انتقد الكونغرس العالمي الأمازيغي إجراءات عديدة سنتها حكومة سعد الدين العثماني في ملفات متعلقة بالأمازيغية خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، وطالب بوقف سياسات التمييز ضدها باعتبارها لغة دستورية يخول لها ذلك الإدماج في جميع مناحي الحياة العامة.
أولى نقاط الخلاف التي أوردتها المنظمة التي تجمع حساسيات أمازيغية من كل بلدان شمال إفريقيا، كانت هي البطاقة الوطنية، التي ضمت اللغتين العربية والفرنسية وأقصت الحروف الأمازيغية. وقال الكونغرس العالمي الأمازيغي إن “الأمر مرفوض تماما”.
واتهم المصدر ذاته رئيس الحكومة بخرق القانون في هذا الباب، مسجلا أن هذا الأمر يشجع بقية الناس على خرقه كذلك، خصوصا وأن الرجل الذي يسن ويقرر تعمد المضي في تجاوزه للدستور رغم التنبيهات المتكررة الصادرة عن فعاليات أمازيغية.
وقالت المنظمة إن الحكومة ماضية في استغلال سياقات الجائحة لمحاصرة أي تقدم للأمازيغية، والبداية من وزارة الصحة بإصدارها بيانات دورية باللغتين العربية والفرنسية، في مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية. وطالبت باستدراك الأمر.
