نورالدين بازين
لازال الرأي العام الوطني والمراكشي على وجه الخصوص ينتظر ما أسفرته عنه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بعد مصرع شخصين ذات ليلة جمعة من الشهر الماضي، في حادث انهيار عمارة قيد البناء،عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة المذكورة، الكائنة بحي كليز بمراكش.
وأسرت مصادر كلامكم، أن الأطراف المعنية بالحادث ، لازال كل واحد منهم يحمل المسؤولية للآخر في سبب انهيار العمارة المذكورة.مما يفيد أن ملف القضية سيعمر أكثر في دهاليز غرف التحقيق نتيجة تمسك المعنيين بالقضية خلو مسؤوليتهم منها ، وبالتالي فستضيع حقوق الضحايا مع مرور الوقت.
وأكدت ذات المصادر ان الحادث الانهيار العمارة التابعة للمصحة لم تتوصل بملفها وزارة الصحة وأيضا هيئة الأطباء بجهة مراكش آسفي، موضحة ان القضية المذكورة اعتبرت حادثا من اختصاص أجهزة الشرطة.
ويذكر أن أربعة عمال لقوا مصرعهم في حادث إنهيارعمارة تابعة للمصحة الخاصة، فيما باشرت فرق الانقاذ عملها معززة بفرقة خاصة قادمة من الرباط لإنقاذ محاصرين كانوا تحت الأنقاض في جوف قبو العمارة، نظرا لأن العمارة تتوفر على طابقين تحت أرضي مما عقد عملية الإنقاذ.
وكان مرضى نزلاء المصحة عاشوا وضعا صعبا جراء الحادث، علما أن هناك طابقين بالمصحة مخصصين لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19.
وللاشارة فقد طالبت الجمعية لحقوق الانسان فرع المنارة في بلاغها السلطات المختصة كل حسب مسؤولياتها واختصاصاتها، بفتح تحقيق شفاف حول مذى احترام الضوابط المعمارية والهندسية والتقنية والمخبرية وصلاحية وجودة مواد البناء وغير ذلك، لتحديد أسباب إنهيار العمارة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية طبقا لما يفرضه القانون.
وناشد البلاغ، الجهات المختصة بمباشرة مراقبة العمارة أو التوسيع الأول الذي عرفته المصحة والتأكد من مذى احترامه لكل الضوابط والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل وحتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي يتطلب معايير ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص.
