ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الاولى منذ نحو شهرين ودخوله المستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد.
وقال تبون (75 عاما) الذي بدا نحيلا، في كلمة الى الشعب الجزائري ألقاها غداة الذكرى الأولى لانتخابه “بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية”.
وبعدما أثار غيابه الطويل معلومات متناقضة وأخبارا مضللة، أضاف الرئيس في الفيديو المفاجىء الذي نشر على حسابه على تويتر ونقله التلفزيون الجزائري العام أن عودته الى البلاد قريبة.
ويعود آخر ظهور علني للرئيس الجزائري الى 15 اكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.
وقد أعلنت السلطات الجزائرية مرات عدة ان الرئيس سيعود الى البلاد قريبا.
وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون دخل “طوعيا ” في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.
وقال الرئيس الجزائري “موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة” لكن بدون تحديد موعد.
وأضاف أنه يتابع “يوميا وساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة”.
ومنذ توليه السلطة في 12 ديسمبر 2019 عب ر تبون عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس “جزائر جديدة”، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.
وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
وأدى التململ السياسي – الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون – إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور ، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه “بسبب مرض خطير ومزمن” وعلى البرلمان المصادقة على ذلك.
وفي هذه الحال، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، يصبح رئيسا موقتا لمدة أقصاها تسعون يوما، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
وبدون ان يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد السبت، الجزائريين الى “تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد محذرا من أن الجزائر “مستهدفة”.
أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.
من الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ نحو شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيسي لبرنامجه الانتخابي ولم يوقع قانون المالية لسنة 2021.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي “لقد قرر مواصلة خارطة الطريق السلطوية الخاصة به رغم فشله، لقد قرر إطالة الأزمة”.
وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني انعدام الشرعية، فمد يده أولا إلى “الحراك المبارك” كما سماه، ثم وعد ببناء اقتصاد “قوي ومتنوع” قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
و”على الرغم من العراقيل الأولى، كان يمكن لتبون أن يخلق شرعية من خلال إطلاق مشاريع كبرى للتجديد السياسي والاقتصادي والمؤسسي. فلم يستطع، أو لم يعرف كيف يفعل ذلك. فمبادرته لم تخلق أي حماسة” كما لاحظ الكاتب الصحافي عابد شارف
وتابع “رئاسة تبون فقدت كل مصداقيتها بل أصبحت عائقا للبلاد”.
بعد مرور عام على رئاسة عبد المجيد تبون، لا يزال ناشطو الحراك والمعارضون السياسيون والصحافيون والمدونون القريبون من الحركة الاحتجاجية، هدفا للمحاكمات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد الجزائر ذوبان احتياطاتها من العملات الأجنبية، وجفاف السيولة، في ظل سوق نفطية تعاني الأزمة الصحية العالمية.
ووفق التوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الجزائر انكماشا اقتصاديا بنسبة 5,2% في 2020 فضلا عن عجز في الموازنة من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
ويرى اقتصاديون أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز، بما في ذلك طبع العملة، وسيكون اللجوء إلى التمويل الخارجي “حتميا” في الأشهر المقبلة، رغم التأكيدات المخالفة للمسؤولين الجزائريين.
وفي ما يبدو وصفا للوضع الحالي، تساءل الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود “ماذا تفعل بوقتك في الجزائر؟”، ويجيب “بلد بلا أماكن للترفيه بلا مرح (…) عجوز وممل”. ويضيف “تحرر لينغلق على نفسه. مات صغيرا ليكبر بلا نهاية. كل شيء آخر هو خطب وكلام فارغ”.
