مقدام عبد الهادي
شهدت دورة مجلس مقاطعة جليز المنعقدة اول امس 7 شتنبر منذ انطلاقتها نقاشا حادا ، حيث لم يسلم عبد السلام سيكوري من انتقادات نائبه الاول خليل بولحسن الذي اتهمه و حمله مسؤولية تعطيل مؤسسات المجلس و محاولة الاستفراد بالتدبير ، و ذلك من خلال عدم عقد اجتماع المكتب المسير من اجل إعداد جدول اعمال الدورة بالاضافة الى عدم عقد اجتماع لجنة التعمير و الاشغال لمدارسة ثلاث نقط من اصل ستة و التي تهم التعمير .
و لم يكتف بولحسن بذلك بل قطر الشمع على سيكوري و سبب له في الحرج امام دهشة المستشارين ، حين نبهه الى عدم اختصاص مجلس المقاطعة في رفع الملتمسات الى الوالي حسب المادة 129 من القانون التنظيمي 14-113 و التي تمنح هذا الاختصاص للمجلس الجماعي .
ليجد سيكوري نفسه مضطرا الى اعادة صياغة النقطة الثالثة و الرابعة من جدول الاعمال بالشكل الذي لا يتعارض مع القانون .
وحسب بولحسن فان جدول اعمال الدورة يغلب على نقطه الارتجال سواء من حيث الصياغة و كذا عدم استدعاء ممثلي المصالح الخارجية ، خاصة الوكالة الحضرية و ذلك لتقديم عرض تقني و تنوير المستشارين باخر المستجدات حول تنطيق تصميم التهيئة بمجموعة من الدواوير الواقعة بتراب مقاطعة جليز .
كما عرفت الدورة دراسة مشروع حساب النفقات ومن المبالغ المرصودة برسم سنة2020- 2021 و المصادقة عليه ، حيث عرفت هذه النقطة هي الاخرى مداخلة قوية للمستشار الجماعي هاني فتح الله و التي تمثلت في مجموعة من الملاحظات بخصوص غياب الحكامة في ترشيد النفقات بما يتناسب مع الظرفية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير و هو ما دفعه للتصويت بالرفض على مشروع الميزانية ، في حين صوت المستشار بولحسن بالامتناع لنفس الاسباب بعد ان اتهم رئيس المقاطعة بمحاولة مغالطة اعضاء المجلس .
و مما ميز هذه الدورة كذلك عدم حضور ممثل مديرية التربية و التعليم بمراكش لاطلاع المجلس عن استعدادات الدخول المدرسي بموسم2020-2021 ، مما دفع العديد من المستشارين الى التعبير عن امتعاضهم معتبرين ذلك اهانة لمجلس مقاطعة جليز اذ ليست المرة الاولى التي يتخلف فيها ممثلو المصالح الخارجية للحضور و المشاركة في دورات المجلس .