محمد الهروالي
يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي بأسف عميق الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدين من السوق النموذجي العزوزية ، بعد أن أقدم أحد رؤساء جمعية تدعي و تزعم تمثيلهم ، على السطو على حقوق هؤلاء ، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز و تقرر لفائدتهم . ذلك أن السوق النموذجي تم برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر و الهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي ، آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية سوق عبارة عن محلات مبنية بصفر درهم .
إلا أنهم تفاجئو بالجمعية المذكورة أعلاه و التي تأسست في ظروف غامضة بل يجهل الجهة التي كانت ورائها و الأشخاص المستفيدين من ريعها ، و الصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام و القيام بشؤونه ، يروعون المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار ، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق ، مهددين إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم و دون أدنى مراعاة لحالة العوز و الفقر التي يعاني منها أغلبهم بعد هدم و ترحيلهم من سوق باب دكالة فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها و محتواها ، و مباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية ، و من جهة ثانية قد أقدم دون استشارة المستفيدين على التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق في ظروف يشوبها الغموض و الشبهة و المحاباة بل و دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و اطلاعهم على ثمن الصفقة و الكيفية التي رسا بها على هذا المقاول و دفتر الشروط الخصوصية لمجموعها و باقي الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية و النصوص القانونية التنظيمية الخاصة به ضمانا لتحقيق الشفافية و إنجاز المشروع بأقل تكلفة و بجودة عالية .
و إذ نؤكد في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام على ان هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين و من تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء و إلا سقط التصرف هذا تحت طائلة جرائم الغذر و النصب و الابتزاز وفقا لقواعد القانون الجنائي مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص بالإضافة الى أن ابتزازهم للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم و جبرهم على توقيع الالتزامات. و غير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية و القضائية .
و إذ نذكر هؤلاء أن مباشرة الإحسان العمومي (بمفوهمه الواسع ) و استخلاص مبالغ مالية من التجار و التعاقد مع المقاول يستلزم مساطر خاصة سواء في شقه المتعلق بقوانين الجمعيات و النصوص المنظمة لها والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها ،و كذا الإجراءات و التي تتطلبها مثل هذه التصرفات القانونية ، لكل هذه الاعتبارات ، فإننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، إد نندد بهذه الخروقات فإننا عازمون على اتخاذ جميع المساطر القضائية و الغير قضائية عملا بنظامه الأساسي و بناءا على ما يكفله دستور المملكة و القانون الوطني و خطب صاحب الجلالة و توجيهاته السامية في هذا الشأن من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق و صونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسين بالتبعية من الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت تحقيقا لهذه الغاية و الضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة و المتاجرين بحقوق البلاد و العباد و مآسيهم.
ملحوظة : سنوافي جميع الجهات المختصة بملف القضية آملين منهم الحزم المعهود فيهم لوقف مثل هذه السلوكيات كما جرت به العادة في ملفات أخرى
