الاتحاد الدستوري على فوهة بركان بعد اتهام ساجد باستغلال الجاءحة من أجل ولاية ثانية

وأوضح بلاغ للحزب، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد السبت الماضي بالدار البيضاء تحت رئاسة الأمين العام، محمد ساجد، أنه تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم السبت 12 دجنبر 2020، بواسطة تقنيات التواصل عن بعد عبر المناظرة المرئية.

وعلى مستوى التنظيم الحزبي، عبر أعضاء المكتب السياسي عن فخرهم واعتزازهم بالجو الإيجابي الذي طبع جل اجتماعاتهم، منوهين بالدينامية والمجهودات المتواصلة والتعبئة الشاملة لأعضاء اللجنة المكلفة بالتهييء والتحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب.

بلاغ المكتب السياسي قوبل ببلاغ ناري أصدرته  التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني للإتحاد الدستوري وقعه محمد بنسعيد .

وقال البلاغ أنه تابع” بإستغراب كبير ما جاء في الجانب التنظيمي الحزبي في بلاغ المكتب السياسي ، الذي قررعقد اجتماع  المجلس الوطني يوم السبت  12دجنبر 2020 ؛ بواسطة تقنيات التواصل عن بعد  عبر المناظرة المرئية .و التي نرفضها جملة و تفصيلا ، و لا علاقة لها بالديموقراطية الداخلية التي هي ممارسة فعلية و تدبير ميداني للفعل الحزبي المسؤول و النزيه “.

وأعلنت التنسيقية”  أن إستغلال الجائحة لتمرير مجلس وطني صوري و غير ديموقراطي ، في محاولة لتمديد ولاية ثانية للأمين العام ،الذي إنتهز الظروف الوبائية الطارئة لتعبيد  الطريق أمامه لخلافة نفسه على الأمانة العامة  للحزب لعهدة ثانية في تحدي سافر و صارخ لكل القيم، والمبادئ الديمقراطية، التي  يتأسس عليها التدبير التشاركي و الديموقراطي”.
وتساءلت التنسيقية ” أين كان الأمين العام منذ خمس سنوات خلت ؟ لماذا لم يبادر إلى عقد مجلس وطني ؟ فالوضعية التنظيمية الحزبية الموسومة بالتدبير الإنفرادي الأحادي و الكارثي للأمين العام ، الذي تسبب في شلل عام و إنهيار كلي لمفاصل و تنظميات وهيئات الحزب التقريرية ، مما يفرض وجوبا وفوريا عقد مجلس وطني حضوري للبث في قضايا حزبية وسياسية راهنية تتطلب إجابة حقيقية و عقلانية” .

وجددت التنسيقية مطلبها بعقد المجلس الوطني حضوريا  في أقرب الاجال ، في إحترام تام للإجراءات الإحترازية الموصى بها ، مضيفة أن “تاريخ و قوة و ذاكرة الحزب و مساره التدبيري المشرف لا يسمح بالعبث بمؤسساته و تمرير مجلس وطني بشكل صوري عن بعد ، فالديموقراطية ممارسة ملموسة و تفاعل حضوري و واقعي” .