على إثر إتهامه من طرف المستشار بالمجلس الجماعي لأولاد امطاع علال كروم، في مراسلة توصلت بها الجريدة، برفض تسليم أعضاء المجلس وثائق ذات صلة بميزانية الجماعة و مصادرة حقهم في النقاش والرقابة، قال مصطفى الهيشوني رئيس الجماعة في تعليقه على الاتهامات المذكورة، أن المعني بالأمر يطالب بالحساب الإداري و ليس بمشروع الميزانية، معتبرا ان قضاة المجلس الجهوي للحسابات هم من يحاسبون الجماعات كمؤسسة.
و أضاف الهيشوني في تصريح للجريدة ان المحاضر متوفرة لكل من طالب بها و يمكنه الحصول عليها مباشرة بعد مرور أسبوع على انعقاد الدورة، مشيرا بان كل من يعتقد بان هناك تجاوزات في التسيير ان يضع شكاية بالخصوص إلى الجهات المختصة.
و أوضح رئيس المجلس الجماعي لأولاد امطاع ان الدورة مرت في أجواء صحية يشهد عليها تصويت الأغلبة على جميع نقاطها، معتبرا تصريحات و مواقف علال كروم تدخل في خانة المعارضة من أجل المعارضة فقط.
و كان المستشار بالمجلس الجماعي لأولاد امطاع علال كروم، قد اتهم في مراسلة توصلت بها الجريدة، مصطفى الهيشوني رئيس الجماعة برفض تسليم أعضاء المجلس وثائق ذات صلة بميزانية الجماعة و مصادرة حقهم في النقاش والرقابة.
و في ما يلي مراسلة المستشار المنتمي لحزب العدالة و التنمية علال كروم التي توصلت بها الجريدة، ننشرها كما توصلنا بها:
عقد المجلس الجماعي لجماعة أولاد امطاع دورة استثنائية يوم الخميس 3 دجنبر 2020،وقد تضمن جدول أعمالها 4 نقط كما تبين الوثيقة رفقته.
و لعل أهم ما ميز هذه الدورة هو احتجاجنا كأعضاء في المجلس وكممثلين للمعارضة وذلك امام مسمع ومرأى ممثل السلطة خليفة القائد.
احتجاجنا هذا جاء في بداية اشغال الدورة بعد رفض الرئيس تسليمنا الوثائق والمستندات، التي تهم الشطر الثاني من الميزانية الخاصة بالمصاريف للاطلاع عليها وحرماننا من مناقشتها. وبذلك يكون رئيس المجلس قد خالف وضرب بعرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل بهذا الصدد، خصوصا :
* الفصل 27 من الدستور :” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”.
*القانون 31.13 الذي ينص على الحق في المعلومة:” يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، من اهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، وذلك بما عبرت عنه مقتضيات المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد…”.
* القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات .
وخلال مناقشة الشطر الأول من ميزانية الجماعة ابرزنا كأعضاء المعارضة الاختلالات التي عرفها التسيير وطريقة تدبير الرئيس والمكتب المسير لمالية الجماعة سواء من حيث المداخيل والمصاريف أو من حيث تدبير بعض الملفات الخاصة ببعض المشاريع ، حيث سجلنا أن مداخيل 2020 لم تعرف أي تطور مهم على غرار نظيرتها من السنوات الماضية ، ذلك أن الجماعة ما زالت تعتمد على المداخيل التقليدية المتمثلة في الحصة التي تتوصل بها من الضريبة على القيمة المضافة TVA، فالمجلس الحالي لم يعمل على خلق موارد مالية جديدة أو على الأقل تنمية مدا خيل بعض مرافق الجماعة مثل مداخيل الماء الصالح للشرب و السوق الاسبوعي وكراء المحلات التجارية وغيرها من المداخيل التي من شأنها إغناء مالية الجماعة .
ولعل مازاد الطين بلة هو التعويضات الهزيلة (حوالي 120000 درهم )فقط التي حصلت عليها الجماعة مقابل حجم وكمية مواد المقالع التي تم استخراجها من واد اكر التابع للجماعة من طرف المقاولة التي فازت بصفقة انجاز الشطر الاول من طريق المرجة.و هذا مؤشر على حجم الفساد المالي وسوء التدبير الذي تعاني منه جماعة اولاد امطاع في ظل التسيير العشوائي للرئيس الحالي.
أما فيما يخص مناقشة المصاريف فقد سجلنا مجموعة من الملاحظات حول فصول بعينها وعلى الطريقة الملتبسة وغير الواضحة وغير المعقولة التي صرفت بها. على سبيل الذكر لا الحصر نذكر الفصول المتعلقة بكل من الوقود والزيوت والتعويضات عن تنقل الرئيس داخل المملكة والتعويضات عن تنقل الموظفين داخل المملكة، حيث عرفت تبديد أموال مهمة على الرغم من أن الجماعة عرفت سباة وشلل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن رئيس الجماعة فضل الصمت واللامبالاة عوض المناقشة وتبرير هذه المصاريف.
كما نشير إلى أنه أثناء المناقشة كان رئيس المجلس يقاطع تدخلات أعضاء المعارضة ويطالب بتوقيف النقاش وذلك بالخروج عن الموضوع واستعجاله المرور إلى التصويت .
هذا، ونوجه في هذا الشأن رسالة إلى الجهات المعنية نطالب فيها بإرسال لجنة للتحقيق والتقصي فيما يجري بجماعة اولاد امطاع من اختلالات تهم تسيير مالية الجماعة .
المستشار الجماعي : علال كروم
