في ظل اجتياز المغرب لوضع صحي خطير بعد التزايد المرعب لأعداد مصابي وقتلى فيروس كورونا، قررت الجامِعاتُ المغربية الإعلان عن فتح الترشيحات لشغل المناصب التمثيلية داخل أجهزتها وهياكلها المختلفة، وهو إجراء ليس روتينيا أو مسطريا عابرا، بل هو لحظة مفصلية لابد من الوقوف عندها لرصد دلالاتها واستشراف نتائجها.
تكتسي انتخابات أعضاء الهياكل التداولية الجامعية أهمية حساسة لأنها تساهم في صياغة مستقبل التعليم العالي في بلادنا، وإذا أفرزت هذه الانتخابات نخبا تدبيرية تعوزها الكفاءة، فستكون النتائج حتما كارثية، ووخيمة على قطاع أثقلته الأعطاب، حسب تقارير متعددة صادرة عن مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا المجلس الأعلى للحسابات، وقبل هذا وذاك، فقد دعى جلالة الملك مرارا الحكومة والفاعلين المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير القمينة بضمان الحق في تعليم ذي جودة ومنصف وميسر الولوج ومعزز لقيم وثوابت الانتماء إلى المملكة المغربية.
لقد حان الوقت كي تتدخل الدولة لإنقاذ التعليم العالي من الالتهابات الحزبية والنقابية التي تنخر في جسده، فالمغرب بحاجة ماسة إلى مجالس ولجان وهياكل جامعية تؤمن بالدولة وتعزز شرعيتها، وليس إلى “كرنافالات انتخابية” تسيء إلى دور الجامعة. وفي هذا الصدد، وخلال حديث عن بعض الممارسات الانتخابية غير الأخلاقية لبعض السياسيين، قال أحد رؤساء مجالس الجماعات الترابية: “من تصدمه ممارسات بعض السياسيين خلال الانتخابات الوطنية أو المحلية، فليتابع ممارسات أساتذة الجامعات، الذين يعتبرون أنفسهم “نخبة مثقفة”، خلال انتخابات هياكلهم، وسيصاب بالتقزز والاشمئزاز”.
إن المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة الملكية الباسلة في الكركرات ضد الانفصاليين والمرتزقة لا تقل أهمية عن المعركة الداخلية التي يتوجب علينا جميعا أن نخوضها ضد محاولات هدم شرعية الدولة ونشر خطاب العدمية والتشكيك، تحت يافطة الحق في التعبير والنضال الحقوقي المزور، وخصوصا في المؤسسات المسؤولة عن نشر ثوابت العيش المشترك وغرس قيمه في النشء الصاعد، وفي مقدمتها الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية.
