
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن الشركتين المفوض لهما قطاع النظافة بمراكش، تقدمتا بعروض توضيحية إبان توقيع الصفقتين، مفادها تقديم خدمات عالية الجودة من حيث التقنيات المستعملة وآلاليات المتطورة وٱحترام جيد للبيئة وللحفاظ عليها. إلا أن الشركة المفوض لها بتدبير جمع النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة والتي تعد إحدى أكبر المقاطعات وأهمها مساحة وعلى مستوى الكثافة السكانية، إختارت أن تحط عشرات شاحنات النظافة بمختلف الأحجام والأشكال التابعة لها بروائحها وضجيج محركتها بالقرب من إقامة سكنية المنارة 10 على مشارف مقر مقاطعة المنارة، على إمتداد 24 ساعة وتحث إشراف ومباركة رئيس مقاطعة المنارة صاحبة الصفقة، مما أزكم أنفاس الساكنة بروائح الگازوال والازبال وقض مضجعهم هدير محركات وأصوات منبهات وأضواء الشاحنات، علاوة على أن الشركة الحائزة على الصفقة تدخل السوق بشاحنات مستعملة يظهر انه سبق تشغيلها في مناطق أخرى، وللتستر عن ذلك قامت بصباغتها وتقديمها كأنها جديدة في عرض طغى عليه الماروتينغ أكثر من التركيز علي المهام المطلوبة وجودة آلاليات. بحسب الجمعية الحقوقية.
واكدت الجمعية إن تمركز آلاليات والشاحنات الخاصة بشركة ماكومار التي حازت صفقة تدبير النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة، أمام عمارات سكنية وفي ساحة غير مهيئة لذلك، يؤشر على ان الشركة ليست كما تدعي صديقة للبيئة وتسهر على تقديم خدمات تحمي البيئة والحق في جو وفضاء أمن ونقي بيئيا. تقول رسالة الجمعية الحقوقية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تكدس الشاحنات وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الضجيج وإنبعاث روائح الگازوال ودخانه وغيرها طيلة اليوم بما فيه الليل والساعات الأولى للصباح مضر براحة الساكنة وحقها في سكن لائق، اضافة الى الاضرار بالبيئة ، اضافة الى كون ذلك يعد خرقا لدفتر التحملات وبداية غير مشجعة تناقض الخطابات المصرح بها من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومسؤولي الشركة الحائزة على الصفقة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع ساكنة الإقامة وكل المتضررين من المرآب غير القانوني، وتدعو المجلس الجماعي باحترام حق المواطنات والمواطنين في سكن لائق والحماية من الثلوث البيئي والسمعي ورفعه الضرر عنهم بسرعة، وتؤكد الجمعية ان المجلس الجماعي للمدينة مسؤول عن هذه الوضعية غير السليمة وعليه تحمل تبعاتها. مع العلم أن صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش مررت بمبالغ مالية في حدود 28 مليار سنتيم لشركتين تقتسمان المقاطعات الخمس للمدينة، حيث دخلت العقود حيز التنفيذ بداية يناير 2021.
