المراسل النقابي
في إطار انخراطه في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، و تمكينها معرفيا وقانونياـ نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بفندق فرح بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020. بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، حيث ركزن على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية. مستحضرين الإطار التشريعي الدولي، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية. كما تدارس المشاركات التشريعات الوطنية ووقفن عند مكامن القوة والضعف والنواقص في تعاطيها مع ظاهرة العنف في أماكن العمل. خاصة العنف المبني على نوع الجنس.
وبعد يومين من الدراسة والتحليل خلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كالتالي:
- التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛
- مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛
- تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛
- دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها؛
- ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛
- جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛
- إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛
- وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا
- وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل
- جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛
- الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛
- تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛
- استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛
- تثمين توصية الأخ الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها،
- هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون؛
- الرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.
