علاء كعيد حسب
بعد مراسلته ضمن سبعة مستشارين منتمين لحزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود، مؤخرا، رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز ملتمسين منه معاينة إستقالة لحسن السرغيني رئيس جماعة آيت سيدي داود و دعوة المجلس لإنتخاب مكتب، تراجع كمال الميموني المستشار بجماعة آيت سيدي داود المنتمي لحزب العدالة و التنمية عن الطلب الذي وجهه إخوانه في الحزب، مبررا خطوته بظهور مستجد في القضية
و قال الميموني في رسالة توصلت بها الجريدة: “إن المنطق السليم، والفطرة السليمة وحسن النية، تلكم جميعها تقتضي من الإنسان العاقل أن يدور مع الحق حيث دار، دون خجل من مؤازر ودون محاباة لخصم. إذا تبين ذلك فإن الإنسان السوي يلزمه الانصياع للحق ولا يصده عن ذلك خشية فوات مصلحة أو فقدان صديق”.
مضيفا: “لما كان الأمر كذلك، وحيث إنني ومجموعة من المستشارين بجماعة أيت سيدي داود كنا قد راسلنا السيد عامل إقليم الحوز بخصوص فقدان الأهلية الانتخابية للرئيس الحالي لجماعة أيت سيدي داود ملتمسين منه معاينة استقالته ودعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المجلس، وقد بنينا ملتمسنا على حكم قضائي صادر في حق الرئيس الحالي لجماعة أيت سيدي داود، حائز لقوة الشيء المقضي به، مستدلين في ذلك بالنصوص والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.
و ختم الميموني رسالته قائلا: “وحيث إن ملتمسنا كان مبنيا، حصرا، على الحكم السالف الذكر، وحيث إن الحكم السالف الذكر قد استجد مستجد بخصوصه، هذا المستجد قد يؤثر على هذا الحكم لصالح الرئيس الحالي لجماعة أيت سيدي داود. وحيث لذلك، فإنني أتوقف عن الملتمس السالف الذكر إلى حين بث القضاء في المستجد المذكور سواء لصالحنا أو لصالح الرئيس الحالي لجماعة أيت سيدي داود”.
و كان سبعة مستشارين منتمين لحزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود، قد راسلوا مؤخرا، رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز ملتمسين منه معاينة إستقالة لحسن السرغيني رئيس جماعة آيت سيدي داود و دعوة المجلس لإنتخاب مكتب.
و وفق المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد أثار المستشارون السبعة الموضوع منذ “صدور حكم إستشنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 13/04/2018 يدين السيد لحسن السرغيني بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، من أجل جنحة إستمالة منتخبين بالمال قصد التصويت لصالحه، حيث ان ما أدين به السيد لحسن السرغيني إثر الحكم السالف الذكر يندرج ضمن موانع الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابية حيث تنص المادة 6 من هذا القانون على: لا يؤهل للترشح الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي..”.
و جاء في المراسلة المرفوعة لعامل الإقليم: “بالرجوع للمادة 65 من القانون التنظيمي 59.11 السالف الذكر، نجد أنها تنص على عقوبة من حصل أو حاول الحصول على ناخب او عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية.. و هي العقوبة نفسها التي أدين لأجلها السيد لحسن السرغيني إثر الحكم السالف الذكر، ما يكون معه فاقدا للأهلية الإنتخابية بحكم القانون”.
و أضافت المراسلة: “و حيث من جهة اخرى فإن المادة 142 من القانون 59.11 نصت في فقرتها الأولى على الآثار المترتبة على كل من فقد الأهلية الإنتخابية: كل عضو في مجلس جماعة او مقاطعة تقلد بعد إنتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا او منتخبا يعتبر مستقيلا و تعاين إستقالته بقرار من الوالي او عامل العمالة او الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها..”.
و اكدت المستشارون في مراسلتهم: “راسلنا مصالح عمالة الحوز عدة مرات بهذا الخصوص، و قد توصلنا بجواب من السيد قائد قيادة فاسكا سيدي داود مفاده ان مصالح العمالة لم تتوصل بعد بالصيغة التنفيذية للحكم، كما اجتمعنا بالسيد رئيس دائرة آيت أورير بمقر قيادة فاسكا آيت سيدي داود، فاكد لنا ان البت في إقالة رئيس جماعة آيت سيدي داود متوقفة على توصل العمالة بأصل الحكم موضوع فقدان الأهلية و كذا شهادة عدم الطعن، و بالفعل فقد سلمنا المطلوب لقيادة فاسكا سيدي داود.
و أضافت المراسلة: “انتظرنا مدة تفوق شهرين دون توصلنا بجواب، فقمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بمراكش، صدر على إثرها حكم إبتدائي بتاريخ 26 مارس 2019 مفاده ان إقالة رئيس جماعة آيت سيدي داود لا تحتاج إلى حكم قضائي و إنما من الإختصاص الحصري لعامل الإقليم طبقا لمنصوص المادة 142 من القانون 59.11″. مشيرة: ” أن البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بإقليم الحوز راسل السيد وزير الداخلية في الموضوع، هذا الخير راسل بدوره مصالح عمالة إقليم الحوز، و التي اكدت في جوابها للسيد وزير الداخلية ان اعضاء بمجلس جماعة آيت سيدي داود قد رفعوا الأمر للقضاء و أنها تنتظر صيرورة الحكم الصادر بتاريخ 26 مارس 2019 نهائية قصد إتخاذ المتعين”.
و اختتمت المراسلة الموجهة لعامل إقليم الحوز بالقول: “بعد انتظرنا صيرورة الحكم الإبتدائي نهائيا. و بعد صدور الحكم الإستئنافي النهائي قرار عدد 797 في الملف رقم 1550/7505/2019.. فإننا نرفع إليكم ملتسمنا هذا قصد القيام بالمتعين في حق السيد لحسن السرغيني”.
و للإشارة، فهذه المراسلة التي تم توجيهها لعامل الإقليم وقعها كل من المستشارين: كمال الميموني، عبد الهادي غافل، عز الدين اليقيني ، عبد الرحيم آيت العباس، إبراهيم السوسي، نور الدين مستنصر و عبد الله آيت حماد.
