قالت مصادر متطابقة أن الحكومة تسعى إلى إنقاذ مالية الجماعات بتوسيع نطاق الجبايات المحلية، ومن بين التعديلات المقترحة في المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، فضلا عن مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات، التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي، وكذا توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.
كما نص القانون الجديد على توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يحجزها مالكوها لإيواء السياح، لاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، وكذا توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
