طالب حقوقيون الأحزاب بوقف منح التزكية الانتخابية للمشبوهين والفاسدين، والالتزام بكل القواعد الأخلاقية والقانونية الكفيلة بتحصين المشهد السياسي من كل الممارسات المشينة.
هذه الدعوة تتزامن مع حمى الترحال السياسي التي انخرطت فيها عدد من الأحزاب السياسية، التي عمدت إلى الاستعانة بوجوه سبق أن كانت موضوع تقارير سوداء صدرت عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى سياسيين متورطين في الفساد الانتخابي أو لهم ملفات مفتوحة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تتزامن هذه الدعوة مع مقترح حزب الأصالة والمعاصرة لتعديل المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتمكين أصحاب السوابق القضائية من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
