جماعة السعادة ضواحي مراكش.. مقبرة المشاريع والبرامج وإستنزاف فرشتها المائية والتعسف والشطط في إستعمال السلطة

سمية العابر

قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه يتابع بإستنكار شديد، اللأوضاع المزرية التي إزدادت قتامة وسوادا بجماعة السعادة، هذه الجماعة الغنية فلاحيا، والتي تتوفر على فرشة مائية هائلة، تضم 85 دوارا وحي أفاق المهيكل، والمجمع السكني دار السلام، تعرف تعثر وفشل البرامج التنموية خاصة إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير، المدرجة ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة 27 دورا، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بمراكش والذي خصصت له ميزانية محددة في 716 مليون درهم بمساهمة عدة قطاعات وزارية والمجالس المنتخبة والجهة وشركة العمران والوكالة الحضرية.

وأضافت أنه قد إستفادت منه بعض دواوير جماعة السعادة، التي خصصت لها مبالغ مالية مهمة، دون أن يكون لذلك أي آثر، فدوار بوسحاب مثلا خصصت له مليار و 225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها وفق الآجال المحددة في إتفاقية الإطار، ونفس الشئ يسري على دوار الجامع، كما أن محطة المعالجة للمياه العادمة يبدو انه تم إسقاطها من البرنامج.

وأكدت الجمعية الحقوقية  أن الجماعة تعرف  وتحت أعين السلطة وبماركتها ،ووفق طرق مشبوهة حفر ثقوب مائية دون ترخيص، والكل أصبح يعرف هذه المسألة يدرك المستفيذين منها.

وأضافت أن  المنطقة تعيش في ظل حالة الطوارئ الصحية، تغولا غير مسبوق لرجال السلطة وأعوانهم، ففي الوقت الذي كان يجب على الساهرين على إنفاذ القانون، الإنصات لقضايا المواطنات والمواطنين ، والحرص على إنزال التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة الوباء، وطمأنة الساكنة والرفع من وعيها، لجأ أعوان السلطة إلى ممارسات بائدة منفلتة من عقال القانون، عبر عمليات وصفتها الجمعية بالإبتزاز وخلق أجواء مضطربة في آخر الليل، إضافة إلى هدم ما يسمى البناء العشوائي، ومنه محلات صنع مواد البناء بحي أفاق يتوفر أصحابها على ترخيص من طرف المجلس القروي للإستغلال المؤقت للملك العمومي. أو هدم محلات مضى على بنائها سنوات كما تم هدم عدة أسوار و مداخيل مستودعات، عوض النظر في ترهل البنية التحتية وخطورة بعض مقاطع الطرقات ، كما هو الشأن للمقطع الطرقي الرئيسي الرابط برن دوار بني عيش ، دوار بوسحاب ومجموعة من الدواووير الاخرى.

كل هذا إضافة إلى المس بكرامة المواطنين وعدم الإهتمام بقضايا وإنشغالات المواطنين وخاصة حقوقهم الاجتماعية، كالسكن اللائق والحماية الإجتماعية من الفقر والتهميش، وتسخير جهات و أشخاص للنيل والايقاع بمواطنين والانتقام منهم لأغراض شخصية.

وإعتبرت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في التنمية والحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان التي يتوجب على الدولة توفيرها، وأنه حسب المقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومجموعة من التعاليق والتوصيات الأممية فإنه لا يجوز تشريد السكان إطلاقا.

كما اعتبرت  أن هدم المساكن دون إيجاد بديل يضمن الحق في الإيواء والسكن اللائق إنتهاكا لحقوق الإنسان.

وطالبت بإجراء التحقيقات اللازمة حول تعثر وفشل البرامج المخصصة للمنطقة، خاصة إعادة هيكلة بعض الدواوير، وترتيب الجزاءات القانونية ، وتحديد مآل محضر الإستماع لنائب رئيسة الفرع من طرف الفرقة الجهوية للجرائم المالية المنجز بتاريخ 9 يوليوز 2018، بناءا على مراسلاتنا للجهات القضائية والحكومية.

وأكدت على فتح تحقيق قضائي وإفتحاص مالي، حول ما قد يعتبر تجاوزات وسوء تدبير لبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار بمبلغ مالي محدد في 716 مليون درهم، خصص منها مليار و250 مليون سنتيم لدوار بوسحاب موضوع الاستماع كمثال.

وثمنت  إيفاد لجنة للبحث والتقصي في ما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية، وبعض الشكايات والإفادات التي توصل بها الفرع، وطالبت بأن يشمل التحقيق مزاعم الشطط في إستعمال السلطة، والسلوكات المخلة بالقانون لأعوان السلطة واستغلالهم لحالة الطوارئ الصحية للتمادي في التعسف والمس بكرامة وحقوق المواطنين، وممارسة أفعال خارجة عن نطاق القانون.

ودعت الجهات المسؤولة للتصدي الحازم بقوة القانون لسماسرة ولوبيات العقار، والكشف عن أسباب وتداعيات إنتشار ما يسمى البناء بدون ترخيص، علما أنه تم تحت أعين ومدارك السلطات وأعوانها، وأن عمليات التنازلات والبيع والشراء والبناء تتم كلها بالمنطقة وبعلم السلطات المحلية والمنتخبة.

وددت الجمعية على وضع حد لإستنزاف الفرشة المائية، مع ضرورة إحترام القانون المنظم لجلب الماء، مع ما يتطلب ذلك من الإيقاف الفوري للحفر ولأساليب السمسرة ليس فقط في جماعة السعادة بل كل المنطقة.
إلى جانب الإسراع بتنفيذ البرامج والمشاريع المعلقة، لوضع المنطقة على سكة عجلات الحق في التنمية، وأهمها بناء محطة معالجة المياه العادمة، وربط كافة دواوير الجماعة بشبكة الواد الحار، وشبكة الماء الصالح للشرب، والإسراع بإنجاز برنامج إعادة الهيكة المفترض نهاية أشغاله نهاية 2015.

كما طالبت بإزالة المطرح العشوائي للنفايات الصلبة لما له من أضرار على الصحة والبيئة والفرشة المائية، إصلاح الطرق وتقويتها، وتوفير خدمات النقل العمومي عبر إضافة خطوط تربط الجماعة بمراكش.

وأشارت الجمعية الحقوقية على توفير الأمن والأمان لساكنة الجماعة، مع ما يتطلب ذلك من دمج حي دار السلام بالوسط الحضري لمراكش، وتقوية سرية الدرك بباقي تراب الجماعة.