أوقفت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الـ 16 بحي الازدهار، صباح امس الاثنين، موظف جماعي بمقاطعة جيليز، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء على مواطن فرنسي مقيم بمراكش بالضرب بالشارع العام.
وكان الموظف الجماعي المدعو “ع _ ب” أجريت له مسطرة التقديم يوم الخميس الماضى أمام أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة في حالة سراح، قبل أن يقرر المسؤول القضائي إرجاع المسطرة إلى عناصر الشرطة لتعميق البحث في القضية من خلال الاستماع إلى عدد من المصرحين في محاضر قانونية، في الوقت الذي غادر الموظف الجماعي منزله واختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال، ليتم اعتقاله في الأخير، صباح الاثنين، وهو في طريقه إلى العمل.
ويواجه المشتبه به جنحة الضرب والجرح الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 400 الفقرة الأولى من القانون الجنائي، الذي جاء فيه “يعاقب على الضرب البسيط أو الجرح العادي بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 درهم إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وخلف الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الضحية الفرنسي المدعو إيرفي “ر” الذي يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، عن تورم وزرقة فوق خده الأيسر، قبل أن يتم تسليمه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من عجز مؤقت حددت مدته في 25 يوم، حيث تم الإدلاء بنسخة منها لدى المصالح الأمنية في انتظار التعليمات الصادرة عن النيابة العامة المختصة لتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وكان الموظف الجماعي، الذي شكل موضوع العديد من الشكايات من قبل جيرانه، دخل في خلاف عرضي مع الضحية الفرنسي قبل أن يتطور هذا الخلاف إلى تهديد ووعيد من طرف الموظف الجماعي انتهى باعتداء جسدي بليغ أسفر عن إصابة الضحية الفرنسي برضوض. تورم على مستوى الوجه، والذي تم توثيقه من خلال تسجيلات ومقاطع مصورة.
