مقدام عبد الهادي
تفاجأ عدد من أعضاء مجلس مقاطعة جليز بإدراج نقطة تهم مدارسة مقترحات تبليط بعض الأزقة والشوارع ضمن النقط الخاصة بإجتماع لجنة التعمير والبيئة والأشغال المزمع عقدها بتاريخ 22 دجنبر. حيث اعتبر عدد من المستشارين أن هذا الإشراك في اعداد برنامج الأشغال الخاص بمقاطعة جليز جاء متأخرا و يدخل في إطار تدارك الموقف وتلميع صورة رئيس المجلس الذي ظل يهيمن على برنامج الأشغال طيلة سنوات 2018،2019،2020. رغم أن بعض المستشارين طالبوا أثناء عقد الدورات الرئيس بالاشراك من خلال المساهمة في اعداد البرنامج وإبداء مقترحاتهم.خاصة المستشار هاني فتح الله الذي وجه انتقادات قوية لعبد السلام سي كوري واصفا إياه بعدم الالتزام الأخلاقي بوعوده في إحدى الدورات حينما قال سيشرك المستشارين من خلال مطالبة رئيس اللجنة المختصة بإدراج النقطة المتعلقة بالأشغال .
وحسب أحد المستشارين فإن اللجنة المختصة لم تدرج النقطة الخاصة ببرنامج الأشغال منذ سنة 2017 حين كان النائب الأول خليل بولحسن مفوضا له في الأشغال.
وأفاد نفس المصدر أن هذا الاشراك لم تعد له أي قيمة او أهمية في نهاية الولاية،خاصة أن الرئيس ظل يستبحوذ على جل الأشغال طيلة 3 سنوات، حيث اكتفى بمطالبة اعضاء المجلس بتقديم طلبات ومقترحات في الموضوع سنة 2018 وكأنهم مواطنون أو فعاليات من المجتمع المدني متجاهلا دور التداول الذي منحه المشرع للمستشارين في إبداء الراي،كما سبق له في إحدى الدورات أن تبجح باسلوب متهكم بأن من يريد الاشراك عليه أن يلجأ إلى المحاكم او القضاء حسب تعبيره.
وأضاف نفس المصدر أيضا للجريدة، ان رئيس مقاطعة جليز يتحمل كامل المسؤولية في برمجة الأشغال وفي بعض الأخطاء المرتبطة بجودة الأشغال خاصة على مستوى بعض الدواوير والاحياء حيث تصدع التبليط فيها مع أول هطول للمطر.
