نورالدين بازين
بعد أن سبق لمكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن كاتب وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليوز 2020, بشأن ما توصل به الفرع من معطيات عبر تسجيلات صوتية وغيرها ،تخص مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش. وسجل الفرع عدة خروقات وتجاوزات للضوابط القانونية، و العديد من الإختلالات وميزاجية في التسيير وتجاوزات ، اهمها سوء التسيير والتدبير الاداري والمالي المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء رغم اهميتها فان الوجبات المقدمة للنزلاء ضعيفة، أما التكوين المهني، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة، عدم احترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية والهبات والتبرعات التي يتوصل بها المركز، كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام المقررات القضائية الصادرة عن قضاء الاحداث، المخول له تدبير قضايا الاحداث، والذي قد يلجأ الى فصل الطفل عن والديه، وايداعه في مؤسسة مركز حماية الطفولة، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، ومعلوم ان قضاء الاحداث يمارس هذا التدبير بناء على استحضار المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، وإعمال قانون المسطرة الجنائية، سواء بالنسبة للاطفال الذي ارتكبوا مخالفات او الاطفال في وضعية صعبة.
وسجل الفرع في رسالته المذكورة، ان مركز حماية الطفولة للذكور بمراكش، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة، بل هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا انهم تخلفوا عن ذلك، مما دفع الادارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار. مما جعلت الجمعية تتوجس من تكرار حالات الفرار المنتظم وربما عمليات تسهيله والتغاضي عنه .
وتساءل الفرع عن نتائج التحقيقات التي باشرتها بعض اللجن التي زارت المركز للوقوف على اوضاعه، مما جعله يشكك في جدية اللجن وحرص وزارة الشباب والرياضة على القيام بدورها كاملا، بجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسو_ تربوية ، عبر العمل لاعادة ادماج النزيل ،وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية ادماجه داخل المجتمع، حرصا على المصلحة الفضى للطفل التي هي الهدف والمبتغى، كما سجل اخفاق اعادة النزلاء في بيئتهم ووسطهم الاجتماعي، نظرا لعدم في التأهيل الكافي وغياب شروط صحية وسليمة لذلك .
واذا كانت الجمعية تسجل بايجابية قرار رئاسة النيابة العامة باحالة القاصرين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية على أسرهم ، خاصة الذين في تماس مع القانون، واتخاذ تدابير لفائدة البعض الذين ارتكبوا مخالفات، فإن كل هذا لم تتبعه إجراءات من طرف الوزارات الاخرى المعنية بالطفولة للقيام بادوارها لايجاد بيئة اسرية حاضنة لأبناءها تتمتع بابسط شروط العيش الكريم. كما ان مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش، لم يساهم بادواره بل عمق من معاناة النزلاء، وجعل المؤسسة لا تحظى بالثقة نظرا للفساد وسوء والتسيير والتدبير ، وغياب برامج التأهيل والتكوين والتوعية، والاخطر عدم تنفيذ وتفعيل، واحترام التدبير الذي يتخذه قضاء الاحداث.
وإكدت الجمعية الحقوقية أنها تنتظر من وزير الشباب والرياضة الذي يزور مراكش، الى الافصاح عن تقارير لجن التقصي، والى معالجة الاختلالات التي يعرفها مركز حماية الطفولة، وإعطاء اهمية لهذه المؤسسة السوسيو- ثقافية للقيام بمهامها وتجويدها، خدمة للمصلحة الفضلى للطفل.
وكان المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة مراكش آسفي، أكد أن المديرية الجهوية أوفدت لجنة مختلطة إلى المركز المذكور من أجل التحقيق في المعطيات الواردة في رسالة الجمعية، مشيرا إلى أن اللجنة التي حلت بالمؤسسة وبحثت في كل الجوانب المتعلقة بتسيير وتدبير المركز. الا أن نتائج هذا التقرير لم تر النور إلى حدود الان.
