قال فرع مراكش للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، في بيان لهن انه توصل بمعطيات حول الجهة المستفيدة من الصفقات التفاوضية المنجزة اثناء فترة الجائحة بالمجلس المذكور و الجهة المستفيدة منها و المعايير المعتمدة في استفراد شركة لم ينصرم على تأسيسها أزيد من شهرين عن تاريخ هذه الجائحة و المؤهلات التقنية ، التي أملت على سلطة الحلول التعاقد معها .
و استفسر المرصد في بيانه الذي توصلت الجريدة بنسخة منه،، عن طبيعة المعايير المعتمدة في منح جهة واحدة ، مجموع صفقات التعقيم و التطهير بل و توريد الألبسة لأعوان المجلس البلدي و توزيعها عليهم ليلة الانتخابات و الحال أن نظامها الأساسي لا يوفر لها هذه الإمكانية لكونها مختصة في المطعمة من جهة و من جهة ثانية لا تتوفر على أي مؤهل أو ترخيص لا من وزارة الصحة و لا من المكتب الوطني للسلامة الصحية و غيرها من الأجهزة المتدخلة في مراقبة جودة المواد الشبه الطبية لهذه الغاية إسوة بباقي المقاولات المستفيدة من صفقات الجائحة.
و ختم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بيانه بالتشكيك في جودة جميع التوريدات المتعلقة بهذه الفترة خاصة و انه ثم ايداعها بمخازن لا تستجيب لمعايير حفظ الصحة التي تقتضيها مثل هذه المواد و لا علاقة لها بالمجلس الجماعي.
