نورالدين بازين
رفض زكرياء ايت علي اومنصور الكاتب الجهوي لقطاع البنوك بجهة مراكش اسفي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الإجراء الضريبي الجديد التي أقرته حكومة سعد الدين العثماني الذي يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، مبرزا أن الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من مبادئه وثوابته، عبر عن استيائه من هاته التدابير الأحادية والترقيعية.
طالب القيادي النقابي في اتصال بكلامكم، بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.، مؤكدا أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية، وإرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000درهم صافي.
واعتبر زكرياء إن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا. إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح.
وكانت الحكومة قد أقدمت على عرض مشروع قانون المالية لعام 2021 على البرلمان، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، في خرق جديد لالتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية أمام الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية.
وللإشارة فقد سجل الاتحاد المغربي للشغل افتقاد الحكومة الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية، فإنه يعبر بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2021.
