سمية العابر
سجلالمكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال ارتياحه للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص قضية “كازينو السعدي” التي استغرقت زمنا قضائيا يسائل النجاعة القضائية.
واعتبر بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام و الرشوة الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد.
وطالب بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايات الإستئنـافية بمراكش وأخص بالذكر منها “قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه ، قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ، قضيةرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي ” وهي القضايا التي أدين فيـها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة ، متمنيا في بيان الجمعية توصلت كلامكم بنسخة منه، أن تنحاز غرفة الجنايات الإستئنافية للقـانون والعدالة وأن لاتتساهل مع جرائم الرشوة باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع محاولة البـعض البحث عن مخارج لهذه القضية بإحضار بعض الشهود تحث الطلب .
وطالب من جديد بالإستجابة لطلبه الذي سبق له أن وجهه للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديـد وإختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
وتساءل عن مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطـة القضائية بمراكش أن باشرته بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الاستراتيجية لشركة في اسم أبناء قاصرين للخازن العام للمملكة بثمن بخس وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية خاصة وأن هذه القضية لاتختلف في جوهرها عن تفويت عقـار في ملف “كازينـو السعدي ” الذي تم تفويته بدوره بمبلغ زهيد .
كما طالب بفتح بحث معمق بخصوص الأخبار المتداولة والتصريحات الصادرة عن بعض منخرطي ومسؤولي نادي الكوكب المراكشي والمتعلقة بشبهة التلاعب في مالية النادي حرصا على تخليق الشأن الرياضي.
إلى جانب ذلك طالب المكتب الحقوقي المذكور بتسريع الأبحات التمهيدية بخصوص القاضايا التالية : تفويت العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار في عهد الوالي السابق لجـهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيـوي ” ، كـورنيش آسفي ، بلدية أيت ملول ، قضية الشركة العقارية بأكادير ، قضية تغازوت باي بذات المدينة ، بلدية العطاوية جماعة المربوح ، سيدي عبد الله الرحامنة ، اولاد بوعلي الواد القلعة وغيرها من الملفات التي تقـدم بخصوصها الفرع الجهوي بشكايات إلى الوكيل العام للمـلك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وطالب بالحرص على سيادة القانون بخصوص قضية المجلس الإقليمي للصويرة ، مؤكدا أن هناك محاولة البعض الضغط والقيام بجميع التحركـات على مستويات مختلفة للإفلات من المساءلة وأنه سيعمل على فضح أي تجاوز قد يحصل في هذه القضية وسيظل يتابع ويراقب أطوارهذه القضائية.
كما طالب الحكومة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لإسترجاع الأموال المنهوبة و المهربة مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها.
وطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد ومن أجل تقوية وتمنيـع المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية وبمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريم الإثراء غير المشروع .
و طالب السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات حازمة وشجاعة فـي مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، كما حذر من ارتفاع حجم الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامـة نتيجة غياب سياسة فعالة وناجعة للتصدي له في ظل ضعف آليـات الرقابة وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنميـة وسيقوض كل لمشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها .
وطالب أيضا بوضع حد لسياسة الريع مع مراجعة الأجور العليا والتعويضات الممنوحة لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات الحكامة وتقوية أدوار وصلاحيات هذه الاخيرة .
