سمية العابر
جدد حزب الاستقلال التأكيد على اعتبار مراكش مدينة منكوبة كما سبق للحزب أن أعلن عنه في بيان دورة المجلس الاقليمي الاخير، و هو ما أكدته آراء عدد كبير من المواطنين و إجماعهم على عبارة ” مراكش تختنق” مع ما تجسده من إحساس بالتهميش من الجهات المسؤولة، في ظل تدبير جماعي روتيني لا يواكب الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة و إقليمها .
وسجل الحزب الاستهتار بسلامة و صحة المواطنين، و الذي ظهر مع ضعف البنية الصحية و عدم قدرة مستشفيات المدينة على استيعاب الحالات المصابة الوافدة مع ما واكب ذلك من تزايد في عدد الوفيات اليومي نتيجة غياب التتبع الصحي لحالة المرضى و المصابين بفيروس كورونا، مع الاشارة إلى أن غياب الحكامة كان عاملا حاسما في الوضع المأساوي الذي تعيشه المنظومة الصحية .
و دق ناقوس الخطر تجاه ما يهدد القطاع السياحي بسبب توقف استقبال السياح و غياب بدائل تنقذ آلاف مهنيي السياحة و الصناعة التقليدية و المطاعم في ظل غياب تعويض منصف، و طالب بضرورة تمكين كل المهنيين المتضررين من التعويض الذي يصون كرامتهم إلى أن يعودوا لمزاولة نشاطهم بصورة عادية.
ونبه الحزب إلى عشوائية تدبير الدخول المدرسي بمراكش و الاقليم و الذي لا يبعث على الاطمئنان بسبب القرارات الفجائية التي تحدد نمط التعليم المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وكذا غياب وسائل الحماية و الوقاية ، دون نسيان العدد الكبير للتلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي مع ما ينبغي أن يواكب ذلك من تدبير استباقي يضمن جودة التعلمات و يحافظ على الشروط الصحية بالمؤسسات و الاقسام الدراسية .
وأكد على ضرورة الانتباه للمسألة المائية التي بدأت تفرض نفسها بعد موسم فلاحي متسم بالجفاف، و دعا لتوفير الماء الشروب بالنسبة لكل الدواوير المتواجدة بالجماعات القروية بالاقليم،وإلى تأهيل البنيات الصحية بالجماعات القروية بالاقليم و تمكينها من لوازم فحص كورونا ومن العدد الكافي من الاطر الصحية بغرض تخفيف الضغط عن مستشفيات مدينة مراكش .
وسجل اخوان بوسكسو هزالة المخصصات المالية التي تضمنتها الاتفاقيتان المبرمتان بين المجلس الجماعي لمراكش و المؤسسات الجهوية المدبرة لقطاعي الصحة و التعليم، معتبرين هذا الإجراء لا يدخل ضمن وعي مجلس جماعة مراكش بحقيقة الأزمة التي يعيشها القطاعان بقدر ما يشكل إبراء مصطنعا للذمة و تهربا من تفعيل الدور المحوري للمجلس و هو تحقيق استدامة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين.
كما دعوا إلى الإفراج عن منح الجمعيات التي تشكل شريكا أساسيا في التنمية من خلال الخدمات التي تقدمها على مستوى التأطير و التحسيس و التعبئة الوطنية و الترافع على قضايا المواطنين، معتبرين استمرار التأخر في صرف هذه المنح فرملة لدور هذه التنظيمات المدنية، و ضربا لمبادئ الحكامة التي تعد التشاركية أحد أعمدتها الاساسية .
وإكد الحزب على ضرورة وضع تصور لتعويض أصحاب المباني الآيلة للسقوط و المنهارة بالمدينة العتيقة، وكذا تأهيل البنيات الصحية بها من خلال مدها بالأطر و التجهيزات الضرورية (باب ايلان/الموقف/ رياض الموخى…) . وعلى ضرورة النظر في اوضاع مهنيي الصناعة التقليدية و دور الدباغة الذين يعيشون اوضاعا مزرية ، و أيضا منشطي الحلقة بجامع الفنا و أصحاب العربات السياحية المجرورة.
وطالب حزب الميزان المجلس الجماعي لمراكش بتوضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا .
ونبه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية و استغلال كل الوسائل الرقمية لتشجيع المواطنين على التسجيل بها من منطلق كون التصويت حقا مضمونا للمواطن، وواجبا يساهم من خلاله في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.
