كلامكم
في رد ناري على فرض الحكومة للضريبة التضامنية على الموظفين برسم السنة المقبلة لتمويل عجز الميزانية، نددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه الضريبة التضامنية تستهدف بالأساس الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم والإسناد والتعزيز، من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه، معبرة عن اندهاشها من إعلان الحكومة عن الانطلاق في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي.
وعبرت اللجنة التنفيذية، في ذات البلاغ، عن تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022، واللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير هذا الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم.
