كلامكم
ينظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري، يوما دراسيا، حول موضوع “موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح” بمقر المعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط.
وقال المكتب المركزي لودادية موظفي العدل في ورقة تقنية لليوم الدراسي إن ورش إصلاح منظومة العدالة يشكل أحد الأوراش الكبرى والإستراتيجية التي حضيت بعناية ملكية سامية، التي تجسدت وتبلورت في العديد من خطابات صاحب الجلالة الداعية إلى الإصلاح، وجعل مرفق العدل متسما بالنجاعة والفعالية والقرب من المواطن، كما ظل هاجسا يؤرق كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين باعتباره ضرورة ملحة ورهانا مجتمعيا لازم جل البرامج الحكومية للدولة منذ الاستقلال.
وجاء في الورقة نفسها، أن عملية الإصلاح كانت عملية تراكمية ظلت تستحضر الوازع الوطني المسؤول في مختلف حقب الزمن السياسي، حيث شكلت هاجسا مفصليا يحضى بالأولوية لدى وزارة العدل من خلال السهر على استكمال التنزيل السليم لباقي بنود إصلاح منظومة العدالة، سواء على المستوى التشريعي في الشق المتعلق بمشروع التنظيم القضائي ومشاريع المساطر الإجرائية والقوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، أو على المستوى التدبيري المتعلق بالرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية وجعلها ركنا من أركان التأهيل المؤسساتي لاحتضان الجودة و ضمان التميز، الشيء الذي يدفع إلى ضرورة تعميق النقاش في الآليات والسبل الكفيلة لتحقيق إصلاح يستجيب لمتطلبات مرفق عدل حديث وعصري.
وأضافت المكتب في ورقته، أنه كان ضروريا استحضار جملة من التوافقات الإستراتيجية التي أمكن التوصل إليها، والتي يظل أهمها إقرار الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما ترتب عنها من تنصيص وتكريس لا لبس فيه لمبدأ استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة الهدف الرئيسي السادس المتعلق بــ”تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”، سواء من خلال إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، أو من خلال تأسيس إدارة قضائية قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي.
وختم المكتب المركزي لودادية موظفي وزارة العدل في ورقته، أنه في ظل السعي نحو تحقيق المحكمة الرقمية تأتي مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، الذي لا يعد تخطيطا استراتيجيا أو وثيقة مرجعية فقط، بل هو أداة للقيادة تستهدف رقمنة منظومة العدالة وإشاعة ثقافة مجتمعية جديدة لمفهوم التقاضي ولطلب الخدمة المرفقية بالمحاكم عن بعد، من خلال برمجة مخطط تحويلي على مدى خمس سنوات يستحضر تحديد وتجويد وبرمجة المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التحول الرقمي.
