سمية العابر
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش :قبل قليل من مساء يومه الإثنين ، حكما بسنة ونصف سنة حبسا نافذا في حق الموظف الجماعي “م، ت”، بعد متابعته في حالة اعتقال و إيداعه السجن المحلي لوداية من أجل تهمة التزوير في محررات رسمية.
وأحيل الموظف الجماعي الذي كان يشتغل ضابطا للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الوسطى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، الجمعة 21 غشت الماصي، من طرف عناصر الشرطة القضائية في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة التي قررت ايداعه السجن وتحديد أولى جلسات محاكمته.
وكان الموظف الجماعي اعتقل من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير تفجّرت فصولها حينما توجهت زوجة مهاجر مغربي، إلى الملحقة المذكورة حاملة معها كناش الحالة المدنية الذي يحمل رقم 1250 من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية، وحينما هم الضابط باستصدار الوثائق المطلوبة تفاجأ بكون الرقم الذي يحمله كناش الحالة المدنية في السجل الأصلي يعود لشخص آخر.
و كشفت مصادر كلامكم ، أن المرأة توجهت بشكاية بخصوص واقعة التزوير إلى رئيس الملحقة الإدارية الوسطى والذي أحال بدوره شكاية المعنية بالأمر على مدير المصالح الجماعية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث قام الأخير بإحالة القضية على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية إلى الملحقة المذكورة.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن الموظف الذي سبق أن تم إعفاؤه من منصبه و إلحاقه بدار الشباب قبل نحو عامين بسبب شكايات مواطنين، قد تم متابعته في حالة سراح بعد الإستشارة مع النيابة العامة، وذلك بعد تدخل أحد أقاربه الذي يعمل بسلك الأمن والذي تعود على التدخل للتستر عليه، قبل أن تقرر مصالح الأمن اعتقاله من جديد و إخضاعه للتحقيق طيلة أول أمس الأربعاء 19 غشت الجاري، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لحين عرضه اليوم الجمعة على وكيل الملك.
