مقدام عبد الهادي
خلّفت تداعيات قرار الإغلاق الصادر عن سلطات مدينة مراكش كارثة مدوية في قطاع المطاعم والمقاهي والنوادي ، إذ بدأت تظهر علامات الأضرار الجسيمة جراء تعطل القطاع وتوقفه عن العمل بشكل بسبب هذا القرار، فبالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها هذا القطاع يومياً بسبب استمرار سلسلة قرارات الاغلاق اللامتناهية وعدم وجود مؤشرات على انقشاع بريق أمل قريباً، حذر مراقبون من خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع المطاعم والمقاهي والنوادي، وما قد يسفر عنه من ظواهر وانعكاسات قد يصعب علاجها واحتواؤها في حال استمرار الحال على ما هو عليه من دون التنبه مبكراً إلى المخاطر التي تحدق بالقطاع والعاملين فيه والقطاعات المرتبطة به.
وقدر مهتمون بالشأن السياحي بمدينة مراكش أن خسائر هذا القطاع بسبب الأزمة الراهنة تقدر بمئات الملايين الدراهم، إلا أن الخبراء يذهبون إلى ما هو أبعد من الأضرار المادية ويقولون «إن عدد العاملين في المطاعم والمقاهي والنوادي التي تم إغلاقها والبالغ عددها إلى حدود الان 60 محلا تشغل حوالي 4500 أسرة وفي حال انقطاع رواتبهم، تتزايد احتمالات تعثرهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي قد ينذر بفوضى الاحتجاجات محتملة ناتجة عن زيادة هائلة في أعداد البطالة، فيصعب ضبطها وتتصاعد مخاطرها ..».
و تؤكد مصادر موثوقة ان قطاع المطاعم والمقاهي والنوادي بمراكش ، يعتبر من اكثر القطاعات التجارية تضررا من أزمة تفشي وباء كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد في المدينة، وما زاد الطين بلة قرارات الإغلاق الإجباري، وهو ما وصفه بعض أرباب هذه المطاعم والمقاهي ب”الحكرة”، خصوصا ان طبيعة أعمال هذا القطاع تعتمد على العنصر البشري ، وبذلك فان توقف تدفقاته النقدية ستكون له انعكاسات كارثية على قطاعات متصلة.
وكان أرباب المطاعم والمقاهي والنوادي قد انتقدوا في بلاغ لهم ،تجاهل السلطات في شخص والي جهة مراكش لمطالبهم ومراسلاتهم، و الاكتفاء فقط ببعث عون سلطة يحمل قرار الاغلاق ومطالبتهم بأداء الضرائب، ناهيك عن المضايقات التي اعتبرها المهنيون “ابتزازا”. كما تطرق المهنيون الى اغلاق حوالي 60 محلا تشغل اكثر من 4500 مستخدم.
