الفاعل الجمعوي عزالدين ازيان
ايمانا من بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وفهمنا للسياق العام للمسار التنموي لوطننا الحبيب الذي أصبح يؤكد على مسألة تمكين المواطن المغربي من المشاركة في صناعة القرار العمومي معتمدا مجموعة من المكانزمات والاليات لتتبع وتقييم السياسات العمومية والترافع على قضاياه المجتمعية. وترسيخا لمفهوم الديمقراطية التشاركية التي تقوم على الحوار والتواصل والمساءلة والتداول العمومي حول اختيارات ومرجعيات قرارات اعداد السياسات العمومية وتدبيرها وتنفيذها. واقتضاء بمجموعة من الخطابات الملكية المشجعة التي تدعو بصريح العبارة جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات لإشراك الشباب والفعاليات الجمعوية كأداة فعالة للبناء والتنمية وقيادة عجلة التقدم، فكما جاء في خطاب جلالة الملك : ” تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم”.
وبما أننا أبناء هذه البلدة العتيدة – تمصلوحت – ومستقبلها يؤسفنا أن نخبركم أننا سئمنا من سياستكم وتدبيركم العشوائي المبني على الاقصاء والتهميش واستعمال خطاب الكراهية والتفرقة بين المواطنات والمواطنين وسلك أسلوب الكذب والنفاق السياسي الذي لا يشجع بتاتا على المشاركة المدنية أو السياسية بل يزرع في قلوبنا كفعاليات جمعوية شابة وطموحة روح العزوف وعدم المشاركة والنكوص السياسي، وهذا راجع بالفعل لمجموعة من المكائد التي حاولتم من خلالها تكميم مجموعة من الأفواه اما عن طريق دعوات قضائية لا أساس لها من الصحة، واما عن طريق قطع الأرزاقّ، واما عن تخويف الأباء ونهج سياسة معي وضدي. نحن جد واعون بأسباب وتداعيات هذه السلوكات المجحفة في حق المواطنين التي يمكن تفسيرها اما بارتفاع نسبة الأمية بمجلسكم الموقر وضعف التكوين السياسي ابتداءا من رئاسته الى كاتبه ، وأن لنا نصب من الاحصائيات والمعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية حول ارتفاع نسبة الامية في المجالس المنتخبة والتي اماط اللثام عنها تقرير صادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية، أو تفسيرها بسوء فهمكم للسياق التنموي والمسار الذي يسير فيه وطننا الحبيب والذي يتطلب أجوبة حقيقية وحلول إجرائية لمجموعة من المتطلبات المشروعة والأسئلة الواقعية الذي أصبح المواطن المصلوحي عاجز عن طرحها، واما راجع الى تماطلكم ونهجكم سياسة للاستفزاز وضرب الحائط بمجموعة من القوانين المؤطرة للجماعات الترابية المبنية على قواعد الحكامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية…بدعوى حمايتكم من جهات عليا لا يعلمها الا الله.
لا داعي للتذكير السيد الرئيس هنا بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد وانما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن بالفعل وبالإصلاح، وتبقى رسالتنا هذه وثيقة تاريخية نسجل من خلالها موقفا في زمن انحطاط الفعل السياسي بمنطقتنا وجعل كل اهتماماتكم خارج اطار التنمية البشرية وتأهيل المواطنين والمواطنات ودعم قدرات الشباب والاهتمام بقضايا الصناع التقليديين والمقاولين والنساء والطلبة …رغم تواجد حزام من الاستثمارات الكبرى بمنطقتنا والقادرة على معالجة ظاهرة البطالة التي أصبحت تنخر في شباب منطقتنا، والجواب على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالتعليم والصحة والاستثمار، وذلك عن طريق عقد شراكات تعود بالنفع على المواطنين بطريقة مباشرة، لكن هذا يتطلب مجهود انسان مواطن يتحلى بأخلاق سياسية عالية ولديه شخصية تؤمن بالعيش في الوطن المشترك وتتنفس الديمقراطية وهاجسها تحقيق المصلحة الجماعية لا الذاتية.
السيد الرئيس حاولنا مرارا وتكرارا استخدام مجموعة من الاليات التواصلية والترافعية التي نحاول من خلالها ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية كاستخدام قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي جاء به الفصل 27 من دستور 2011 والقانون التنظيمي 31.13 ، للحصول على القوائم المحاسبية والمالية لجماعتنا الترابية التي أكدت نشرها دورية وزارة الداخلية ،ونصت عليها المادة 249 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية في اطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وكذلك تفسيركم الخاطئ للمادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والذي يضرب فب عمق الديمقراطية التمثيلية ، لكن السيد الرئيس عندما تكون الإدارة الجماعية تنسج تأويلات لمغازلتكم على حساب النصوص القانونية المؤطرة لعمل المجلس والتوجيهات العامة للدولة، فاننا كشباب مثقف ننبه بأن التأويل الخاطئ للقانون يضرب في عمق الديمقراطية ويساهم في تكريس الخضوع والنكوص السياسي ويشجع على العزوف .
السيد الرئيس أتمنى ان تنال رسالتي هذه الصدر الرحب والاذن الصاغية حتى ترجع سيادتكم للطريق الصواب ولا تنسى قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ صدق الله العظيم
